ملاحظاتی در باره مباحثات جاری در مجامع اولترا- چپ

هنری سيمون

مترجم: محسن صابری

 

مباحثاتی که در اجتماعات گوناگون اولترا- چپ در جريان است، می خواهد در باره ی اتحاديه های کارگری باشد، در باره «پروژه انقلابی»، يا «پسا فورديسم» و غيره، همه گی از يک رويکرد پايه ایِ مشترک دنبال می شوند. فرقی نمی کند که آنها آشکارا مارکسيست هستند يا ليبرتاريائی، و يا برای عملی کردن يک فريضه ی جهانی دشوار می کوشند؛ چه در رابطه با اتحاديه ها بيانگر رفرميسم باشند، يا بيانگر آلترناتيوی يا رد قاطعانه شان (بدين معنا که آنها را از درون اصلاح کنند، يا اينکه از اتحاديه های آلترناتيو پشتيبانی کنند و يا بوجودشان بياورند يا مخالف شان باشند و يا ردشان کنند)، افرادی که در اين مسائل درگير هستند، فرای تفاوت هاشان، کم و بيش چشم داشت مشابهی دارند: يعنی اينکه بستری برای نوعی از فعاليت رزمنده بيابند.[1]  

اشتغال فکری مشترک اين مبارزين می تواند چنين جمع بندی شود: «چگونه می شود کنشی يا راهی برای مداخله يافت که عصيان يک فرد بتواند با عصيان ديگران يک کاسه شود بطوريکه دنيا را تغيير دهد؟» از يک سو بحران عميق سيستم سرمايه داری (اساساً اين امکان ناپذيری که جلوی نرخ نزولی سود گرفته شود و نتايج اش تخفيف داده شود) پوشش های سابق ايدئولوژيک و امنيت ساختگیِ دوره های نسبی شکوفائی را نابود می کند: يعنی اينکه حالا زندگی روزمره ماهيت عملی و چگونگی کارکرد جامعه را بر ملا می سازد. از سوی ديگر، ضعيف شدن جلای اين ايدئولوژی و نيز اين واقعيت که ساختارهای کنترل [حزبی و سازمانی طبقه کارگر] بی قدرت شده اند ، بيشتر مقوله هائی که تا همين اواخر می توانست معنائی بدهد، يعنی درون مايه اين «مداخله گری» را منسوخ کرده است.

در جستجو برای عصيان «ديگران» و برای مبارزات (بعنوان منبعی برای «مقوله های انقلابی» و بالاخره برای مبارزين) که در بسترش افراد يا گروه های «انقلابی» بتوانند «فعاليت» کنند؛ در بيشتر اين مباحثات اظهارات مشابهی ارائه می شود  که عبارتند از:

·  ساختارهای اقتصادی در جهت تقسيم کار جهانی نوينی تحول يافته اند: بسياری از مشاغل در کشورهای غربی که که نخست صنعتی شدند، به کشورهای دور افتاده منتقل شده اند. در اين مناطق جديدِ به سرعت در حال توسعه، شرايط بقا بيشتر شبيه شرايط سرمايه داری قرن نوزدهم است. در کشورهای قديم صنعتی آنچه می ماند توليد، خدمات و مديريت با تکنيک و روش های برتر، و نرخ بالای بيکاری است.

·    دگرگونی سريع تکنيک توليد (همراه با تقسيم کار جديد و اغلب برای همين منظور) اهميت بخش توليدی را کاهش می دهد و نتيجتاً به توسعه ی بخش های غير توليدی کمک می کند. با وجوديکه اين بخش ها نيز هم اکنون تحت تأثير دگرگونی تکنيکی و بحران قرار گرفته اند.

·    پيامد دگرگونی روش های جديد سازماندهی کار همراه با پروسه های به شدت اتوماتيزه شده و فرد گرائی کارگران در يک نوع بيگانه گی جديد که در مرکز مقوله های «مشارکت» و «تعاون» قرار گرفته است.

· کاهش آشکار مبارزات، طبق آمارهای رسمی در مورد تعداد اعتصابات و ساعات کاریِ «از دست رفته» بر اثر اعتصابات.

·     ضعيف شدن اتحاديه ها که درمی يابند اعضاء شان کاهش يافته است. روند افزايش يابنده همکاری طبقاتی در همه ی سطوح ساختارهای اقتصادی هم نتيجه و هم علت اين کوچک شدن مداوم اتحاديه ها خواهد بود.

با اين وجود، در واقع اين نکته ی آخر بيشتر بمثابه تغيير شکل عملکرد اتحاديه ها درون شيوه های جديد سازماندهی کار و توزيع جديد جهانی توليد بنظر می رسد. اين تغيير تدريجی [عملکرد] اتحاديه ها بطور روشنی هر چه بيشتر نشان می دهد که هرگونه کوششی برای اصلاح اتحاديه ها از درون يک پندار پوچ باقی می ماند. نتيجه آشکار اين تغيير تدريجی، بخصوص در ده سال گذشته، اخراج مبارزين يا گروه هائی بوده است که با اعتقاد به اينکه می توانند دمکراسی بيشتری برای توده های عضو اتحاديه به ارمغان بياورند، يا اينکه به شيوه ای«انقلابی» عمل کنند، به عضويت اتحاديه ها در آمده بودند (اخراج های دوره اخير فقط ظاهراً در تضاد با ضعف اتحاديه ها می باشند). ازآنجا که بسياری از اين اخراج شده ها هنوز توهماتی در مورد اتحاديه گرائی داشتند، اغلب با استفاده از اصطلاح عمومی « اتحاديه های آلترناتيو»، کوشيدند تا سازمان های توده ای برای مبارزه ای مشخص را حفظ کنند؛ يا اين ها را تبديل به ساختارهای دائمی جديدی با عناوين نوينی کنندکه از اتحاديه های رسمی متمايز باشند (يا آنها را به اينگونه به سازند). اما آنها اين واقعيت تاريخی که در گذشته تعداد زيادی از اتحاديه های مشابه بر همين مبنا وجود داشتند را ناديده می گيرند. اين اتحاديه ها اغلب با عنوان های متفاوت (همچون: مستقل، واحد، احيا شده، خودگردان، اتحاديه مبارزه طبقاتی و غيره)، ولی دست آخر همواره مثل اتحاديه های رسمی شدند.

گروه ها  و احزابی که در نوشته، گفتار  و يا عمل ادعا می کنند که «انقلابی» هستند يا برای جامعه ی نوينی کار می کنند ( يعنی می خواهند از طريق شيوه های متنوعِ رفرميستی، پارلمانی يا خشونت آميز سرمايه داری و يا ابزارهای سلطه اش را به زدايند يا نابود کنند)، خودشان همچون آن اتحاديه ها تکه تکه شدند و يا فرو پاشيدند. اين امر پاره ای حوزه های عمل در عرصه هائی گشود که فقط در نتيجه ی سلطه ی جهانی سرمايه مهم شده اند ؛ ولی با يک وارونه سازی غير منطقی، اين عرصه ها (مثل: محيط زيست، جهان سوم گرائی، ضد نژادپرستی، فمينيسم، حاشيه گرائی جريان «آتونوميست ها»marginalism of the 'autonomists' [به معنای تأکيد اتونوميست ها بر گروه های حاشيه ای جامعه] و غيره) جايگزينی شده اند برای سيستمی که بانیِ و در بردارنده آنها است. حتی «کارگرگرائی» در شکل جديدش «operaism»، که مأيوسانه در جستجوی «پرولتاريای انقلابی» ميان مهاجرين است، يا يابه طرق ديگر می کوشد تا لايه ای يا بخشی از طبقه کارکن بيابد که بخصوص بيشتر انقلابی، استثمار شده يا به منظور دخالت گری مناسب تر باشند، اکثريت مدافعين اش را از دست داده است. برخی می کوشند که مبارزه جوئی شان را فقط در يک عرصه مشخص بکار برند، ديگرانی می کوشند در عرصه های متنوع کار کنند که تلاش می ورزند همه ی اين عرصه ها را يکجا در يک توبره کنند. [درنتيجه] اغلب هدف سياسیِ عمومیِ قبلی با نوعی از استراتژی برای کارکردن در راستاهای متنوع  جايگزين می شود که جای يک «پروژه انقلابی» واقعی را می گيرد، حتی برای هرگونه تفکر منسجم و جامع واقعی. کوشش هائی می شود تا اين «سازمان های جديد» (چه اتحاديه ای، و چه سياسی) و فعاليت های در اين راستا بعنوان پاسخی به برخی از «شرايط نوين» (بمثابه نتيجه ی تحولات سرمايه داری) معرفی شوند و ايدئولوژی ای ساخته شود که شالوده ی نوينی برای عمل رزمنده برای «انقلابيون» امروزه که در جستجوی تيرکی هستند که پرچم شان را به آن بياويزند، فراهم کند.

وقتی که سرمايه داری مدرن بسرعت در تمامی جهان گسترده می شود، عمدتاً در مناطق «عقب مانده» که دو سوم جمعيت دنيا را در تمام قاره هائی همچون آفريقا وآسيا هنوز می پوشانند؛ اين مجموعه ی انديشه اغلب يک گرايش اروپا-محوری و برخی ديدگاه های تنگ نظرانه را بسط می دهد. اين جهانی شدن و دگرگونی سرمايه هنوز به سرمايه داران منفرد امکان می دهد تا تفاوت های عظيم در استثمار کارگر ميان کشورهای متنوع را مورد استفاده قرار داده و در جهان رقابتِ لگام گسيخته دوام آورند. ولی بعلت اين تفاوت ها و نيز پيامد انباشت انبوه سرمايه، نرخ نزولی سود همچنان به کاهش يافتن ادامه می دهد: تأثير بی ثباتی اين وضعيت در تاخت و تاز سرمايه سوداگرانه، در حاد شدن رقابت سرمايه دارانه، و در بسط خود بحران می تواند ديده شود.

در سرمايه داری غربی، فعاليت های ايدئولوژيک موجود با تئوری هائی در باره ی «پايان» پرولتاريا، طبقات اجتماعی و مبارزه طبقاتی، پايان تاريخ و غيره همگرا می شوند تا وانمود شود که سيستم توليد صحنه ی يک دگرگونیِ بنيادين است. تمامی اينها بر حسب اتفاق بوجود نيامده اند، بلکه با نياز فنون جديد توليد منطبق اند تا بطرز موثری با همکاری و تعاون آنهائی که دست اندرکار اين پروسه های توليد جديد هستند کار کنند. و اينها ديگر در غالب موارد «کارکنان»، «مستخدمين»، يا «دستمزد بگيران» ناميده نمی شوند... بلکه «همکاران»، «همياران» وغيره ناميده می شوند:

«برای20 سال جامعه شناسان، فيلسوفان و مردم شناسانی که در جستجوی شهرت بودند هر روزه انقلاب های جديدی را پيش  بينی می کردند که هرگز به وقوع نپيوستند. تمام اين ها چنان صورت گرفت که انگار اين "محققين" آرزوها و راه حل های خوش بينانه شان در باره جامعه و کارخانه را فرافکنی می کردند. يک دگرگونی کوچک بمثابه گسست از سيستمی که وانمود می شد منسوخ شده است تفسير می شد . . . يکی به سرعت . . . بحران انباشت سرمايه و برآمدن ساختارهای جديد توليد را با هم قاطی می کرد . . . اين بحران يک تجديد سازمان مالی معين در فعاليت های اقتصادی بطورکلی و تنظيم مجدد رابطه ی کارفرما و کارکن را موجب شد: برای مدتی مواضع سرمايه در رابطه با کار توانمند تر شده است[2] . . . در پرتو اين موضوع است که بايد تغييرات اجتماعی را ببينيم و اعمال مجدد سلطه ی سرمايه داری را مورد ملاحظه قرار داده تا اين تئوری ها در باره "پايان فورديسم" را تحليل کنيم، تا هم نوآوری ها و هم تداوم را درک کنيم . . . بعضی ها اغلب گرايش شديدی دارند که برای اساسی ترين مساله ی جنبش واقعی وارد جزئيات شوند...».[3] 

به دنبال اين ايدئولوژی جديد و حاکم سرمايه داری، يک ايدئولوژی همتا می کوشد که در «پسا فورديسم» مبهم و اسرار آميز، علل به تحليل رفتن شان بمثابه مبارزين را بيابد و قلمروی برای فعاليتی جديد را فراهم سازد. در گذشته، در جامعه ای که تحت الشعاع ايدئولوژی ارزش کار بمثابه وسيله ای برای آزادی بود، ايدئولوژی های انقلابیِ «کمونيسم فرمانی» کار را بعنوان عنصر عمده «ساختن سوسياليسم» ستايش می کردند. ايدئولوژی های «انقلابی» امروزه، با رواج دادن ايده هائی همچون از بين رفتن آن نوع کارگری که قبلاً نماد رهائی بود (و از بين رفتن کار بمثابه عامل عمده رهائی)، پا در جای پای ايدئولوژی بورژوازی می گذارند.آنها استدلال می کنند که در چنين شرايطی عمل يک گروه «انقلابی» يا مبارز چه می تواند باشد؟ به واقع در دوره ای که شاهد فروپاشی تمام اعتقادات در مورد کارآئی يا حتی امکان هر نوع رفرميسم (سوسيال دمکراسی) يا يک «جامعه ی کمونيستی» بعد از «پيروزیِ انقلابی» يا نابودی دولت سرمايه داری هستيم، عمل يک گروه «انقلابی» يا مبارز چه می تواند باشد؟

همچنين تئوری هائی تدوين شده اند که «پايان فورديسم» را بعنوان يک دگرگونی کامل سرمايه داری و تولد يک سيستم جديد می بيند. در اين سيستم جديد، سرمايه داری به يک استيلای تام وتمام بر کار نائل می شود، و نه فقط رفرميست ها و سازمان های انقلابی بلکه همچنين اتحاديه های رسمی يا آلترناتيو نيست و نابود می شوند، و کارگران به نوعی آدم های کوکی می شوند که به راحتی آلت دست قرار می گيرند و مبارزه طبقاتی به يک تمهيد برنامه ريزی شده برای بقا کاهش می يابد. بر طبق اين تئوری های جديد، تنها راه خروج از بن بستی که ايدئولوژی های قديم در آن قرار دارند، تحليلی بنيادی از اينکه رابطه قبلی شان با طبقه کارکن چه بوده است، نيست؛ بلکه فقط تعيين هدف جديدی برای اين رابطه است. بازهم، عمل «آگاهانه»ی فرد مبارز در مرکز يک سيستم تئوريک جديد است که امر «تخيلی-روبنائی» بايد جايگزين طوفان شديدی شود که تمام انواع چشم اندازها برای آينده و از جمله برای مردم «فعال» و همچنين غيرفعال را محو خواهد کرد: [با اين تئوری ها] برای آنها و برای هر کس فقط عصيان «فردی» باقی می ماند. اين تئوری ها درست وقتی در حال اشاعه هستند که سرمايه داری نه فقط در حال تسخير تمام مناطق ممکن جهان است بلکه همچنين در حال تسخير کوچک ترين بخش های عمل انسانی است. آنها مطالب ضروری برای هر نوع تحليل از سرمايه داری را بعنوان اموری منسوخ شده بدست فراموشی می سپارند (يعنی آن مشخصات بنيادينی که «مدرنيسم» به هيچ وجهی حذف شان نکرده بلکه برعکس تقويت شان کرده است). همچنين است در رابطه با مبارزه طبقاتی (که «مدرنيسم» پايه های ابتدائی اش را به هيچ وجه تکان نداده بلکه فقط برخی از مشخصات سطحی اش را عوض کرده است). و همچنين است در رابطه با تحليل انتقادی که روشن سازد بيش از هر زمانی نياز به انديشه ی انقلاب ژاکوبنی بطور کامل از زمينه اقتصادی-اجتماعی اش جدا شده است.

تاريخ سرمايه داری و مبارزه طبقاتی با انقلاب روسيه در سال 1917 آغاز نشد که با چشم انداز کنونی بيشتر همچون رويداد ديگری در بسط جغرافيائی سرمايه بنظر برسد. لنينيسم و اعقاب متنوع اش نبوده اند که به شيوه های واپسگرايانه مبارزه طبقاتی را برای دهه ها از ريخت انداخته يا تحريف کرده اند. آنها فقط --در اشکال متنوع -- روايت های متفاوتی از اين ايده بودند که سوسياليسم يا کمونيسم با فرمان از سوی قدرتی مافوق می تواند به اجرا درآيد (پارلمان برای رفرميست ها؛ حزب انقلابی برای ديگران با تنوعات زيادی در برداشت از «ديکتاتوری پرولتاريا» و تسخير يا نابود سازی دولت از طريق تهاجم مستقيم و غيره): يعنی اين قدرت مافوق مقررات طلائی جامعه ی نوين را سامان می دهد. چنين انديشه ای حول وحوش جنگ جهانی اول رايج بود و رفرميست ها و «انقلابيون» (مارکسيست ها و آنارشيست ها) وسيعاً در آن سهيم بودند: اکثريت قريب به اتفاق اينها فکر می کردند کافی خواهد بود تا «ملغی کنند»، تسخير کنند و چيز ديگری را به جای اش بگذارند. اين واقعيت که چنين انديشه ای برای يک قرن توسط بخش عظيمی از کارگران استثمار شده پذيرفته شد به هيچ وجه نه اتفاقی بود، نه کار رهبران «فاسد و يا نکوهيده» يا خائنين، و يا نتيجه ی تبليغات. اين نه فقط منطبق بود با ايدئولوژی عمومی سيسستمی که وانمود می کرد برای «پيشرفت» کار می کند، بلکه همچنين و مخصوصاً منطبق بود با واقعيت اقتصادی-اجتماعیِ جامعه ی هيرارشی که در آن همه فکر می کنند کافی خواهد بود که آدم های نوک هرم عوض شوند تا جامعه به يک جامعه ی انسانی دگرگون شود. در جهانی که تکنيک جايگاه هر چه بزرگتری می گرفت، اکثريت قريب به اتفاق پرولتاريا می توانست فکر کند که در اداره يک اقتصاد پيچيده کاملاً ناتوان بوده و از اينرو اين امر را مورد توجه قرار می داد که نه بر کسانی که مالک بودند بلکه بر کسانی که می دانستند بايد اتکا کند. اين تصور اخير است که حالا توسط تاريخ به کنار زده شده است. نه بعلت فروپاشی آخرين زاده های لنين [در بلوک شرق] بلکه بعلت پيشرفت تکنيکیِ بکار گرفته شده توسط سرمايه و بعلت انبساط عمومی سرمايه در هر منطقه ی جهان و در هر جنبه ای از زندگی اجتماعی. بيش از اين لازم نيست که رژيم ها سرنگون شوند يا رهبرانی عوض شوند. حتی ديگر اغلب عصيان معنای ديگری جز عجز اش ندارد؛ انقلاب بايد درست از درون جامعه سرمايه داری بيايد و بايد کار همه باشد. نقد «انقلابی» مقدمتاً بايد از تمامی لته پاره های گذشته، و ايدئولوژی های منسوخ خلاصی يابد (اين مساله ای است مهم برای همه ی ما صرفنظر از « مکتب سياسی»ای که از آن تغذيه شده ايم).

کل جنبش «انقلابی» که دل مشغولِ (اگر نگوئيم دل مشغول بطرزی وسواسی) سازمانِ گردان های بزرگ انقلاب بود، عملاً جنبه هائی از مبارزه طبقاتی که رو باز نبودند را ناديده انگاشت، يعنی آن جنبه هائی که باز و مستقيم و با وسعتی معين نبودند که امکان اميدی بيافرينند که به يک جنبش عمومی گسترش يابند. همچنين تماميت اشکال متنوع مبارزه طبقاتی را مورد توجه قرار نداد (اغلب از بيشترين شان رويگردان بود چراکه آنها قابل توجه نبودند، يعنی برطبق نظر آنها، بيانگر «آگاهی طبقاتی» نبودند، و اين چيزی است که همچنين امروزه می توان ميان مبشرين پسا فورديسم يافت). آنها فقط خودشان واقعيت ها را ناديده نگرفته اند، بلکه همچنين اين واقعيت --و شيوه های درونی اش-- که مبارزه از يک شکل به شکل ديگری تبديل می شود را ناديده گرفته اند. مثلاً وقتی فشار آنچنان شديد است که به شکل قبلی مبارزه (مثلاً اعتصاب) امکان دهد که بطور آشکاری وجود داشته باشد. تمام تئوری های در باب سرپيچی از کار در پشت تسليم ظاهری کارگران به اوامر سرمايه داری که به تهديدِ بيکاری گره خورده، بکناری زده می شوند. در باره هر چيزی که بحث می شود انگار که در باره ی10 تا 15 در صد بيکاران، موقت يا دائمی، بيرون از عرصه ی استثمار است، و 85 تا90 در صد کارگران که هنوز استثمار می شوند و هنوز بنا بر امکانات شان مبارزه می کنند، جلو چشمان شان نيست. مبارزات می توانند هر چه کمتر چشمگير و آشکار باشند بطوريکه يک کمپين سيستماتيک اطلاعات گمراه کننده بتواند وانمود کند که چنين مبارزاتی بيش از اين وجود ندارند. و اين خود به تئوری های مربوط به از بين رفتن پرولتاريا و مبارزه طبقاتی و سر بر آوردن يک شهروند نوين فردی که در مفهوم نوينی از کار همکاری و تعاون دارد، قدری اعتبار می بخشد.

در يک بررسی که مدرسه اقتصادی لندن به چاپ رساند، سيمون ميلنر (Simon Milner) (و در روزنامه ی Financial Times به تاريخ 93/3/19 که از آن نقل قول شده) با ارقام نسبتاً بسياری ايده ی از بين رفتن مبارزات که عصر جديدی در روابط توليدی باز کرده، را بکنار زد (اين بررسی اگرچه توجه اش بر بريتانيا است ولی همچنين می تواند به هر کشور ديگر صنعتی شده مربوط شود.

«با توجه به از بين رفتن تقريبی اعتصابات، روابط کاری بايد بعنوان کمترين موضوع دل نگرانی کنونی اکثر مديران باشد. ولی فقدان اعتصابات ضرورتاً به معنای رضايت  مندی نيروی کار نيست. روابط کاری آزاد از کشمکش کنونی بيشتر نتيجه ی تبعيت کارگر است تا همکاری وی با مديريت.

طی دهه ی گذشته بريتانيا شاهد تغييرات مهمی در روابط کاری بوده است، حالا ناظران بسياری از "روابط جديد کاری" صحبت می کنند. يکی از مهمترين مشخصات اين روابط جديد کاری کاهش وقوع اعتصابات از نيمه های دهه ی1980 است. برخی از ديگر مشخصات عبارتند تاکيد مجدد بر اختيارات و امتيازات مديريت، فقدان کارگاه های بسته شده بر اثر اعتصاب و  نزول عضويت در اتحاديه ها.

برطبق نظر بعضی ها، ما از يک عصر تنازع کاری به عصر همکاری کاری حرکت کرده ايم، با اين مشخصه که محل کار ديگر با "آنها و ما" توصيف نمی شود بلکه به ساده گی به آن بعنوان "ما" ارجاع می شود.

مدارک در باره اعتصابات روشن است. از زمانی که ثبت اعتصابات در يک قرن پيش آغاز شد، در سال 1992 روزهای کاری کمتری بر اثر اعتصاب در مقايسه با سال های ديگر از دست رفته است. در سال گذشته فقط 240 اعتصاب رسماً به ثبت رسيد، يعنی کمتر از يک دهم تعداد اعتصابات در 15 سال قبل. ولی ساير شواهد توصيه می کنند که بر چسب "روابط کاری جديد" به نحوی نابجا است.

يک اعتصاب دو عنصر اوليه دارد: شکايت برآورده نشده و توانائی اعتصاب. کاهش در عمل اعتصاب بايد يا از کاهش در شکاياتِ برآورده نشده ی کارکنان و يا کاهش در توانائی اعتصاب کردن حاصل شده باشد. اگر که مدافعان "روابط جديد کاری" برحق اند، پس افت در مقدار و شدت شکايات بايد که توضيح مهمتری [برای کاهش اعتصابات] باشد.

حداقل سه نکته عليه ادعای "روابط کاری جديد" وجود دارد. بديهی ترين اش جريان کنونی نارضايتی است: اقدام کارگری در نيروگاه برق تايمکس (Timex) در داندی (Dundee)، در راه آهن بريتانيا و اتوبوس ها، در معادن و مدارس.[4]
همچنين شواهدی ظاهر گشته دال بر اينکه گزارش رسمی فعاليت های اعتصابی تمام ماوقع را منعکس نمی کند.[5]  همراه با انقباض در اعتصابات تغييری بود به نفع منع اضافه کاری [از سوی کارکنان].

با استفاده از اطلاعات گردآوری شده توسط CBI Pay Databank درمورد مذاکرات بر سر پرداخت توليدات صنعتی، تحقيق در مدرسه اقتصادی لندن آشکار ساخت که بطور متوسط در دوره ی 89-1979 احتمال رخ دادن منع و سر پيچی از اضافه کاری  دو برابر اعتصاب بود. اين اما موردی در همه ی بخش های اقتصادی نبود، چراکه در بخش دولتی کارگران در مقايسه با فعاليت هائی غير از اعتصاب به نفع اعتصاب به مبارزه ادامه داده اند.

چرا کارکنان بطرز فزاينده ای به منع و سرپيچی از اضافه کاری ها روی آوردند تا از اين طريق شکايات و خواسته های شغلی شان را تعقيب کنند؟ عوامل مؤثر در اين امر عبارتند از: نقش قانون که حداقل پيش از 1988 بر سرکوب اعتصابات متمرکز شد و عمدتاً به اشکال عمل غيراعتصابی اعتنائی نکرد، سيستم های توليد لاغرتر- همچون سيستم درست سر وقت، و ساير روش هائی که [استفاده از] منع اضافه کاری را مؤثرتر می ساخت، و نيز بيکاری بالا که تأثير بيشتری در ايجاد بی رغبتی بر اعتصاب داشت تا منع اضافه کاری ها. رشته مشترک [در موارد فوق] اين است که برای کارگران منع اضافه کاری ها (بمنظور بيان نارضايتی شان) بطور نسبی هزينه کمتری ايجاد می کند.

آخرين قطعه ی از مدارک در مورد ناآرامی و نگرانی کارگران متوجه استفاده از روش های مناقشه است. گزارش سازمان "ای کاس"(ACAS) (سازمان مشاوره و حکميت و حل اختلافات) برای سال 1992 که به تازه گی منتشر شد روشن می سازد که سال گذشته هيأت مشاوره قانونی و حکميت، بيش از هر زمان ديگری مشغول بوده است. . . . در حاليکه وقوع اعتصاب به پايين تر از هر زمان ديگری تنزل يافته، تعداد درخواست های حکميت در حدود 1200 تا 1300 عدد در سال ثابت باقی مانده است.

تعداد موارد حکميت فردی روند صعودی چشمگير تری را نشان می دهد. سال گذشته، "ای کاس" بيش از 72000 تقاضا دريافت داشت که نسبت به سال1991 حدود 12000 عدد بالاتر بوده است. بخشاً، اين افزايش نتيجه ی کسادی بوده است؛ چرا که بيشترين موارد حکميت متوجه مطالبه برای اخراج ناروا بوده است. ولی اين افزايش همچنين بايد نتيجه کاهشی در توانائی کارگران بوده باشد که مناقشه شان را از راه های ديگری تعقيب کرده اند.

کاهش عمل اعتصابی . . . به جای اينکه از فقدان شکايت و مطالبه ناشی شده باشد، عمدتاً از ناخشنودترين کارکنانی نتيجه می شود که بيش از اين قادر نيستند دست به عمل اعتصاب بزنند. . . اين واقعيت که تعدادی از نارضايتی ها هنوز از طريق اقدام کارگریِ غيراعتصابی بروز می يابد و نيز استفاده از "ای کاس"، حاکی از اين است که بنياد "روابط کاری جديد" بجای آنکه تعاون در محل کار باشد، تسليم در محل کار است.

وقتی که بازار کار به مديريت دست بالا می دهد، ممکن است کارکنانِ مطيع به اندازه کافی بارآور باشند. ولی وقتی (و اگر) بيکاری رو به کاهش رود، فقدان روح تعاون ممکن است به اين رو و آن رو شدن مسائل کارکنان منجر شود، غيبت گرائی و فقدان تلاش و . . .»

تمام اين توضيحات می تواند در چند جمله خلاصه شود، آنچه که مؤلف گزارش فوق کم و بيش می گويد اين است: آنتاگونيسم بين کار و سرمايه هميشه وجود دارد. اين آنتاگونيسم می تواند اشکال بسيار متفاوتی به خود بگيرد، و جنبش و تغييرات توازن مبارزه در سطوح دولت، رشته صنعتی و کارخانه می تواند شاهد تغيير سريعی از اشکال مبارزه ی مشخصاً پذيرفته شده ی امروز به ساير اشکال تهاجمی تر باشند. با اين وجود، اما تنها يک مشاهده ی سطحی می تواند مردم را به اين فکر بکشاند که برخی اشکال مبارزه قطعاً از بين رفته اند و برخی اشکال جديد روابط کاری در حال توسعه هستند.

چنين اظهاريه ای ابداً به اين معنی نيست که تغيير در تکنيک توليد تأثيری بر شکل و خصلت مبارزات ندارد. در مقاله ای که از آن در بالا نقل قول آورده شد، "La realite fordienne du postfordisme" نويسنده تأکيد داشت که «صحبت کردن در باره گسستگی، يعنی اينکه مثلاً سيستم دستمزدها به سيستم ديگری از روابط اجتماعی کار می بايد تحول يافته باشد، يا حتی بيشتر اينکه تقسيم مجدد مازاد اجتماعی بطرزی راديکال تغيير يافته باشد، يا اينکه سازمان کار و تقسيم کار بيش از اين يک نوع ديکتاتوری شبه نظامی نباشد . . . در حقيقت، تغييرهای اجتماعی که ما می توانيم مشاهده کنيم به نحو نزديکی با بحران انباشت سرمايه از اوائل دهه ی 70 گره می خورد که در آن استهلاک منفعت توليدی و قدرت مصرف کننده از يک طرف و از طرف ديگر توسعه ی خدمات غير توليدی ( بخش دولتی و خصوصی) عناصر عمده اوليه هستند . . . بعضی ها اغلب گرايشی شديد دارند تا در مورد جنبش واقعی، جزئيات را به جای اساس بگيرند. . . پسا فورديسم می توانست پس از گذراندن بسياری از بحران ها طی دوره ی رشدش، بعنوان اتفاقی در فورديسم ظاهر شود يا بيشتر شبيه شکل رشد يافته کامل و طبيعی فورديسم، فقط حالا به فرجام رسيده باشد . . .»

در اينجا، بيش از اين نقطه نظر فوق را که بنياداً از نظريه مدافعين پسا فورديسم متفاوت است و همچنين پيامدهائی که می تواند بر جنگجوئی کارگران، بر نقش اتحاديه ها و بر «چشم اندازهای انقلابی» داشته باشد را نمی شکافيم. از طرف ديگر، اما می خواهيم بر حوزه ای از تفکر که در اين گفتمانِ جاری کاملاً غايب است تأکيدی داشته باشيم: يعنی نقش توسعه ی تکنيک جديد و مخصوصاً تکنيک ارتباطات (در وسيع ترين معنای اش)، نه فقط در رسانه ها (اين ضروری نيست، با وجوديکه بيشترين توجهات به اين نکته معطوف شده است)، بلکه در حوزه عملکرد کل سيستم توليدی. اين توسعه تکنيکی معرف چيزی درست در کانون هر سيستم توليدی است: ادغام (و تحقق فوری) پيوستگیِ تنگاتنگ بين توليد و مصرف در جائی که باصطلاح قوانين بازار مستقر شده اند. از يک طرف اين تکنيک های جديد آسيب پذيری شديد تمام سيستم را موجب می شوند (و نياز به اينکه حداقلی از تعاون و همکاریِ هرکسی که در پروسه ی توليد مشغول است را بدست آورد تا کمپانی رقابت پذير باقی بماند و بتواند در هر لحظه پاسخگوی فوری «نيازهای بازار» باشد). از طرف ديگر، گردش فوری همه ی داده ها [اطلاعات و يافته ها] و پاسخ فوری بلحاظ اينکه چه نوع توليدی مورد نياز است، به شيوه ی هر چه ساده تری به تصاحب عمومی از سوی دست اندرکاران هر چه بيشتری در اين تکنيک های نوين اطلاعاتی گره می خورد. ديدگاه های اتوپيائی که در گذشته می توانست ايده هائی در باره ی عملکرد جامعه ی ديگری را شکل دهد، می تواند بطرز راديکالی به واقعيت نزديکی منتقل شود که نقداً در جلو چشمان ما است.

بجا است که نکته ديگری در اين گفتمان ها در باره شکل کنونی سرمايه داری و پيامدهای اين تحول بر مبارزات برای رهائی مورد بحث قرار بگيرد: يعنی اين واقعيت که سهم بزرگی از ارزش اضافیِ برگرفته شده از بهره گيری شديد [مبتنی بر] تفاوت    در شرايط استثمار کار در سرتاسر جهان (با دشواری هر چه بيشتری) برای نگهداری وضع موجود کشورهای صنعتی شده ی قديم (امتزاج رفاه اجتماعی با سرگوب فزاينده) و نيز حفط وضع موجود کشورهای در حال توسعه (از لغو بدهی ها گرفته تا جنگ های منطقه ای) بکار گرفته شده است. اين معضلی است که نمی تواند حل شود: سودآورترين منافع ارزش اضافی بايد از طريق استفاده از سرکوب، فساد و غيره حفط شود . . . و گسترش اين سودآوری از راه فشار جهانی سرمايه در در عين حال امکان تحقق اين ارزش اضافی در کشورهای صنعتی را کاهش می دهد (جائی که تعداد هر چه بيشتری از کارگران مجبورند با سطح حداقلی از مصرف زندگی خود را اداره کنند که برای باقی حفظ صلح [اجتماعی] ضروری است و برای اينکه به بحران امکان عميق تر شدن داده نشود). چگونه چنين سيستمی می تواند باقی نگه داشته شود و چه پيامدهائی بر جنبش کارگران دارد؟ اين سؤال بايد با بحران انباشت که در بالا ذکر شد پيوند يابد، نه بعنوان يک سؤال تئوريک بلکه باتوجه به تاثيرات عملی آن بر زندگی کارگران و بر مبارزات شان   


 

 

 

 

 

 

يادداشت ها:


[1] توضيح اشانژ Echanges: اين مقاله توسط رفيقی فرانسوی [هنری سيمون] نوشته شده و بخشی از يک مباحثه است و واقعيت هائی که به آنها اشاره شده به ميزان زيادی جهت گيری اش بسمت مباحثات و تجارب فرانسوی ها و ايتاليائی ها است. اين نوشته آگاهانه با ارجاعات عمومی نسبت به مباحثات و نقطه نظرات نوشته شده، بدون هر ارجاع مشخصی به گروه يا نشريه ای مشخص و بدون يادداشت های جدلی و غيره.

اگر ايده های اين نوشته مورد توجه تان است، می توانيم شما را به نوشته های ديگر اشانژ رجاع دهيم، بعنوان مثال:

A controversy about the transformation of the working class" and to various material in the latest issues of Echanges like no.74/75 (debates about Spain and with Spanish comrades)، no.76/77 (material about France and Italy and debates about 'alternative unions') and no.78/79 (Discussion about present socety، 'marxism' and workers' struggles).

 

[2] توضيح اشانژ اين فشار بر افراد کارگر با بی ثباتی بيشتر سرمايه در سطح عمومی نياز حياتی برای استخراج همواره بيشتر بخشی از ارزش اضافی منطبق است؛ درست همانطور که افزايش سود افراد سرمايه دار منطبق است با عدم امکان جلوگيری از سقوط نرخ سود.

[3] Quotation from J.P. Durand: 'La realite fordienne du post fordisme' - Contradictions no. 69-70

[4] توضيح اشانژ: می توانيم در مورد ايتاليا، آلمان ، فرانسه، لهسان و غيره نيز اظهارات مشابهی را بيان داريم.

[5] توضيح اشانژ: می توانيم همين را در رابطه با فرانسه بگوئيم که بطور مثال نه فقط با تحريم سيستماتيک اطلاعات کاری بعلت اين واقعيت که ارقام دوره قبل بطور مصنوعی با «روزهای عمل» متعدد و بی فايده اتحاديه يا فعاليت های مشابه بزرگ نمائی شده بود که بيش از اين ديگر وجود ندارند يا بعلت نزول نفوذ اتحاديه ها دنبال نمی شوند.

 


مطالب ديگر از همين نويسنده:

- «جنبش نوين»

- ملاحضاتی در مورد سازمان

 

نسخه برای چاپ

 

بازگشت به صفحه نخست