کنترل کارگری*

پل ماتيک

برگردان: وحيد تقوی

 

طبق تئوری سوسياليستی، توسعه ی سرمايه داری به معنای قطبی شدن جامعه به اقليت کوچکی از صاحبان سرمايه و اکثريت عظيمی از کارگران مزدی، و بهمراه آن محو تدريجیِ طبقه متوسطِ غنیِ صنعتکاران و پيشه وران، کشاورزان و مغازه داران کوچک مستقل است. اين تمرکز تملکِ ابزار توليد و ثروت عمومی در دست های هرچه محدودتر بصورت تجسمی از "فئوداليسم" در قامت جامعه ی صنعتی مدرن به نظر می رسد. طبقات کوچک حاکم، با تملک و کنترل بر منابع توليد و به همراه آن بر حکومت ها، زندگی و مرگ تمام جامعه را تعيين می کنند. اينکه تصميماتشان به نوبه خود توسط نيروهای بی روح بازار و جستار اجباری برای سرمايه کنترل می شود، اين واقعيت را تغيير نمی دهد که اين واکنش ها نسبت به رويدادهای اقتصادیِ غيرقابل کنترل نيز جزو امتيازات ويژه ی آنهاست.

در چارچوب مناسبات کار و سرمايه که سرشت جامعه ی موجود را مشخص می کند، توليدکنندگان هيچ کنترل مستقيمی بر توليد و محصولات حاصل از آن ندارند. در مواقعی ممکن است از طريق مبارزه بر سر دستمزد نوعی کنترل غيرمستقيم اعمال کنند، که ممکن است نسبت دستمزد-سود، و بهمراه آن، مسير يا سرعت فرآيند بسط سرمايه را تغيير دهد. درکل سرمايه دار است که شرايط توليد را تعيين می کند. کارگران بايد برای بقاء آنرا بپذيرند، چون تنها "وسيله ی امرار معاش" فروش نيروی کارشان است. کارگر "آزاد" است، تنها به اين معنا که گرسنگی بکشد، مگر اينکه شرايط استثماری توليد سرمايه داری را بپذيرد. اين نکته مدت ها پيش از اينکه جنبش سوسياليستی ای وجود داشته باشد شناخته شد. خيلی زود، يعنی در سال 1767 سيمون لينگوئه (Simon Linguet) اعلام کرد که کار مزدی صرفاً نوعی از کار برده گی است: از نظر وی حتی از برده گی هم بدتر است: "اين ناممکن بودنِ زندگی با هر وسيله ی ديگری است که کارگران کشاورزی مان را وادار می سازد تا خاکی را کشت کنند که محصول اش را نخواهند خورد، و بنّاهای ما ساختمان هائی بسازند که در آن زندگی نخواهند کرد. نياز است که آنها را به آن بازارها می کشاند تا منتظر اربابانی شوند که بهشان لطف می کنند و می خرندشان. نياز است که مجبورشان می کند که برای مرد ثروتمند زانو بزنند تا از او اجازه بگيرند که ثروتمندترش کنند. . . . زدودن برده داری برايش چه دستاورد موثری داشته است؟ . . . می گوئی که او آزاد است. آه، اين بدبختی اش است. برده برای اربابش بعلت پولی که برايش پرداخته بود ارزشمند بود. اما کارگر برای ثروتمند خوشگذرانی که  به کارش می گيرد هيچ خرجی ندارد. . . گفته می شود که اين مردان هيچ اربابی ندارند؛ چر، يکی دارند که وحشتناک ترين و تحکم گرترين اربابان است، و آن نياز است. نياز است که آنها را به رنج آورترين وابستگی تنزل می دهد."[1] دويست سال بعد، اين امر عمدتاً هنوز همانطور است. باوجودي که در کشورهای پيشرفته ی سرمايه داری ديگر بدبختی و فقرِ کامل نيست که کارگران را وادار به اطاعت از سلطه ی سرمايه و فريب خوردن نيرنگ های سرمايه دار می کند، فقدان کنترل بر ابزار توليد و موقعيت شان بعنوان کارگران مزدی هنوز آنها را بمثابه طبقه ی محکومی مشخص می کند که سرنوشت خودش را قادر نيست تعيين کند.

پس هدف سوسياليست ها لغو سيستم کار مزدی که حاکی از پايان سرمايه داری است بود و هنوز هم هست. در نيمه دوم قرن گذشته يک جنبش کارگری برای تحقق اين دگرگونی از طريق اجتماعی کردن ابزار توليد عروج نمود. نيازهای واقعی و آمال توليدکنندگانِ بهم پيوسته قرار بود جايگزين توليدی شود که با سود تعيين می شد. اقتصاد بازاری قرار بود برای اقتصاد برنامه ريزی شده فضا ايجاد کند. آنوقت، وجود اجتماعی و توسعه، ديگر نه توسط انبساط و انقباض غير قابل کنترل و بت واره ی سرمايه، بلکه با تصميمات آگاهانه ی توليدکنندگان در جامعه ای بی طبقه تعيين می شد.

جنبش سوسياليستی اما با محصول جامعه ی بورژوائی بودن، وابسته به فراز و نشيب های توسعه ی سرمايه داری است. ويژه گي های گوناگونی بخود می گيرد که در انطباق با شانسِ متغير سيستم سرمايه داری است. اين جنبش در زمان ها و مکان هائی که موجب شکل گيری آگاهی طبقاتی پرولتری نشود، رشد نمی کند، يا عملاً ناپديد می شود. تحت شرايط رونق سرمايه داری تمايل می يابد تا خود را از جنبشی انقلابی به جنبشی رفرميستی دگرگون سازد؛ و در زمان های بحران اجتماعی ممکن است که کاملاً توسط طبقات حاکم سرکوب شود.

تمام سازمان های کارگری بخشی از ساختار عمومی جامعه هستند و بجز در معنائی کاملاً ايدئولوژيک نمی توانند بدون تناقض ضد سرمايه داری باقی بمانند. برای دستيابی به نفوذ اجتماعی در چارچوب سيستم سرمايه داری بايد اپورتونيستی باشند، يعنی، برای خدمت به اهداف تاکنون محدود خودشان از فرآيندهای اجتماعی موجود سود جويند. جمع آوریِ آهسته ی نيروهای انقلابی در سازمان های نيرومندی که در لحظات مناسب آماده ی عمل باشند به نظر ممکن نمی آيد. فقط سازمان هائی که اساس مناسبات موجود را مختل نمی سازند تاحد قابل توجهی رشد می کنند. اگر آنها با مرامی انقلابی آغاز کنند، رشدشان حاکی از تناقض بعدی بين مرام شان و عملکردهاشان است. اين سازمان ها درحاليکه مخالفِ وضعيت موجود، ولی همچنين سازمان يافته درون آن هستند، به خاطر فعاليت های موفقيت آميز سازمانی شان بايد بالاخره تسليم نيروهای سرمايه داری شوند.

در پايان قرن، سازمان های سنتی کارگری --احزاب سوسياليست و اتحاديه های کارگری-- ديگر جنبش های انقلابی نبودند. تنها يک جناح کوچک چپ در ميان اين سازمان ها ايدئولوژی انقلابی اش را حفظ کرد. به لحاظ نظری، لنين و لوکزامبورگ ضرورت پيکار با تدريج گرائیِ اپورتونيستیِ سازمان های رسمیِ کارگری را می ديدند، و خواستار بازگشت به خط مشی های انقلابی شدند. درحاليکه لنين با تاکيد بر رهبری و فعاليت سازمان يافته ای که بطور متمرکز کنترل می شد، از طريق ايجاد نوع جديدی از حزب انقلابی کوشيد تا بدين امر دست يابد، روزا لوکزامبورگ افزايش خودمختاری پرولتری بطور عام، و نيز درون سازمان های سوسياليستی، از طريق حذف کنترل های بوروکراتيک و فعال کردن اعضا مادون را ترجيح می داد.

از آنجا که مارکسيسم ايدئولوژیِ احزاب سوسياليستِ مسلط بود، مخالفت با اين سازمان ها و سياست هاشان خود را همچنين در مخالفتی با تئوری مارکسی در شکل ترجمان رفرميستی و رويزيونيستی اش بيان می کرد. جورج سورل[2] و سنديکاليست ها نه تنها متقاعد شده بودند که پرولتاريا بدون هدايت قشر روشنفکر می تواند خود را رها سازد، بلکه بايد خود را از عناصر طبقه متوسط که معمولاً سازمان های سياسی را کنترل می کنند نيز رها کند. سنديکاليسم، پارلمانتاريسم را به نفع فعاليت اتحاديه های کارگریِ انقلابی رد کرد. از منظر سورل، حکومت سوسياليست ها به هيچ وجه موقعيت اجتماعی کارگران را تغيير نمی دهد. کارگران برای رها شدن بايد متوسل به کنش ها و سلاح هائی شوند که منحصراً متعلق به خودشان است. وی معتقد بود که سرمايه داری کل پرولتاريا را در صنايع اش سازمان داده است. و تمام آنچه که برای انجام باقی مانده، سرکوب ماشين دولت و مالکيت است. پرولتاريا برای دستيابی به اين امر، آنقدر که به نوعی يقين غريزی نسبت به اينکه انقلاب و سوسياليسم نتيجه ی اجتناب ناپذير مبارزات مداوم خودشان است نياز دارد، چندان به باصطلاح درک علمی از روندهای ضروری اجتماعی نياز ندارد. اعتصاب بعنوان آموزشگاه انقلابی کارگران در نظر گرفته می شد. تعداد فزاينده ی اعتصابات، گسترش شان، و افزايش مدت شان نشانگر يک اعتصاب عمومی بود، يعنی قريب الوقوع بودن انقلاب اجتماعی.
سنديکاليسم و اولاد بين المللی اش مثل سوسياليست های گيلد در انگلستان و کارگران صنعتی جهان (IWW) در ايالات متحده، تا حدودی، واکنش هائی نسبت به بوروکراتيزه شدن فزاينده ی جنبش سوسياليستی و پراتيک سازش طبقاتی طلبانه ی آن بودند. اتحاديه های کارگری نيز بخاطر ساختار تمرکزگرايانه شان و تاکيدشان بر منافع صنف خاص به زيان نيازهای طبقاتی پرولتاري، مورد حمله قرار گرفتند. اما تمام سازمان ها، چه انقلابی و چه رفرميست، چه تمرکزگرا و چه فدراليست، تمايل داشتند که عنصر اصلیِ تغيير جامعه را در رشد ثابت و فعاليت های روزمره ی خودشان ببينند. در مورد سوسيال دمکراسی، افزايش تعداد اعض، گسترش دستگاه حزبی، افزايش تعداد آرا در انتخابات، و شرکت وسيعتر در نهادهای سياسیِ موجود بود که بعنوان روئيدن به جامعه ی سوسياليستی تصور می شد. از سوی ديگر، در مورد کارگران صنعتی جهان، رشد سازمان های خودش به يک اتحاديه ی بزرگ در عين حال بمثابه "شکل گيریِ ساختار جامعه ی نوين درون پوسته ی قديمی"[3] ديده می شد.
به هرحال، در نخستين انقلاب قرن بيستم، اين توده ی کارگران سازمان نيافته بود که خصلت انقلاب را رقم زد و شکل نوين سازمانی خودش را در ظهور خودانگيخته ی شوراهای کارگری بوجود آورد. شوراهای روسي، يا سوويت ها، در سال 1905 از دل تعدادی اعتصاب و نيازهاشان برای کميته های عمل و نمايندگی، برای برخورد با صنايعی که متاثر [از اعتصاب] شده بودند و نيز برخورد با مقامات رسمی بيرون آمد. اعتصابات به اين معنا خودانگيخته بودند که از سوی سازمان های سياسی يا اتحاديه های کارگران فراخوانده نشده بودند، بلکه توسط کارگران سازمان نيافته ای بوقوع پيوسته بودند که انتخاب ديگری نداشتند جز اينکه به محل کار خويش بمثابه تخته پرش و محور تلاش های سازمانی شان بنگرند. در روسيه ی آن زمان سازمان های سياسی هنوز نفوذی بر توده ی کارگران نداشتند، و اتحاديه های کارگری تنها در شکل جنينی موجود بودند. تروتسکی نوشت: "سوويت ها تحقق نيازی عينی برای سازمانی بود که بدون داشتن سنت، اتوريته دارد و می تواند يکمرتبه صدها هزار کارگر را دربرگيرد. سازمانی که، از اين گذشته، می تواند تمام گرايشات انقلابی درون پرولتاريا را متحد کند، هم ابتکار دارد و هم خود-کنترلی، و آنچه اساسی است اينست که می تواند در عرض 24 ساعت بوجود بيايد.". . . [درحاليکه] "احزاب سازمان هائی خارجی درون پرولتاريا بودند، سوويت ها سازمان های خود پرولتاريا بودند."[4]

البته انقلاب سال 1905 اساساً انقلابی بورژوائی بود که از سوی طبقه متوسط ليبرال بمنظور شکستن خودکامه گیِ تزاريسم و برای پيشرفت روسيه از طريق مجلس موسسان بسوی شرايطی که در کشورهای پيشرفته تر سرمايه داری وجود داشت، حمايت می شد. تا آنجا که کارگران اعتصابی سياسی فکر می کردند، عمدتاً با برنامه ی بورژوازی ليبرال هم رای بودند. و تمام سازمان های موجود سوسياليست که ضرورت يک انقلاب بورژوائی بمثابه پيش شرط شکل گيریِ يک جنبش قدرتمند کارگری و انقلاب کارگری آينده تحت شرايطی پيشرفته تر را پذيرفتند نيز همينطور بودند.

سيستم شورائیِ انقلاب روسيه در سال 1905 با سرکوب انقلاب ناپديد شد تا با نيروئی عظيم تر در انقلاب فوريه سال 1917 بازگردد. اين شوراها الهام بخش شکل گيریِ سازمان های خودانگيخته ی مشابه در انقلاب 1918 آلمان، و با ميزان کمتری در خيزش های اجتماعی در انگلستان، فرانسه، ايتاليا و مجارستان، بودند. با سيستم شورائی شکلی از سازمان عروج نمود که می توانست خود-فعاليتیِ توده های بسيار وسيع را چه برای اهداف محدود و چه برای اهداف انقلابی هدايت و هماهنگ کند؛ و می توانست اين کار را مستقل از، و در تقابل يا در همکاری با سازمان های کارگری موجود انجام دهد. عروج سيستم شورائی بيش از هر چيز ثابت کرد که فعاليت های خودانگيخته لزومی ندارند که در تلاش های توده ایِ بی شکل زايل شوند، بلکه می توانند به ساختارهای سازمانی با سرشتی فراتر از سرشت صرفاً موقتی فرا برويند.

انقلاب روسيه در سال 1905 به اپوزيسيون های چپ در احزاب سوسياليست در غرب نيرو داد. اما اين نيرو هنوز بيشتر در رابطه با خودانگيختگی اعتصابات توده ای اش بود تا در رابطه با شکلی که اين کنش ها بخود می گرفتند. ولی طلسم رفرميستی شکسته شده بود، انقلاب مجدداً بمثابه امکانی واقعی ديده می شد. معهذا انقلاب در غرب نه انقلابی بورژوا-دمکراتيک، بلکه انقلاب خالص طبقه کارگر بود. اما حتی با اين وجود، گرايش مثبت نسبت به تجربه روسيه هنوز تبديل به نفی روش های پارلمانیِ احزاب رفرميست انترناسيونال دوم نشده بود.

 

2

نخست ثابت شد که چشم انداز احيای سياست های انقلابی در غرب واهی است. نه فقط "رويزيونيست ه"ی درون جنبش سوسياليستی (که برايشان، به گفته ی مهمترين سخنگوشان ادوارد برنشتين "جنبش همه چيز بود و هدف هيچ") بلکه مارکسيست های باصطلاح ارتدکس هم ديگر نه به مطلوب بودن انقلاب اجتماعی باور داشتند و نه به ضرورت اش. درحاليکه هنوز هدف سابق --لغو سيستم مزدی-- را نگهداشته بودند، اکنون به اين امر بايد به شيوه ی تدريجی، و از طريق وسايل قانونی ای که توسط نهادهای دمکراتيکی که از سوی جامعه ی بورژوائی عرضه شده بود دست يافته می شد. سرانجام، با وجود توده ی رای دهندگان به نفع حکومتی سوسياليست، سوسياليسم می توانست با فرمان حکومتی ايجاد شود. در اين ميان، فعاليت اتحاديه های کارگری و قوانين اجتماعی، توده ی کارگر را آرام می کرد و قادرشان می ساخت تا در پيشرفت عمومی جامعه شرکت جويند.

مصيبت های بازار آزاد سرمايه داری نه فقط جنبش سوسياليستی را توليد نمود بلکه همچنين موجب تلاش های گوناگون ازسوی کارگران جهت تسهيل وضعيت شان با بکارگيری ابزارهای غيرسياسی شد. مستقل از تريديونيونيسم، يک جنبش تعاونی (کئوپراتيو) بعنوان وسيله ی گريز از کار مزدی و بمثابه مخالفتی بی نتيجه با اصل حاکمِ رقابت عمومی بوجود آمد. پيشينيان اين جنبش، مجامع کمونيستی اوليه در فرانسه، انگلستان، و آمريکا بودند که ايده هاشان را از سوسياليست های اتوپيائی مثل اوئن (Owen) و فورير (Fourier) گرفته بودند.

تعاونی های توليدکنندگان گروهبندي های داوطلبانه ای برای خود-اشتغالی و خود-حکومتی در رابطه با فعاليت های خودشان بودند. بعضی از اين تعاونی ها مستقل، و ديگران در پيوند با جنبش های طبقه کارگر توسعه يافتند. کارگران با يکپارچه کردن منابع شان قادر بودند تا کارگاه های خودشان را تاسيس، و بدون دخالت سرمايه داران توليد کنند. اما امکانات شان از همان آغاز توسط شرايط عمومی جامعه ی سرمايه داری و گرايشات توسعه ای اش محدود شد، [شرايط و گرايشاتی] که به آنها يک وجود حاشيه ای صرف اعطا نمود. توسعه ی سرمايه داری نشانه ی تمرکز و تراکم رقابتی سرمايه است. سرمايه ی بزرگتر سرمايه ی کوچکتر را نابود می کند. کارگاه های تعاونی محدود به صنايع مخصوص کوچکی شدند که مستلزم سرمايه ی اندکی بودند. بزودی، گسترش سرمايه دارانه به تمام صنايع توانائی رقابتی تعاونی ها را نابود ساخته و ورشکست شان نمود.

ثابت شد که تعاونی های مصرف کنندگان موفق تر هستند؛ و برخی از آنها تعاونی های توليدکنندگان را بمثابه منابع تامين جذب کردند. اما تعاونی های مصرف کنندگان، حتی آنجاهائی که آفريده های آرمان های طبقه کارگر بودند، بسختی می توانند بعنوان تلاش هائی برای کنترل کارگری در نظر گرفته شوند. در بهترين حالت، ممکن است ميزانی از کنترل را در آرايش دستمزدها تامين کنند. چراکه کارکن ها می توانند دو بار سرقت شوند --يکبار در نقطه ی توليد و يکبار در بازار. هزينه های گردش کالا بخش جدائی ناپذيری از هزينه های پيش بينی نشده (faux frais) توليد سرمايه است که سرمايه داران را به بازرگانان و سرمايه گذاران (entrepreneurs) تقسيم می کند. از آنجا که هر کدام در حوزه ی عمل خودشان برای حداکثر سود تلاش می کنند، منافع اقتصادی شان يکی نيستند. از اينرو، سرمايه گذاران دليلی ندارند که با تعاونی های مصرف کنندگان مخالفت ورزند. امروزه، آنها خودشان درگيرِ از بين بردنِ جدائیِ بين سرمايه ی توليدی و تجاری توسط ترکيبِ کارکردهای هر دو در يک شرکت واحد توليدی و تجاری می باشند.

جنبش تعاونی براحتی در سيستم سرمايه داری ادغام شد، و در واقع، تا حد زيادی عنصری از توسعه ی سرمايه داری بود. حتی در تئوری اقتصاد بورژوائی، اين جنبش با رواج ميل به پس انداز در ميان اقشار پائين جامعه، با افزايش فعاليت های اقتصادی از طريق توافقات اعتباری، با بهبود کشاورزی از طريق توليد تعاونی و سازمان های بازاريابی، و با تغيير توجه طبقه کارگر از حوزه ی توليد به حوزه ی مصرف، بمثابه وسيله ای برای محافظه کاری اجتماعی در نظر گرفته شد. جنبش تعاونی بمثابه يک نهاد محور-سرمايه دارانه شکوفا شد، تا بالاخره يک شکل بنگاه سرمايه داری بين اشکال ديگر آن باشد که در کارش متمايل به استثمار کارگران است و با آنها در اعتصابات شان برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کاری بمثابه حريفشان روبرو می شود. حمايت عمومی از تعاونی های مصرف کنندگان از سوی جنبش کارگری رسمی --در تمايزی شديد با ترديدگرائی اوليه و حتی ردِ يکسره ی آن-- صرفاً نشانه ای اضافی از افزايش "کاپيتاليزاسيون" جنبش کارگریِ رفرميستی بود. شبکه ی گسترده ی تعاونی های مصرفی در روسيه، اما، برای بلشويک ها يک سيستم حاضر وآماده ی توزيع مهيا ساخت که بزودی مبدل به آژانس دولت شد.

تقسيم "کلکتيويسم" (مالکيت اشتراکی) به تعاونی های توليدکنندگان و مصرف کنندگان به عبارتی بازتاب تقابل جنبش سنديکاليستی با سوسياليستی بود. تعاونی های مصرف کنندگان اعضا تمام طبقات را در بر می گرفتند و در جستجوی دستيابی به تمام بازارها بودند. آنها با تمرکزيابی در سطح ملی و حتی در مقياس بين المللی مخالف نبودند. بازارِ تعاونی های توليدکنندگان اما به همان ميزان محدود بود که توليدشان محدود بود، و آنها نمی توانستند در واحدهای بزرگتر درهم آميزند بدون اينکه خود-کنترلی که منطق وجوديشان بود را از کف دهند.

مساله ی کنترل کارگران بر توليدات و محصولاتشان بود که جنبش سنديکاليستی را از سوسياليستی مجزا می کرد. تا آنجا که مساله هنوز برای اين دومی موجود بود، آنرا با مفهوم ملی کردن، که دولت سوسياليستی را حافظ منابع مولد جامعه و تنظيم گر حيات اقتصادی اش در رابطه با توليد و نيز توزيع می کرد، برای خودش حل نمود. فقط در مراحل بعدیِ پيشرفت بود که اين آرايش برای مجامع توليدکنندگان آزادِ سوسياليزه شده و فرومردن دولت جا باز می کرد. سنديکاليست ها اما از اين بيم داشتند که دولت با کنترل تمرکز يافته اش صرفاً خودش را جاودانه خواهد ساخت و مانع از خودمختاریِ توده ی کارکن خواهد شد.

سنديکاليست ها جامعه ای را تجسم می کردند که در آن هر صنعتی توسط کارگرانِ خودش اداره می شود. [از ديد آنها] تمام سنديکاها با هم فدراسيون های ملی ای را تشکيل خواهند داد که خصلت حکومتی ندارند بلکه صرفاً در خدمت کارکردهای اداری و آماری برای تحقق يک سيستم توليد و توليد تعاونی واقعی می باشند. سنديکاليسم در فرانسه، ايتاليا و اسپانيا غالب بود، اما در تمام کشورهای سرمايه داری نمايندگی می شد؛ با تعديل هائی در برخی از کشورها مثل IWW و سوسياليست های گيلد که قبلاً از آنها نام برده شد. سنديکاليست ها با تاکيدشان بر کنش های مستقيم و با مبارزه جوئی بيشتر، نه تنها از نظر هدف نهائی بلکه همچنين در مبارزه طبقاتیِ روزمره، از سوسياليست های پارلمانی و اتحاديه های کارگری معمولی متفاوت بودند.

با اينکه پرداختن به هدف نهائی زودرس بود، با اين وجود، روی رفتار واقعیِ مبلغين سنديکاليسم [انقلابی] تاثير داشت. بوروکراتيزه شدن سريع جنبش سوسياليستیِ تمرکزيافته و اتحاديه های کارگری، به ميزان فزاينده ای کارگران را از خود-ابتکاری محروم ساخت و آنها را تابع کنترل رهبری ای کرد که در شرايط زيستی و کاری شان سهيم نبود. اتحاديه های کارگری ارتباط اوليه شان را با جنبش سوسياليستی از دست دادند و به تريديونيونيسمِ تجارت پيشه انحطاط يافتند که صرفاً مشتاق چانه زنی بر سر دستمزد، و در جای ممکن، ايجاد انحصار مشاغل بودند. جنبش سنديکاليستی به ميزان بسيار کمتری بوروکراتيزه شد؛ نه تنها بعلت اينکه از اين دو جريان اصلیِ جنبش کارگری، جريان کوچک تری بود، که همچنين بخاطر اينکه اصل خودکنترلیِ صنعتی بر مبارزه طبقاتی روزمره نيز تاثير داشت.

سخن گفتن از کنترل کارگری درچارچوب توليد سرمايه داری فقط می تواند به معنای کنترل کارگران بر سازمان های خودشان باشد، زيرا سرمايه داری حاکی از محروميت کارگران از تمام کنترل اجتماعیِ موثر است. اما با "کاپيتاليستی شدن" سازمان های کارگران، وقتی که آنها در تملک بوروکراسی در می آيند و ابزار وجود و بازتوليد بوروکراسی می شوند، نتيجه اين می شود که تنها شکل ممکنِ کنترل مستقيم کارگری از بين می رود. درست است که حتی در آن موقع نيز کارگران برای افزايش دستمزد، ساعات کاری کمتر، و بهبود شرايط کاری می جنگند، اما اين مبارزات تاثيری بر فقدان قدرتشان درون سازمان های خودشان ندارد. اين فعاليت ها را شکلی از کنترل کارگری خواندن، به هر حال بی مسما است چراکه اين مبارزات معطوف به خودمختاری طبقه کارگر نيست بلکه بهبود شرايط در چارچوب سرمايه داری را مد نظر دارد. اين البته تا زمانی امکانپذير است که افزايش بارآوری کار با چنان نرخی ممکن شود که سريعتر از نرخ افزايش استاندارد زندگی کارگران باشد.

کنترل اساسی بر شرايط کار و ارزش اضافیِ حاصله از توليد هميشه در دست سرمايه داران باقی می ماند. هنگامی که کارگران موفق به کاهش ساعات روز-کاری شان می شوند، موفق نمی شوند که کميت کار اضافیِ برداشت شده از سوی سرمايه داران را کاهش دهند. زيرا دو راه برای استخراج ساعات کار اضافی وجود دارد: يکی، طولانی کردن روز-کار، و ديگری، کاهش زمان کاری لازم برای تهيه ی دستمزدِ مساوی از طريق نوآوری های تکنيکی و سازمانی. از آنجاکه سرمايه بايد نرخ معينی از سود را برداشت کند، وقتی که اين نرخ سود تهديد شود، سرمايه داران توليد را قطع می کنند. اجبار به انباشت سرمايه، سرمايه دار را کنترل می کند و وادارش می سازد تا جهت دستيابی به آن مقدار از کار اضافی که برای مصرف و فرآيند انباشت لازم است کارگرانش را کنترل نمايد. او برای حداکثر سود تلاش می کند، و ممکن است بعلت دلايلی خارج از کنترل وی فقط به حداقلی از سود دست يابد، يکی از اين دلايل ممکن است مقاومت کارگران نسبت به شرايط استثماری باشد که با حداکثر سود گره خورده است. اما تا آنجا چنين است که تلاش های طبقه کارگر بتواند در چارچوب سيستم سرمايه داری حاصل شود.

 

3

از کف دادن کنترل کارگران بر سازمان هاشان البته نتيجه ای از تسليم شان در سيستم سرمايه داری است. هر دو دسته کارگران سازمان يافته و سازمان نايافته، شبيه به هم، خودشان را با اقتصاد بازار وفق دادند، زيرا اقتصاد بازار قادر بود که شرايط شان را بهبود بخشد و وعده ی بهبود بيشتر در مسير توسعه ی خودش را بدهد. انواع سازمان های موثر در چنين وضعيت غيرانقلابی، دقيقاً احزاب سوسياليست رفرميست و اتحاديه های تجارت پيشه ی با کنترل متمرکز بودند. بورژوازیِ روشن بين نيز اين دومی را بمثابه وسايل صلح صنعتی از طريق توافقات جمعی می ديد. حالا ديگر سرمايه داران نه با کارگران بلکه با نمايندگانشان مواجه بودند که وجودشان مبتنی بر وجود بازارِ کار-سرمايه بود؛ يعنی، منوط به ادامه حيات سرمايه داری. رضايتمندی کارگران از سازمان هاشان بازتاب از دست دادن تمايل خودشان برای تغيير سيستم بود. ايدئولوژی سوسياليستی ديگر از سوی آرزوهای واقعی طبقه کارگر حمايت نمی شد. اين وضعيت در شوينيسمي که طبقات کارکن را در تمام کشورهای سرمايه داری در آستانه ی جنگ جهانی اول فرا گرفت بطور شگرفی آشکار شد.

راديکاليسم چپ بر پايه ی آنچه قرار گرفته بود که از سوي دشمنان رفرميست اش بعنوان "سياست فاجعه" خوانده می شد. انقلابيون انتظار داشتند که نه تنها استانداردهای زندگی کارگران وخيم تر شود، بلکه همچنين بحران های اقتصادی چنان ويرانگر شوند که تشنج های اجتماعی را به جلو بياندازد چنانکه که بالاخر منجر به انقلاب گردد. آنها نمی توانستند انقلاب را بدون ضرورت های عينی اش درک کنند. و در واقع، هيچ انقلاب اجتماعی ای مگر در زمان های فاجعه ی اجتماعی و اقتصادی بوقوع نپيوست. انقلاب هائی که با جنگ جهانی اول براه افتادند محصول شرايط فاجعه بار در قدرت های ضعيف تر امپرياليستی بودند؛ و برای نخستين بار مساله ی کنترل کارگری، و عملی بودن سوسياليسم بمثابه امکانی واقعی را پيش کشيدند.

انقلاب روسيه ی 1917 محصول جنبش های خودانگيخته ی معترض به شرايط هرچه غيرقابل تحمل شونده تر در طی جنگی ناموفق بود. اعتصابات و تظاهرات به قيامی عمومی عروج کردند که حمايت برخی از واحدهای نظامی را با خود يافته و منجر به سقوط حکومت تزاريستی شد. انقلاب از سوی قشر وسيع بورژوازی حمايت شد و از اين گروه بود که اولين حکومت موقت شکل گرفت. با اينکه احزاب سوسياليست و اتحاديه های کارگری انقلاب را آغاز نکردند، معهذا در اين انقلاب نقشی بزرگتر از آنچه که در انقلاب 1905 ايفا کرده بودند ايفا نمودند. در سال 1917 هم مثل آن سال، سوويت ها در ابتدا قصد نداشتند که بجای حکومت موقت بنشينند. اما در شکوفائیِ فرآيند انقلاب، بطور فزاينده مسئوليت های عظيم تری را بعهده گرفتند؛ و قدرت عملاً بين سوويت ها و حکومت تقسيم شد. راديکاليزه شدن بيشتر جنبش تحت شرايط بدتر شونده و سياست های نوسانیِ بورژوازی و احزاب سوسياليستی، بزودی به بلشويک ها در شوراهای تعيين کننده اکثريت داد و منجر به کودتای اکتبر شد که به فاز بورژوا دمکراتيک انقلاب پايان بخشيد.

قدرت فزاينده ی بلشويک ها در جنبش انقلابی معطوف به انطباق دادن بی چون و چرای خودشان با اهداف واقعیِ توده های شورشی بود، يعنی پايان جنگ، و مصادره و تقسيم زمين های کشاورزی توسط دهقانان. لنين قبلاً هنگام ورودش به روسيه در ماه آوريل 1917 روشن کرده بود که برای وی وجودِ سوويت ها نسبت به تلاش برای رژيمی بورژوا دمکراتيک ارجحيت دارد؛ و می بايد يک جمهوری شوراهای کارگران و دهقانان جايگزين آن می شد. با اين وجود، هنگامی که لنين خواستار تدارک کودتا شد، از اعمال قدرت دولتی نه توسط شوراها، بلکه توسط بلشويک ها سخن گفت. از آنجا که اکثريت نمايندگان سوويت بلشويک بودند، يا از آنها حمايت می کردند، او اين را امری بديهی می ديد که حکومت تشکيل شده توسط سوويت ها حکومتی بلشويکی خواهد بود. و البته چنين بود، حتی با اينکه در حکومت نوين به برخی از سوسيال رولوسيونرهای چپ و سوسياليست های چپ مناصبی داده شده بود. اما برای ادامه ی سلطه ی بلشويکی بر حکومت، کارگران و دهقانان می بايد به انتخاب بلشويک ها بعنوان نمايندگانشان در شوراها ادامه می دادند. اما برای چنين امری هيچ تضمينی نبود. درست همانطورکه منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها که زمانی در اکثريت بودند اکنون خود را در موقعيت اقليت می يافتند، اوضاع می توانست برای بلشويک ها نيز تغيير کند. حفظ قدرت برای زمانی نامحدود به معنای ايمن ساختن انحصار حزب بلشويک بر حکومت بود.

اما، درست همانگونه که لنين قدرت شوراها را با قدرت حزب بلشويک برابر می دانست، انحصار حکومتی از سوی اين حزب را نيز صرفاً تحقق حکومت شوراها می ديد. بالاخره از همه چيز گذشته، تنها انتخاب، بين دولت پارلمانی بورژوائی و سرمايه داری، و يک حکومت کارگران و دهقانان که مانع از بازگشت حکومت بورژوائی می شد بود. بلشويک ها با انگاشتن خويش بمثابه پيشروان پرولتاري، و انگاشتن اين دومی بعنوان پيشرو "انقلاب مردم"، می خواستند کاری را برای کارگران و دهقانان انجام دهند که خودشان ممکن بود نتوانند برای خودشان انجام دهند. بدون محافظ، شوراها کاملاً مستعد بودندکه با قول های بورژوازی ليبرال و متحدين سوسيال رفرميست شان از موقعيت قدرت شان دست بکشند. حفظ خصلت "سوسياليستی" انقلاب ايجاب می کرد که شوراها، شوراهای بلشويکی باقی بمانند --حتی اگر که اين امر مستلزم سرکوب تمام نيروهای ضدبلشويکِ درون و بيرونِ سيستم شورائی می بود. در مدت کوتاهی رژيم سوويت رژيم ديکتاتوری حزب بلشويک شد. شوراهای اخته شده فقط برای پوشاندن اين واقعيت بطور رسمی نگهداشته شدند.

با اينکه بلشويک ها با شعار "تمام قدرت بدست شوراه" پيروز شدند، حکومت بلشويکی اما مضمون آنرا به "کنترل کارگری" تقليل داد. حکومت در ابتدا برنامه ی اجتماعی کردنش را نسبتاً با احتياط پيش برد و از کارگران انتظار نمی رفت که مجتمع های صنعتی که هنوز در دست سرمايه داران بودند را اداره کنند بلکه صرفاً برآنها نظارت داشته باشند. نخستين فرمان در مورد کنترل کارگری اينرا بسط داد "به توليد، انبار، خريد و فروش مواد خام و کالاهای تمام شده، و همچنين بر امور مالی موسسات. کارگران اين کنترل را از طريق سازمان های منتخبه شان مانند کميته های کارخانه و کارگاه، شوراهای ارشد و غيره اعمال می کنند. کارکنان دفتری و پرسنل تکنيکی نيز بايد در اين کميته ها نماينده داشته باشند. . . . ارگان های کنترل کارگری حق دارند بر توليد نظارت کنند. . . . رازهای بازرگانی ملغی شده اند. مالکين بايد دفاتر و صورت حساب های خويش برای سال جاری و سال های گذشته را به ارگان های کنترل کارگری نشان دهند."[5]
توليد سرمايه داری و کنترل کارگری با يکديگر ناسازگارند، اما، اين امر موقتی که با آن بلشويک ها اميدوار بودند که هم کمکِ سازمان دهندگان کاپيتاليستِ توليد را نگهدارند و در عين حال تا حدودی آرزوهای کارگران مبنی بر تصاحب صنعت را برآورده سازند، يعنی همان کاری که دهقانان با زمين کردند، نمی توانست مدت مديدی دوام آورد. يک سال بعد از فرمانِ کنترل کارگری لنين توضيح داد که "ما فرمانِ سوسياليسم را يک مرتبه در تمام صنايع صادر نكرديم، زيرا سوسياليسم فقط زمانی شکل می گيرد و بالاخره ايجاد می شود که طبقه کارگر فرا گرفته باشد كه اقتصاد را بگرداند. . . . به اين دليل است که ما کنترل کارگری را معرفی کرديم، با علم بر اينکه اين اقدامی نيم بند و متناقض است. اما اينکه کارگران خودشان اين کار را بعهده گرفته باشند را ما مهمترين و با ارزش ترين چيزها می دانيم، به اين خاطر بود که از کنترل کارگری --که ناگزير بود در صنايع کليدی بصورت هرج و مرج، ناشيانه و نيم بند درآيد-- به مديريت كارگري صنايع در مقياس كشوری گذار کرديم."[6]

اما تغيير از "کنترل" به "مديريت"، لغو هر دو را در پی داشت. مطمئناً، همانگونه که اخته کردن شوراها زمان برد چون مستلزم شکل گيری و استحکام دستگاه دولت بلشويکی بود، نفوذ کارگران بر کارخانه ها و کارگاه ها نيز تنها بتدريج، از طريق روش هائی مثل انتقالِ حقِ کنترل از شوراها به اتحاديه های کارگری، و سپس بجای آن، تبديل اين دومی به آژانس های دولتیِ کنترل کننده ی کارگران، از ميان برداشته شد. فروپاشی اقتصادی، جنگ داخلی، مخالفت دهقانی با هر نوع اجتماعی کردن کشاورزی، اغتشاش صنعتی، و بازگشت نيم بند به اقتصاد بازار، منجر به سياست های گوناگونِ متناقض (از "ميليتاريزه کردن" کار تا انقيادش به موسسات آزاد اقتصادیِ احيا شده) شد تا حکومت بلشويکی به هر قيمتی مصون بماند. سياست های ديکتاتورمنشانه ی حکومت نه تنها در تقابل با سرمايه داران و دشمنان سياسی اش، بلکه همچنين در تقابل با کارگران بود. توليدِ بيشتر نيازی بنيادين بود و از آنجا که اندرز و هشدارِ صرف نمی توانست کارگران را متقاعد به استثمار خودشان (به همان ميزان يا بيشتر که تحت رژيم سابق رنج می کشيدند) کند، دولت بلشويکی برای بازسازیِ صنعت و انباشت سرمايه کارکردهای يک طبقه ی نوين استثمارگر را به خود گرفت.

لنين انقلاب روسيه را بمثابه فرآيندی بلاانقطاع درک می کرد که از انقلاب بورژوائی به سوسياليستی منجر می شود. او بيم داشت که بورژواژی ترجيحاً سازش با تزاريسم را بپذيرد تا اينکه خطر يک انقلاب کامل دمکراتيک را بجان بخرد. در آنصورت، اين برمی گشت به کارگران و دهقانان فقير که انقلاب قريب الوقوع را رهبری کنند. در اين ديدگاه ناظرين ديگرِ صحنه ی روسيه، مثل تروتسکی و روزا لوکزامبورگ نيز سهيم بودند. در بستر جنگ جهانی اول لنين از يک نقطه نظر بين المللی به انقلاب روسيه نگاه می کرد -- با تصور امکان گسترش انقلاب به غرب که ممکن بود فرصتی مهيا سازد تا سلطه ی بورژوازی روسيه در خودِ نقطه ی تکوينش نابود شود. آنوقت، تا زمانيکه انقلاب در غرب انقلاب روسيه را تکميل کند و امکان شکلی از همکاری بين المللی را فراهم سازد که در آن عدم آمادگیِ عينیِ روسيه برای سوسياليسم فاکتور کم اهميت تری بشود، چسبيدن به قدرت --مستقل از سازش ها و نقض اصولی که اين امر ممکن بود در بر داشته باشد-- حياتی بود. انزوای انقلاب روسيه اين چشم انداز را از بين برد. باقی ماندن در قدرت تحت شرايطی که عملاً در پی آمد، به معنای پذيرش نقش تاريخیِ بورژوازی بود اما با نهادهای اجتماعی متفاوت و ايدئولوژی متفاوت.

البته چسبيدن به قدرت حتی به اميد حفظ جان خود بلشويک ها نقداً ضروری بود، چون سرنگونی شان به معنای مرگ شان بود. اما گذشته از اين، لنين اعتقاد داشت که سرمايه داری شدنِ روسيه تحت توجهات دولت [بلشويکی] "مترقيانه"تر بود، و بنابراين نسبت به واگذاری توسعه اش به بورژوازی ليبرال ارجحيت داشت. او همچنين معتقد بود که حزبش می توانست اين کار را انجام دهد. لنين زماني گفت: روسيه "عادت کرده بود که 000،150 زميندار بر آن حکومت كنند. چرا 000،240  بلشويک نتوانند همين وظيفه را بعهده گيرند؟" و آنها با ايجاد يک دولت خودکامه ی (authoritarian) سلسله مراتبی، و بسط اش به حوزه ی اقتصادی، و با تاکيد هميشه گی بر اينکه کنترل اقتصادی از سوی دولت به معنای کنترل اقتصاد توسط پرولتاريا است، چنين کردند. درست به همانگونه، لنين اعلام کرد که پی ريزی سوسياليسم "وحدت اراده ی مطلق و اكيدی را می طلبد که کارهای مشترک صدها، هزاران و ده ها هزار نفر از مردم را هدايت کند . . . چگونه وحدت اراده ی اكيد می تواند تضمين شود؟ توسط اينكه هزاران نفر اراده شان را تابع اراده ی يک نفر كنند. با وجود ديسيپلين و آگاهی طبقاتیِ ايده آلِ آنهائی که در کار مشترک شركت می كنند، اين تبعيت کاملاً مثل رهبریِ معتدل رهبرِ يک ارکستر خواهد بود. اگر فاقد ديسيپلينِ ايده آل و آگاهی طبقاتی باشد، ممکن است که شکلِ تند ديکتاتوری بگيرد. ولی هر چه که می خواهد باشد، برای موفقيت فرآيندهائی که بر طبق طرح صنعت در مقياس بزرگ سازمان يافته اند، تبعيت بی چون و چرا از اراده ای واحد مطلقاً ضروری است."[7] اگر اين گفته جدی گرفته شود، در روسيه آگاهی طبقاتی می بايد کاملاً غايب بوده باشد زيرا کنترل بر توليد و نيز كلاً بر زندگی اجتماعی، شکل ديکتاتوری ای بخود گرفت که فراتر از هرآنچه که در کشورهای سرمايه داری تجربه شد بود، و هر ميزاني از خودگرانی از سوی کارگران را تا به امروز نابود ساخت.

تمام اينها اما، اين واقعيت را تغيير نمی دهند که شوراها بودند که هم تزاريسم و هم بورژوازی را سرنگون ساختند. غيرقابل تصور نيست که تحت شرايط متفاوت داخلی و بين المللی ممکن بود شوراها قدرت شان را حفظ کرده و مانع از قد علم کردن سرمايه داری دولتیِ خودکامه شوند. نه تنها در روسيه، بلکه در آلمان نيز مضمون عملیِ انقلاب با شکل انقلابی اش هم تراز نبود. اما درحاليکه در روسيه عمدتاً عدم آمادگیِ عينیِ عمومی برای دگرگونی سوسياليستی وجود داشت، در آلمان عدم تمايل ذهنیِ ايجاد سوسياليسم توسط ابزارهای انقلابی بود که عمدتاً علت شکست جنبش شورائی محسوب می شود.

در آلمان مخالفت با جنگ، خودش را در اعتصابات صنعتی بيان نمود که بعلت ميهن پرستیِ سوسيال دمکراسی و اتحاديه های کارگری می بايد بطور مخفی در محل کار از طريق کميته های عمل که کارگاه های گوناگون را هماهنگ می نمود سازمان می يافت. در سال 1918 شوراهای کارگران و سربازان در تمام آلمان فوران کرده و حکومت را سرنگون ساختند. سازمان های کارگریِ سازشکار طبقاتی خودشان را مجبور يافتند تا اين جنبش را به رسميت شناخته و در آن وارد شوند --به اميد کاهش آرمان های آن. اين کارِ مشکلی نبود، چراکه شوراهای کارگران و سربازان ترکيبی از نه تنها کمونيست ها، بلکه سوسياليست ها، تريديونيونيست ها، غيرسياسی ها، و حتی هواداران احزاب بورژوائی بود. شعار "تمام قدرت بدست شوراهای کارگری" تا آنجا که مد نظر انقلابيون بود، بدين ترتيب خود-شکستی بود، البته مگر اينکه کاراکتر و ترکيب شوراها تغيير می کرد.

به هر رو، توده ی وسيع كارگران، انقلاب سياسي را بجاي انقلاب اجتماعي اشتباه گرفت. قدرت ايدئولوژيك و سازمانيِ سوسيال دمكراسي اثر خود را برجای گذارده بود; به اجتماعی کردن توليد نه بعنوان وظيفه ی خود طبقه كارگر بلکه بمثابه امري حكومتي نگريسته می شد. هرچند کارگران شورشی بودند، اما عمدتاً به معنای رفرميستِ سوسيال دمکراتيک چنين بودند. "تمام قدرت بدست شوراه" حاكي از ديكتاتوري پرولتاريا بود زيرا اقشار غير كاركنِ جامعه را عاري از نمايندگي سياسي مي ساخت. دمكراسي اما هنوز به معنای حق انتخاب عمومي فهميده مي شد. توده ی كارگران خواستار هم شوراهاي كارگران و هم مجلس موسسان شدند. هر دو را بدست آوردند: شوراها در شکلی بي معنا بمثابه بخشی از قانون اساسي وايمار، اما همراه با آن همچنين يک ضدانقلاب، و بالاخره، ديکتاتوری نازی.

اوضاع در کشورهای ديگر متفاوت نبود؛ بعنوان مثال در ايتاليا، مجارستان و اسپاني، جاهائی که کارگران از طريق ايجاد شوراهای کارگری تصويری از تمايلات شان ارائه دادند. از اينرو روشن می شود که خود-سامانیِ کارگران هيچ تضمينی عليه سياست ها و اقدامات مخالف منافع طبقاتیِ پرولتاريا نيست. در چنين موردی اما، آنها با اشکال نوين يا سنتیِ کنترل رفتار طبقه کارگر، از طريق اتوريته های کهنه يا جديداً ايجاد شده، از دور خارج می شوند. آنها مجبورند مجدداً در گمنامیِ خودانگيخته گیِ صرف ناپديد شوند، مگر اينکه جنبش های خودانگيخته به اشکال سازمانی خودمختاری پرولتری منجر شوند که کنترل بر جامعه و با آن کنترل بر زندگی خودشان را تصاحب کنند.

 

4

تمام آنچه گفته شد مربوط به گذشته است، و به نظر می رسد که به حال يا آينده ی نزديک مربوط نيست. تا آنجا که جهان غرب مد نظر است، حتی آن موج نزار انقلاب جهانی که با جنگ جهانی اول و انقلاب روسيه آزاد شد در طی جنگ جهانی دوم تکرار نشد. در عوض، و پس از برخی مشکلات اوليه، بورژوازیِ غربی خودش را در کنترل کامل بر جامعه اش می يابد. برای اقتصادی با اشتغال بالا، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بخود می بالد. يعنی شرايطی که هم اجبار و هم تمايل به تغيير اجتماعی را منتفی می سازد. گفته می شود که اين تصويری عمومی است که هنوز با برخی مشکلات کماکان حل نشده همراه است چنانکه از شيوع گروه های اجتماعی فقيرشده در تمام کشورهای سرمايه داری مشهود است. اما انتظار می رود که اين کاستی ها با گذشت زمان ريشه کن شوند.

پس تعجب آور نيست که ثبات ظاهری و گسترش بيشتر سرمايه داری غربی پس از جنگ جهانی دوم نه تنها منجر به فنایِ راديکاليسمِ اصيل طبقه کارگر گشت، بلکه همچنين منجر به دگرگونیِ ايدئولوژی و پراتيکِ رفرميستیِ سوسيال دمکراتيک به ايدئولوژی و پراتيک دولت رفاهِ اقتصاد مختلط شد. از اين رويداد يا استقبال شده و يا شکوه شده است؛ چراکه ادغام کار و سرمايه و ظهور يک سيستم اجتماعی-اقتصادیِ بی بحران، هم جنبه های مثبت سرمايه داری و هم جنبه های مثبت سوسياليسم را در خودش تلفيق می کند در حالی که وجوه منفی شان را بدور می افکند. به اين وضعيت اغلب بعنوان يک سيستم پسا-سرمايه داری که در آن تضاد کار و سرمايه اهميت پيشين اش را از دست داده، اشاره شده است. هنوز برای تمام انواع تغييرات درون سيستم فضا وجود دارد، اما ديگر تصور نمی شود که سيستم مستعد انقلاب اجتماعی باشد. تاريخ، بمثابه تاريخ مبارزه طبقاتی ظاهراً به پايان رسيده است.

آنچه تعجب آور است، تلاش های گوناگونی است که هنوز برای سازگاریِ ايده ی سوسياليسم با اين اوضاع و احوال انجام می گيرد. انتظار می رود که هنوز می توان به سوسياليسم در مفهوم سنتی اش، برغم تفوق شرايطی که ظهورش را زائد می سازد، دست يافت. مخالفت با سرمايه داری با از دست دادن پايه اش در روابط توليد مادیِ استثماری، پايه ی نوينی در حوزه های اخلاقی و فلسفی می يابد که دغدغه اش شأن انسان و خصلت کارش است. گفته می شود که فقر[8] هيچگاه عنصری از انقلاب نبوده و نمی تواند باشد. و حتی اگر بوده، ديگر چنين نيست، چون فقر موضوعی جانبی شده است؛ چرا که در کل، سرمايه داری اکنون در موقعيتی است که  نيازهای مصرفیِ جمعيت کارکن را برآورده می سازد. در حاليکه هنوز ممکن است برای مطالبات فوری مبارزه نمود، چنين مطالباتی ديگر کليت نظام را بطور راديکال بزير سوال نمی برند. در مبارزه برای سوسياليسم، بايد تاکيد را بجای نيازهای کمی، بيشتر بر نيازهای کيفی کارگران گذاشت. آنچه لازم است، تسخير تدريجیِ قدرت توسط کارگران از طريق "رفرم های غير رفرميستی" است.   

به کنترل کارگری بر توليد، دقيقاً بعلت اينکه  نمی تواند در سرمايه داری بنا شود، فی نفسه بعنوان يک "رفرمِ غير رفرميستی" نگريسته می شود. اما اگر چنين است، پس مبارزه برای کنترل کارگری برابر است با سرنگونیِ سيستم سرمايه داری؛ و اين سوال باقی می ماند که چطور هنگامی که نيازی مبرم برای آن وجود ندارد، بايد به انجامش رساند. تازه مساله ی ابزار سازمانیِ مورد استفاده جهت دستيابی به اين هدف هم وجود دارد. ادغام سازمان های کارگریِ موجود در ساختار سرمايه داری ممکن شده، چون سرمايه داری قادر بوده که برای اکثريت طبقه کارگر بهبود شرايط زندگی فراهم کند؛ و اگر قرار است اين روند ادامه يابد، دليلی ندارد که فرض نشود که مبارزه طبقاتی ديگر عنصری تعيين کننده در تحولات اجتماعی نخواهد بود. در آنصورت --نظر به اينکه انسان محصول شرايط و محيط اش است-- طبقه کارگر يک آگاهیِ انقلابی را نمی پروراند، و مشتاق بخطر انداختن رفاه نسبیِ موجودش بخاطر ناروشنی های يک انقلاب پرولتری نيست. بی دليل نبود که تئوری انقلابی مارکس، خود را بر اساس فقر طبقه کارگر بنا ساخته بود --حتی با اينکه اين فقر نمی بايد منحصراً با نوسانات ميزان دستمزد در بازار کار سنجيده می شد.

پيش فرض کنترل کارگری بر توليد اينست که انقلاب اجتماعی نمی تواند به تدريج از طريق کنش های طبقه کارگر در چارچوب سيستم سرمايه داری حاصل شود. در آنجائی که بعنوان ملاکی در سنجش رفرم معرفی شد، وسيله ای اضافی برای کنترل کارگران از طريق سازمان های خودشان شد. بعنوان مثال در انقلاب آلمان، شوراهای کارگریِ قانونی صرفاً ضميمه های اتحاديه های کارگری بودند و در چارچوب فعاليت های محدودشان فعاليت می کردند. با اينکه تلاش هائی شد تا شوراها جايگزين اتحاديه های کارگری شوند، سازمان های اخير قادر بودند با کمک کارفرماها و دولت کنترل شان را بر کميته های کارخانه اعمال نمايند. اين رابطه با تجديد حيات سيستم شورائی پس از جنگ جهانی دوم تغيير نکرد؛ سيستمی که با باصطلاح قانون مشارکت [کارگری] (co-determination) قرار بود در رابطه با توليد و سرمايه گذاری ها به کارگر حق اظهار نظر در تصميم گيری بدهد. اما روحِ تمام اين قوانينِ کاری ممکن است از بند 49 قانون کار آلمان سال 1952 حدس زده شود: "در چارچوب توافقات مشترکِ قابل اجر، کارفرما و شورای کارگری با حسن نيت همکاری کرده، و همراه با اتحاديه های کارگری و انجمن های کارفرماها که در بنگاه اقتصادی حضور دارند برای منافع آن بنگاه و کارکنانش، و با در نظر گرفتن رفاه مشترک کار می کنند. کارفرما و شورای کارگری نبايد کاری کنند که احياناً کار و آرامش در بنگاه اقتصادی را به خطر بياندازد. بخصوص، کارفرما و شورای کارگری نبايد هيچگونه اقدامی برای مبارزه ی کاری عليه يکديگر کنند. اين امر بر احزاب مبارزاتی کارگری که محق اند تعهدات جمعی را منعقد کنند تاثيری ندارد "[9]

مشارکت کارگری بر اراده ی انحصاریِ کارفرما بر تملک اش يعنی بنگاه اقتصادی و توليد تاثيری نداشت و ندارد. منظور، گفتن سربسته ی حق نمايندگان کارگران برای پيشنهاد دادن به مديريت بود --در تئوری، حتی در رابطه با استفاده از سود [ بندی هم گنجانده شده بود]. اما پيشنهادات نيازی ندارند که پذيرفته شوند، و در واقع، هيچ گواهی دال بر اينکه از سوی مديريت به پيشنهادات عليه منافع سرمايه دار اعتنائی شود نيست. مشارکت کارگری برای اينکه با معنا باشد، می بايد هم-تملکی (co-ownership) باشد، اما اين به معنای پايان سيستم مزدی می باشد. مشارکت کارگری بخودی خود صرفاً به فعاليت های معمولی ای امکان می دهد که توسط اتحاديه های کارگری انجام می گيرد، مثل توافقات دستمزدی، تنظيمات محل کار، و شکايت نويسی که توسط شان آرامش صنعتی حفظ می شود.

آنچه که در باره ی کنترل کارگری در آلمان گفته شد، با تغيير و تعديل های بی اهميتی می تواند برای هر کشور ديگر سرمايه داری که نمايندگیِ کارگری، کميته های محل کار، و اشکال مشابه نمايندگیِ کارگری در بنگاه های توليدیِ صنعتی را قانونی کرده است نيز تکرار شود. اين اقدامات به يک دموکراسیِ صنعتیِ گسترش يابنده اشاره نمی کنند، بلکه برای حفاظت از مناسبات توليدی موجود و تعديل اصطکاک های ذاتی اين روابط تعبيه شده اند. مسيری بسوی پيوست اجتماعی نيستند بلکه مسير دوری از آنند. اما، وقتی کارگران نتوانند کنترل خودشان را بر ابزار توليد ايمن کنند و قدرتشان را به حکومت ها بمثابه سازمان دهنده ی انحصاریِ فرآيند دگرگونیِ اجتماعی واگذار کنند، حتی انقلاب های اجتماعی ممکن است به کنترل کارگری منجر نشوند. اين موردِ روسيه بود؛ و با برخی تعديل و تغييرات، مدلی شد برای "دولت های سوسياليستی" اروپای شرقی که در نتيجه ی جنگ جهانی دوم پديد آمدند. يوگوسلاوی اما به نظر می رسد که استثناء باشد، چراکه در آنجا حکومتی بود که به شوراهای کارگری کارکردهای مديريتی با ميزانی از کنترل بر توليدشان ارزانی داشته بود.

با اينکه حکومت کمونيستِ يوگوسلاوی منبع اصلی و غائیِ تمام قدرت باقی می ماند، پس از گسست از روسيه تصميم گرفت تا با بازگشتی به مناسبات بازاری و پيامدش آزادی بنگاه های توليدیِ منفرد تحت کنترل شوراهای کارگری به يک سياست اقتصادی تمرکز زدا روی آورد. شوراهای کارگری کارکردهای رقابتیِ بنگاه داری و مديريتی را در چارچوب يک برنامه ی عمومیِ توسعه که توسط دولت تعيين می شد بعهده گرفتند. درون محدوديت های معين و قطعی ای که دولت گذاشته بود، شوراها و هيئت مديره ها که توسط آنها انتخاب می شوند، در رابطه با تنظيمات کاری، برنامه ريزی های توليد، برنامه  های دستمزدی، خريد و فروش ها، بودجه، اعتبارات، سرمايه گذاری ها، و الی آخر تصميم گيری می کنند. توسط کميسيون مختلطی از شوراهای کارگری و حکومت های محلی يک رئيس برگزيده می شود که هر بنگاه توليدی ای را سرپرستی می کند، فعاليت های روزانه اش را در رابطه با ديسيپلين کارگری، استخدام و اخراج، برگماشت های شغلی و امثالهم، اداره می کند. اين رئيس حق دارد که تصميمات متخذه از سوی شوراهای کارگری را  اگر که با تنظيمات حکومتی در تناقض باشند وتو نمايد.

تنظيمات حکومتی که نسبتاً سرشتی پيچيده دارند، قدرت خود-تنظيمیِ شوراهای کارگری را احاطه کرده است. اين تنظيمات بخشاً توسط فرمان های حکومتی، و بخشاً ازسوی مقامات محلی در پيوند با شوراهای کارگری عرضه شده اند. يک سيستم مالياتی آن بخش از درآمدِ بنگاه توليدی را که ممکن است در اختيار خود آن بنگاه باشد تعيين می کند؛ و با آن، دامنه ي تصميم گيری در رابطه با سرمايه گذاری ها و دستمزدها را کنترل می نمايد. سودها توسط حکومت برای تامين مخارج خودش و سرمايه گذاری در بنگاه های توليدی حکومتی بالا کشيده می شوند. حکومت نرخ عمومیِ افزايش درآمدهای شخصی را تعيين می کند، اما، در حالی که خواستار پيروی از حداقل دستمزد می شود، توسط دستمزدهای مشوق و پاداش ها امکان می دهد تا بارآوریِ کار افزايش يابد. سيستم تامين اجتماعی بيش از نيمی از درآمد ناخالص کارگران را از بين می برد. سرمايه گذاری يا عدم سرمايه گذاری با اصول سوددهی، و توسط قيمت، بهره، و سياست های اعتباری به سمت دلخواه هدايت می شوند. خلاصه اينکه تا آنجا که تحت اين شرايط ممکن باشد، عليرغم خود-کنترلیِ محدود از سوی شوراهای کارگری، کنترل عمومی بر اقتصاد در دست حکومت باقی می ماند. در حاليکه اين شوراها نمی توانند بر تصميمات حکومت تاثير بگذارند، حکومت شرايطی که در آن شوراها کارکرد دارند را تعيين می کند.

اما آنچه که بسيار مهمتر از رابطه ی بين شوراها و حکومت می باشد، ناممکن بودنِ عينیِ برقراریِ کنترل کارگریِ اصيل بر توليد و توزيع در چارچوب اقتصاد بازار است. به همان تنگنائی بر می خورد که جنبش اوليه ی کئوپراتيوی را مستاصل کرد --حتی برغم اينکه برخلاف جنبش اخير، اگر هم حکومت تصميم ديگری بگيرد، نمی تواند با رقابت سرمايه ی خصوصی نابود شود. روزا لوکزامبورگ نوشت: "کارگرانی که در حوزه ی توليد تعاونی درست می کنند، با ضرورت متضادِ گرداندن خويش با خودکامه گیِ فوق العاده مواجه هستند. آنها مجبورند که نقش بنگاه دارِ سرمايه دار را بخود گيرند --تضادی که مسبب شکست معمولیِ تعاونی های توليدی محسوب می شود، که يا يک بنگاه سرمايه داریِ خالص می شوند، و يا اگر تفوق منافع کارگران ادامه يابد، با اضمحلال پايان می يابند."[10] کارگران يوگوسلاو، با کار در اقتصاد رقابتیِ بازاری، می بايد خودشان را چنان استثمار کنند که انگار توسط سرمايه داران استثمار می شوند. درحاليکه اين امر ممکن است خوشايندتر باشد، اما اين واقعيت که تابع فرآيندهای اقتصادیِ فرای کنترل شان هستند را تغيير نمی دهد. توليد مبتنی بر سود و انباشتِ سرمايه رفتارها را کنترل کرده، و فقر و فلاکت و نااطمينانیِ در پيوند با آن را تداوم می بخشد. دستمزدهای يوگوسلاوی مابين پائين ترين دستمزدهای اروپا است؛ فقط تا آنجا که سرمايه سريع تر از دستمزدها افزايش يابد می توانند افزايش يابند. آن ميزان کنترل کارگری که به شوراهای کارگری اعطا شد، مُشوق رفتارهای ضد-اجتماعی است، چراکه کارگران معدودتری بايد برای اينکه درآمد کارکنان را افزايش دهند سودهای بيشتری به بارآورند. کارگران بيکارند چون اشتغال شان سودآور نيست. يعنی، اشتغال شان ارزش اضافی ای به بار نمی آورد که بيشتر از مخارج بازتوليد خودشان باشد. آنها در تمام اروپای سرمايه داری در جستجوی کار و پرداخت های دريغ شده در کشور "سوسياليسم بازاریِ" خودشان پرسه می زنند؛ جائی که ادغام بازار ملی در بازار جهانیِ سرمايه داری نه تنها طبقه کارگر را در معرض خود-استثماری و تحت سيطره  طبقه ای نوين قرار می دهد بلکه آنها را در معرض استثمار از سوی سرمايه داریِ جهانی از طريق روابط تجاری و سرمايه گذاری های خارجی قرار می دهد. سخن گفتن از کنترل کارگری تحت اين شرايط مضحکه ی صرف است.

درحاليکه سوسياليسم نمی تواند بدون کنترل کارگری وجود داشته باشد، بدون کنترل کارگریِ واقعی هم نمی تواند سوسياليسمی وجود داشته باشد. ادعای اينکه افزايش تدريجیِ کنترل کارگری در سرمايه داری يک امکان واقعی است، صرفاً بعنوان ابزاری در دست عوامفريبی های گسترده ی طبقات حاکم جهت پنهان نمودن سلطه ی مطلق طبقاتی شان توسط رفرم های اجتماعیِ دروغين (ملبس به اصطلاحاتی چون مديريت مشترک، مشارکت و تصميم مشترک) قرار می گيرد. کنترل کارگری، همکاری طبقاتی را طرد می کند؛ و نمی تواند در چيزی جز الغای سيستم توليد سرمايه داری شرکت جويد. نه سوسياليسم، و نه کنترل کارگری در هيچ کجا واقعيت نيافته است. سرمايه داری دولتی و سوسياليسم بازاری، يا ترکيب هر دو، همچنان طبقه کارگر را در موقعيت کارگران مزدبگير قرار می دهند بدون اينکه کنترل موثری بر توليدات و توزيع شان داشته باشند. موقعيت اجتماعی شان نسبت به کارگران در کشورهای با اقتصاد سرمايه داریِ مختلط يا غيرمختلط توفيری ندارد. در همه ج، مبارزه برای رهائیِ طبقه کارگر هنوز بايد آغاز شود، و بدون اجتماعی کردن توليد و الغای طبقات از طريق نابودیِ کار مزدی اين مبارزه پايان نخواهد گرفت.

اما به سختی می توان انتظار داشت که طبقه کارگری که با وضعيت اجتماعیِ موجود راضی است، مقدم بر مبارزات بر سر دستمزد در چارچوب سيستم حاکم، در مبارزه برای قدرت شرکت جويد. برغم اينکه بهبود شرايط زندگیِ کارگران در کشورهای پيشرفته ی سرمايه داری قوياً اغراق شده، معهذا اين بهبود آنقدر بوده است که راديکاليسم طبقه کارگر را خفه کند. حتی با اينکه "ارزش" نيروی کار بايد هميشه کمتر از "ارزش" محصولاتی باشد که توليد می کند، "ارزش" نيروی کار ممکن است حاکی از شرايط زندگی متفاوتی باشد. ممکن است با دوازده يا شش ساعت کار در روز، در مسکنی خوب يا بد، يا کمابيش در کالاهای مصرفی بيان شود. اما در هر زمان معينی، دستمزدهای پرداخت شده و قدرت خريدشان شرايط جمعيت کارکن و نيز شکايات و آمال شان را تعيين می کند. شرايطِ بهبود يافته، شرايط متعارف می شوند؛ و تداوم تسليم کارگران مستلزم حفظ اين شرايط می باشد. اگر اين شرايط بدتر شود، مخالفت کارگران را به همان طريقی برمی انگيزد که بدتر شدنِ شرايط کمتر گوياترِ پيشين برانگيخت. پس فرض صرفاً بر اين است که استاندارد کنونیِ زندگی بتواند در امان بماند و شايد بواسطه ی حفظ وفاق اجتماعیِ احتمالی بهبود يابد. 

اين فرض، برغم اينکه ظاهراً توسط رويدادهای اخير حمايت می شود، فرضی موجه نيست. با اينوجود، تاکيد بر فقدان اعتبارش بر مبنای تئوريک[11] تاثيری بر پراتيک اجتماعیِ مبتنی بر توهمِ تداوم دارش نخواهد داشت. معهذا شواهدی هست که عليرغم تغيير و تعديل های گوناگونِ سيستم سرمايه داری، مکانيسم بحران های سرمايه داری خودش را بازتوليد می کند. در رابطه با کسادی اقتصادی کنونی آمريکا و ناموزونیِ توسعه ی اروپای غربی، نقداً يک سرخوردگیِ جديد ايجاد شده است. با کاهش توان ترغيب دولتی برای توليد، نياز سرمايه داری برای تضمين سودآوری اش، مستقل از پيامدهای بی ثباتیِ اجتماعی، افزايش می يابد. نوآوری های جديد اقتصادی خود را چنان آشکار می کنند که قادرند مکانيزمِ بحرانِ ذاتیِ سرمايه داری را به تعويق اندازند، نه اينکه بر آن چيره شوند. بدين ترتيب، صرفاً اين فرض معقولانه است که وقتی بحرانِ نهفته شديد می شود؛ وقتی که شبه-رونق منجر به رکود واقعی می شود، وفاق اجتماعیِ تاريخ اخير، برای يک آگاهیِ انقلابیِ احيا شونده راه می گشايد --که با آشکار شدن غيرعقلاني بودن فزاينده ی سيستم (حتی برای اقشار اجتماعی ای که هنوز از وجودش سود می برند) هرچه بيشتر چنين می شود. گذشته از شرايط پيشا-انقلابی موجود در تقريباً تمام کشورهای توسعه نيافته، و مستقل از جنگ های ظاهراً محدود اما تمام نشده که در بخش های مختلف جهان انجام می گيرد، يک ناآرامیِ عمومیِ اجتماعی آرامش ظاهریِ جهان غرب را بزير گرفته و تضعيف می کند. گاهی، مثل شورش های اخير در فرانسه، گريزی علنی بوجود می آيد. اگر چنين امری تحت شرايط نسبتاً باثبات ممکن است، قطعاً تحت شرايط بحران عمومی نيز ممکن می باشد.

ادغام سازمان های کارگری سنتی در سيستم سرمايه داری، فقط تا آنجا براي سيستم يک امتياز است که اين ادغام قادر باشد متضمن فوايد موعود و واقعیِ سازش طبقاتی شود. وقتی که اين سازمان ها بنا به شرايط مجبور می شوند که ابزار سرکوب گردند، اعتماد کارگران نسبت به خود، و با آن، ارزششان برای بورژوازی را از دست می دهند. حتی اگر نابود نشوند، ممکن است توسط کنش های مستقلِ طبقه کارگر مغلوب شوند. نه تنها شواهد تاريخی مبنی بر اينکه فقدان سازمان های طبقه کارگر مانع از انقلاب سازمان يافته نمی شود وجود دارد، مثل روسيه، بلکه همچنين شواهد تاريخی هست دال بر اينکه وجود جنبش کارگریِ رفرميستیِ بی عُرضه ی منفعل می تواند توسط سازمان های نوين طبقه کارگر، مانند آلمان 1918، و توسط جنبش سخنگويان کارخانه در انگلستان در طی و پس از جنگ جهانی اول چالش شود. حتی تحت رژيم های توتاليتر (خودکامه) جنبش های خودانگيخته ممکن است منجر به چنان کنش های طبقه کارگر شوند که در شکل گيریِ شوراهای کارگران بروز يابند، مثل لهستان و مجارستان در 1956.

پيش شرطِ رفرم، يک سرمايه داریِ قابل رفرم است. تا زمانی که اين سيستم چنين کاراکتری دارد، سرشت انقلابیِ طبقه کارگر تنها در شکلی بالقوه موجود است. حتی از آگاهی نسبت به موقعيت طبقاتی اش بازمی ايستد و آرمان هايش را با طبقات حاکم منطبق می کند. اما وقتی سرمايه داری با توسعه ی خودش مجبور است شرايطی را بازآفريند که منجر به شکل گيریِ آگاهی طبقاتی شود، خواست انقلابیِ کنترل کارگری را نيز بمثابه مطالبه ای برای سوسياليسم برمی گرداند. اين صحيح است که تمام تلاش های پيشين در اين مسير شکست خورده اند، و اينکه تلاش های نوين نيز ممکن است مجدداً شکست بخورند. اما فقط از طريق تجربيات خودگردانی، هرقدر هم در ابتدا محدود، است که طبقه کارگر قادر خواهد بود تا بسوی رهائی خويش پيش رود. 

 

* * * * * * * * * * * * * *

 

یادداشت ها:

*  اين مقاله نخستين بار در سال 1967، و بعد درThe New Left: A collection of essays ed. Priscilla Long. Boston: Porter Sargent، 1969  منتشر شد. و سپس در سال 1978 در مجموعه ای از مقالاتش در کتاب کمونيسم ضد بلشويک که توسط خود متيک گرد آورده شده بود مجدداً منتشر شد. ترجمه ی حاضر از روی کتاب اخير انجام گرفته است. -م

[1] Théorie des lois civiles، ou Principes fondamentaux de la société، pages 274، 464 470.

[2] G Sorel Reflections on Violence، 1906.

[3] Preamble of the Industrial Workers of the World.

[4] Russland in der Revolurgon، Dresden، 1909، pp.82، 228.

[5] J. Bunyan and H. Fisher، The Bolshevik Revolution، Stanford، 1934. p.308.

[6] V. L. Lenin، Questions of the Socialist Organisation of the Economy، Moscow، 173

[7] V. L. Lenin، Questions of the Socialist Organisation of the Economy، Moscow، 127.

[8] By André Gorz، for example، in his Strategy for Labor، Boston، 1964.

[9] Quoted in A. Sturmthal، Workers' Councils، Cambridge. 1964، p.74.

[10] R. Luxemburg، Reform or Revolution.

[11] See: P. Mattick، Marx and Keynes، The Limits of the Mixed Economy.

 


مطالب ديگر از همين نويسنده:

- حزب و طبقه

- خودانگيخته گی و سازمان

- آنتون پانه کوک

- اومانيسم و سوسياليسم

- «کارل کُرش: سهم او در مارکسيسم انقلابی»

 

 

 

نسخه برای چاپ

بازگشت به صفحه نخست