کارل مارکس: اقتصاددان يا انقلابی؟

هَری کليور

مترجم: محسن صابری

 

طی ده سال گذشته، در ميان دانشگاهيان آمريکايی، مارکسيسم موقعيت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. [1] اين موضوع بويژه در رابطه با رشته اقتصاد صادق است، که تا همين اواخر بحث در باره مارکس و سنت مارکسيستی عمدتاً به دروسی در حوزه های تاريخ انديشه اقتصادی و تاريخ اقتصادی اتحاد شوروی محدود می شد .[2]

بنظر من ارتقای مارکسيسم دانشگاهی بنا به دو عامل بوده است. اول، مبارزات دانشجوئی در متن طغيان های اجتماعیِ اواخر دهه60 و اوايل دهه70 فضا و فرصتی ايجاد کرد که درونش دانشجويان فعال سياسی توانستند مارکسيسم را بعنوان بخشی از علم اقتصاد راديکال، جامعه شناسی شورشی و غيره مطالعه کنند.[3] دوم اينکه مديريت دانشگاه ها که بطور کلی منافع بازار را نمايندگی می کنند، بطور شگفت انگيزی با بسط مطالعات مارکسيستی مُدارا کردند.[4] اين واکنش نسبت به تقاضای دانشجويان، به سادگی، در زمره «مُدارای سرکوبگرانه» ای نيست که مارکوزه آنرا به روشنی توصيف کرده بود.[5] بلکه مهمتر، مدارای کنونی از نيازِ اقتصاد بازار به ايده های جديد --در دوره کنونی بحران اقتصادی و اجتماعی-- ناشی می شود.[6] تاريخ طولانی تصاحب کاپيتاليستیِ ايده های مارکسيستی به اين پيشنهاد اعتبار می بخشد.[7] از اين گذشته، تلاش های متعددی که در سال های اخير از سوی نشريات اقتصادی و بازرگانی و نيز ژورنال های حرفه ای اقتصادی برای ايجاد فضايی جهت درج عقايد راديکال و ارزيابیِ تحقيقات کنونی اقتصاد مارکسيستی بعمل می آيد، نشانگر علاقه جاریِ اقتصاد بورژوائی و ايدئولوگ هايش نسبت به احتمال تصاحب چيزی تازه از مارکس می باشد. اين بردباری در هيچ جای ديگری بيش از حوزه ی تحقيقات مارکسيستی بر سر نظريه بحران اقتصادی، آشکارتر نبوده است.[8]

اين اشتياق اقتصاد بورژوائی در تصاحب ايده های مارکسيستی و بکارگيری شان برای مقاصد خود، اکثراً توسط مارکسيست هايی که در باره تئوری بحران کار می کنند، ناديده گرفته شده است. آنها به کرات تئوری هايشان را طوری فورموله کرده اند که چنان تصاحبی را تسهيل می کند.[9] اما اين ضروری نيست. راهی به سوی قرائت مارکس و بسط نظريات مارکسيستی وجود دارد که خودش را در خدمت آنچنان تصاحب گری قرار نمی دهد.

در اين مقاله دو موضوع را پی می گيرم. اول، از طريق ارائه يک سری مثال، نشان می دهم که چگونه در تاريخ آثار مارکسيستی در باره تئوری بحران، افراد بسياری مضمون انقلابی کارهای خود مارکس را فراموش کردند و از اينرو خودشان را در معرض خطر دستبرد کاپيتاليستی  قرار دادند. دوم، در رابطه با مطالعه و تفسير تحليل مارکس در مورد بحران روش آلترناتيوی را پيشنهاد می کنم که مضمون سياسی و انقلابی اش را آشکار می سازد و بنابراين از دست اندازی های سرمايه دارانه [در مقايسه با ساير روش ها] بيشتر در امان است.

پاره ای از نارسائی های تئوری مارکسيستی بحران

با شناخت نسبت به علاقه مندیِ آشکار اقتصاددانان و نشريات اقتصادی در باب اقتصاد مارکسيستی، و درک صور ممکنه دستبرد سرمايه دارانه افکار ما، بايد نقايص واقعیِ برخی از کارهای نظریِ اقتصاد مارکسيستی را بپذيريم. بسياری از دانشجويان و اقتصاددانان مارکسيست، در پروسه ساختن الگوی اقتصاد آلترناتيوی که در محيط جامعه ی دانشگاهی قابل قبول باشد بيش از حد بر «اقتصاد» تأکيد ورزيدند و در اين پروسه مارکس را گم کردند.

تئوری بحران هميشه موضوع مرکزی تئوری مارکسيستی و در واقع در کارهای خود مارکس بوده است. او، هم نسبت به بحران های دوره ای --آنچه که اغلب به عنوان دوره های تجاری ناميده شده است-- و هم نسبت به گرايشات اساسی پايداری که دوام پذيری سيستم را سست می کرد، علاقمند و کنجکاو بود. يقيناً بعلت اينکه ما در ميانه ی بحران عمده ی سيستم هستيم، اين جنبه از تحقيقات مارکسيستی با چنين شوری از سوی نشريات اقتصادی دنبال شده است. چراکه بعضی مارکسيستها تئوری بحران را بگونه ای فرموله کرده اند که مشابه با نظريه های بورژوائی است و لذا اقتصاد بورژوائی می تواند اميدوار باشد که از کارهای آنها بصيرت و ارزشِ مصرفی کسب کند.

در تحقيقات خود مارکس، مطالعات نظری و تجربی با همديگر توسعه يافتند. احتمالاً مهمترين خيزش به جلو در افکار مارکس نسبت به اين مساله در اثنای بحران سال 1857 روی داد. زمانی که -- طی شب های طولانی کار-- می کوشيد تا با توسعه ی چارچوب نظريه ای جديد مشاهدات تجربی اش را در آن ادغام کند. حاصل آن دوره، هم مقاله های روزنامه ای اش و هم يادداشت هايش که مجموعاً بعنوان گروندريسه مشهور است را در بر می گيرد. در آن مقاله ها و يادداشت ها می توان مشاهدات تاريخی و تئوريک متنوع و پرمايه ای را در باره ی جنبه های گوناگون بحران سرمايه داری يافت. بعداً مارکس بعضی از اين مشاهدات را در سرمايه و تئوری های ارزش اضافی گنجاند. در اين مطالب غنی است که می توانيم تلاش مارکس را برای بدست دادن تحليل سياسی بحران بيابيم. آن گونه تحليلی که او می توانست از آن آموزه های استراتژيکی برای جنبش طبقه کارگر بيرون بکشد.

با اين وجود، در تاريخ مارکسيسم از زمان مارکس تاکنون، بسط نظريه بحران نااميدکننده بوده است. حداقل می توانيم دو نقطه ضعف چشمگير در اين باره را تشخيص دهيم. اولين نقطه ضعف مربوط به تمايلی است که بر بعضی از کارهای دستچين شده مارکس خود را متمرکز می کند. اين گرايش -- همانطور که پيتر بل (1977 Peter Bell) نشان داده که فقط موجب تئوری های يک بعدی و تک علتی می شود-- در فهميدن تمام گستره کار مارکس در رابطه با بحران ناکام بوده و به مجادله بی پايان مارکس شناسی منجر شده است. بعنوان مثال، جروبحث بين مارکسيست هايی که خودشان را بر اظهار نظرهای مارکس در مورد کم مصرفی متکی می کنند و آنهايی که خودشان را بر بحث مارکس در باره گرايش نزولی نرخ سود متکی می کنند، بيش از چهل سال است که دور دايره ای می چرخد و راه به جائی نبرده است.

دومين نقطه ضعف کارهای مارکسيستی در باره بحران --آنچه که در اينجا مايلم بررسی کنم-- به تمايلی باز می گردد که به بحران همچون يک موضوع « اقتصادی» بيانديشد و آن متدهای تحليلی که بسيار شبيه متدهای جريان غالب اقتصادی است را بکار بندد. اين گرايش نه فقط مارکسيست ها را به فراموش کردن مضمون سياسی مقوله ها و نظريه های شان سوق می دهد، بلکه همچنين کار را برای ايدئولوگ های سرمايه داری آسان می کند که اين نظريه را بسنجند و برای مقاصد خود بکارش گيرند. برای نشان دادن اين گرايش، چند مثال از تاريخ تئوری بحران مارکسيستی را در اينجا بررسی می کنم.

بررسی نمونه ای ١: کتاب روزا لوکزامبورگ،

انباشت سرمايه (١٩٦٨)

 

لوکزامبورگ يکی از برجسته ترين مارکسيست های اوايل قرن بيستم بود. درک انقلابی اش از مارکس، وی را دشمن سرسخت سوسيال دموکراسی انترناسيونال دوم گرداند و نزديکی اش به طبقه کارگر از وی منتقد سختِ نخبه گرايی لنين ساخت. با اين وجود، وقتی که به پروژه ی توسعه ی تئوری انباشت و بحران روی آورد، کاری را کرد که بسياری از مارکسيست ها مايلند انجام دهند. -- فراست سياسی اش را بکناری گذاشت و در مطالعه اقتصادیِ سرمايه غرق شد.

بطوريکه معلوم است، لوکزامبورگ نظريه بحران اش را بر تحليل مارکس از بازتوليد در جلد دوم سرمايه بنا نهاد. او بر طرح های انبساط بازتوليدِ مارکس متمرکز شد، و از طريق بررسی تحولات شان در طول تاريخ، به اين نتيجه رسيد که با مفروضات واقعیِ داده شده، حفظ تعادلِ ضروریِ بين دو بخش [بخش توليد وسايل امرار معاش و بخش توليد وسايل توليد-م] غير ممکن است. چرا که توليد کالاها از توان بازار در جذب شان پيشی می گيرد. بنابراين، لوکزامبورگ هم ضرورت بحران و هم نياز به يک بخش «خارجی» (مثلاً مستعمره های امپراتوری) را استنتاج کرد --جائی که بتوان توليدات اضافی را از سر باز کرد.

تحليل وی، برهه ای در مباحث بين مارکسيست ها در باره گرايشات مربوط به بحرانِ سرمايه داری، را تشکيل می دهد. مباحثی که ساختار اساسی تحليلی شان از طرح های بازتوليد مارکس گرفته شده بود. آن مباحثات با حمله ی  توگان-بارانووسکی (Tugan- Baranowsky) به نظريه کم مصرفی و جايگزينی اش با نظريه ی ناهماهنگیِ مشروط ميان بخش ها (department) آغاز شد. [10] کارِ لوکزامبورگ بخشاً حمله ای بود به توگان- بارانووسکی و بخشاً تلاشی بود برای يافتن مبنايی هم برای تئوری بحران و هم برای تئوری امپرياليسم.

کتاب لوکزامبورگ با مباحثاتی از طرف نيکولای بوخارين، اوتو بوئر، هنريک گروسمن و ديگران دنبال شد.[11] تمام اين مؤلفين به طرح های بازتوليد مارکس بهمان طريقی نزديک شدند که لوکزامبورگ: هم بعنوان پايه ای برای دليل و برهان هاشان و هم بمثابه اقتصاددانانی که شرايط تعادل را بررسی می کنند. آنها طرح های بازتوليد مارکس را با اصطلاحات جديد همچون مدل های دو يا گاهی سه بخشی رشد مطالعه کردند[12] [مدل هائی که در اقتصاد بورژوائی مطرح هستند. -م]. لوکزامبورگ همچون ديگران شرايط ثبات [بازار] را مطالعه می کرد. سال ها بعد، درپی اقتباس آن طرح ها ازسوی لئونتيف(Leontief) و امتزاج شان در الگوپردازی اقتصاد کلان، می بينيم که برنامه ريزان سرمايه داری کار مشابهی را با مدل های رشد چند بخشی انجام می دهند. ولی در حاليکه لوکزامبورگ و ديگر مارکسيست ها به مشاهده ی  اينکه اين مدل بصورت خودکار تناقضاتی را می آفريند يا نه (و بنابراين آيا بحران تحت نظام سرمايه داری اجتناب پذير هست يا نيست) قناعت می کردند؛ برنامه ريزان سرمايه داری از اين مدل ها کمک می گيرند که دريابند چه تنظيماتی را می توانند به خدمت  بگيرند که انباشت بصورت همواری به پيش رود.

در يک نگاه ممکن است گفته شود که ذکاوت خيره کننده ای است که طرح های مارکس درمورد بحران را اين چنين بکار گرفت. آيا اين مارکسيست ها مارکس را بسط ندادند؟

مارکس طرح های بازتوليد را در اثنای کارش در رابطه با گروندريسه بسط داد. او بر زمينه بررسی برخی عوامل که ممکن بود به فروپاشی انباشت منجر شود چنين کرد. از طريق بررسی مشکلات سرمايه در بازآفرينی تماميت اجتماعی اش به بررسی اين عوامل مبادرت ورزيد. آنچنانکه ماريو ترونتی در کتاب اش کارکرد سرمايه Operai e Capitale (1966) نشان داده است، طرح های بازتوليد يک رويکرد به بررسی سرمايه « اجتماعی» را تشکيل می دهد و سرمايه اجتماعی نه فقط شامل سر جمع سرمايه های منفرد بلکه همچنين شامل توليد و بازتوليد طبقه کارگر و لذا مبارزات بر سر آن بازتوليد می شود.[13] اين نظر به طرح های بازتوليد صرفاً بمثابه دياگرامی از روندهای بين-صنايع نمی نگرد بلکه به آن بمثابه رويکردی به تماميت سياسی می نگرد.

اين رويکرد در مطالعه ی اقتصادیِ بخش سوم از جلد دوم سرمايه غايب است. لوکزامبورگ و سايرين با «بازتوليد» به شيوه ای برخورد می کنند که تئوريسين های معاصر تئوری رشد برخورد می کنند. يعنی به طرزی تنگ نظرانه و «اقتصاد» پرستانه که روابط اجتماعی و سياسی را از محاسبه خارج کرده و مسايلِ طرح شده از سوی مارکس را به تناسب کمیِ انتزايی تقليل می دهند.

نتيجه؟ معتقدم که برای طبقه کارگر اين بخش از تحليل های لوکزامبورگ در باره بحران به جز مباحثه ای رسمی در باب اجتناب ناپذيری امپرياليسم چندان قابل استفاده نيست.

بررسی نمونه ای٢: کتاب های پل سويزی،

نظريه توسعه سرمايه داری (١٩٤٢) و سرمايه انحصاری (١٩٤٦)

 

از دهه 1940 تا اوايل 1960، نزديک به سی سال، پل سويزی، همراه با پل باران، معروف ترين مارکسيست ايالات متحده بود. کتاب و مجله اش، بنام Monthly Review، نسلی از اقتصاددانان مارکسيست را آموزش داد که در دهه60 شکل گرفته بود. اکنون اينان همين آموخته ها را در دانشگاه ها، مدارس و کارخانه های سراسر ايالات متحده تعليم می دهند.

برخلافِ روزا لوکزامبورگ که قبل از هر چيز ديگری نخست يک فعال سياسی بود که در حين شيوه کار سياسی اش به مارکسيسم کشيده شد، سويزی قبل از هرچيز يک محقق و اقتصاددان بود. او تحصيل کرده ی دانشگاه هاروارد تحت هدايت الوين هانسون (يکی از مهم ترين مفسران کينز) بود. سويزی تئوری بحران ی را بسط داد که برای سابقه و حرفه اش نقطه شروع روشنی بجا گذاشت. اگر امروزه تئوری بحران مارکسيستی بيش از هر چيز تئوری بحران اقتصادی است، بخشاً بعلت نفوذ گسترده سويزی است.

در اينجا می خواهم سه جنبه از برداشت سويزی در کتابهايش در رابطه با تئوری بحران را مورد بحث قرار دهم. اولين برخوردش در کتاب نظريه توسعه سرمايه داری به لوکزامبورگ و ساير مارکسيست هائی است که کارشان را بر مبنای طرح های بازتوليد مارکس بنا کرده اند.  دومين برخوردش در رابطه با گرايش نزولی نرخ سود و رد آن است. سومين آن به استفاده اش از اظهار نظرهای مارکس در مورد محدوديت های مصرف طبقه کارگر بعنوان ثقل معتبرِ تئوری بحران بر می گردد.

سويزی در کتاب نظريه توسعه سرمايه داری وقتی که به لوکزامبورگ و ديگرانی که به آنها اشاره شد باز می گردد، تئوری آنها را به روش خودش ارزيابی و نقد می کند. او طرح های بازتوليد را در چارچوب رياضيات ارائه می کند، و در شکل اقتصادی خوبی شرايط دقيق تعادل [بازار] را به طريق رياضی تنظيم می کند. سويزی در رابطه با کارِ اوتو بوئر، آشکارا آنرا به شکل يک مدل رشدِ رياضی بر می گرداند. ارزيابی اش از کارِ آنها فقط دربرگيرنده ی سئوالاتی در رابطه با مفروضات شان و يا ريزه کاری های دلائل شان می شود؛ ولی هرگز چارچوب عمومی رويکرد صرفاً اقتصادی شان را مورد چون و چرا قرار نمی دهد. همچون اکثر اقتصاددان ها، انباشت از نظر سويزی نيز انباشت سرمايه بطرزی محدود در مفاهيم افزايش مقدار پول، وسايل توليد، بسيج کار و افزايش کالاها تعريف شده است. بدين دليل است که او می تواند با زبان و شکلی کار کند که برای لئونتيف و يا هارود-دومار (Harrod-Domar) قابل قبول باشد.

وقتی سويزی به « قانون گرايش نزولی نرخ سود» مارکس روی می کند، آنرا به سبک کاملاً معمول اقتصادی تفسير می کند. منظورم اين است که او فرض می کند که اين تئوری مسأله اش نيروهائی است که بر نرخ بالفعل پولی سود اثر گذارند. دوم اينکه وقتی که او از مقوله های «ارزشی» سرمايه متغير ((v، سرمايه ثابت((c، ارزش اضافی ((s، نرخ استثمار((s/v،  و ترکيب ارگانيک سرمايه (c/v)، استفاده می کند، دقيقاً همانگونه آنها را بکار می گيرد که يک اقتصاددان متغيرها را بکار می گيرد: يعنی همچون متغيرات رياضياتی که می توان آنها را بطور فرماليستی دستکاری کرد. بدين طريق او متوجه شد که اگر صورت و مخرج نرخ سود ((s / (c+v)  به سرمايه متغير  vتقسيم شود، حاصل عبارت خواهد بود از: (s/v) / ((c/v)+1)   . او اين فرمول بندي را از اينرو می پسندد که نرخ سود با استفاده از دو مقوله که مورد توجه مارکس بود، يعنی نرخ استثمار و ترکيب ارگانيک سرمايه، بيان شده است. او بر مبنای اين توصيف [رياضی]، دليل می آورد که «قانون گرايش نزولی نرخ سود» نامشخص است. زيرا با وجودی که با جايگزينیِ  cبجای ،v  ترکيب ارگانيک سرمايه  (c/v) ممکن است سريع تر از نرخ استثمار((s/v افزايش يابد، اما، ما از پيش نمی توانيم در اين مورد مطمئن باشيم؛ چرا که افزايش بارآوری که با سرمايه گذاری در سرمايه ثابت توأم است، هم ارزش  cو هم ارزش  vرا پايين می آورد و هيچ راهی نيست که بتوان پيش بينی کرد کداميک بيشتر پايين می آيد.

می بينيد! اين هم از«قانونی» که مارکس آنرا اساسی ترين و مهمترين قانون توسعه سرمايه داری ناميد.

در نتيجه ی مباحثات سويزی جريان تقريباً بی انتهائی از مقالات در رابطه با اين موضوع در رد يا تأييد وی بوجود آمده است. در ميان برجسته ترين مارکسيست هائی که به سويزی حمله کردند، می توان از پل متيک (b1969)، ماريو کاگوی (Mario Cogoy 1973)، و ديويد يافی (David Yaffe 1972) نام برد. تمامی اينان از مرکزی بودن و اعتبار اين قانون دفاع کردند. بيشتر اين انتقادها همراه بود با کوششی که اين قانون را در يک شکل متفاوت رياضی تکرار کنند تا به آن دوباره اعتبار بخشند. دفاع از نظريه سويزی در رد اين قانون نيز يا از طريق نوشتجات آماده خودش،-- بارها وبارها در دوره پس از جنگ-- و يا از طرف ديگران، بر زمينه تئوريک (مثل:1978 ;1979; 1981 Roemer) يا بر زمينه تجربی (مثل: 1979 Weiskopf) صورت گرفت.

و چه نکات اساسی در مباحثات تمام اين مارکسيست ها وجود دارد؟ آيا آن نکات، نکات سياسی اند؟ بسختی. حتی نکات شان، نکات اقتصاد سياسی نيز نيستند. عمدتاً نکات رياضياتی و صوری اند. هرب گينتيز (Herb Gintis) در کتابِ (OIlman، and Vernoff 1982) متذکر می شود که «بطور کلی، مارکسيست های آمريکائی بطور دقيقی نظريه های رياضی درباره گرايش نزولی نرخ سود را موشکافی کرده اند، و نتيجه گرفته اند که چنين گرايشی وجود ندارد.»

در باره ی اين مارکسيسم چه می توان گفت؟ مطمئناً تشابه گفتمان شان با مباحثات جريان غالب بر سر يک موضوع جالب است.[14] اگر که اين اقتصاد مارکسی است، پس بطور روشنی تأکيد بر اقتصاد است و نه بر مارکس. آنچه که در اينجا ما با آن مواجه ايم، اطاقِ سمينار مارکسيسمِ سترون شده ای است که از مضمون سياسی و خشم طبقاتی کنده شده است. اين مارکسيسمی است که جريان غالب اقتصاددانان می توانند بفهمندش و با شرايط خودشان ارزيابی اش کنند. اگر اقتصاددانان بيشتری از اين نوع مارکسيسم که نشان دارشان کردم به خدمت جريان غالب در نمی آيند، ممکن است فقط بدين علت باشد که قضاوت جريان غالب کارهای اينان را بی ثمر ارزيابی می کند، يا اينکه (همچون روزا لوکزامبورگ) فعاليت های سياسی شان در عرصه های ديگر نسبت به تئوری شان بيشتر رزمنده است.

آخرين جنبه از کار سويزی را که می خواهم بررسی کنم --جنبه ای که جناح کاملی از تئوری معاصر بحران مارکسيستی را نيز ايجاد کرد-- تفسير وی از اظهارات مارکس در باره محدوديت مصرف طبقه کارگر است. دريافت مثبت سويزی از اين نظرگاه های مارکس بسادگی با تفسير هانسنی(Hansenian) در باره کلِ تقاضای غير مؤثرِ کينز (Inadequate Aggregate Demand) و نيز نظرهای هانسِن (1941; 1938 Hansen) و اشتيندل (Steindl) در باره ی گرايشات رو به رکود سرمايه داری جور در می آيد.

اين تفسير از مارکس بعنوان پيرو نظريه کم مصرفی در سنت اقتصادی، نيز خيلی زياد است. از مالتوس، که مارکس مطالعه اش کرد گرفته، تا هابسونِ (فعال زير زمينی) و تا کينز که در مرکز تفکرات جريان غالب است، مساله ی حفظ تقاضای کافی جهت حفظ و ترغيب رشد محصول، موضوع مرکزی مباحثه بوده است. ولی در حاليکه مارکس تلاش سرمايه دار برای محدود کردن درآمد طبقه کارکن و تقاضای اين طبقه برای افزايش مداوم بيشتر درآمد (همچنانکه برای کاهش کار) را بعنوان تضاد طبقاتیِ مهمِ سيستم بررسی می کرد، سويزی توجيهی يافت برای اينکه پذيرای کينزينيسم بدبينانه ای شود که بروز بحران را در ناتوانی طبقه کارکن می ديد. سويزی چنان مجذوبِ بررسی تشابهات و تفاوت های ميان مارکس و کينز بود، که مقاله ای توسط تسورو (Tsuru) را بعنوان ضميمه در کتاب اش وارد کرد. مقاله ای که آشکارا مقوله های مارکسی و کينزیِ اقتصاد کلان را در هم ادغام می کند.

بيست سال بعد، وقتی سويزی کتاب سرمايه انحصاری را که با پل باران نوشته بود انتشار داد، بطور اساسی هنوز همان موضع قبلی اش را داشت. ولی در اين زمان، مارکسيسم کمی بيش از تفسيری پر از لفاظی بر سر موضوعات ارائه داده بود که اگر از لفاظی اش صرف نظر کنيم ممکن بود بعنوان کارِ جريان غالب اقتصاددانان ليبرال در سنت سنتز نئوکلاسيک در نظر گرفته شود. ثقل تحليل استدلال سويزی و باران در سرمايه انحصاری تلفيقی است از تئوری بنگاه اقتصادیِ نئوکلاسيک و نظريه اقتصاد کلانِ کينز. عنوان کتاب بيانگر دل مشغولیِ محوری شان برای تعريف مرحله کنونی سرمايه داری برحسب ساختار بازارهای سرمايه داری بود --يعنی مرحله انحصار در مقابل مرحله پيشينِ وضعيت رقابتی. گفتمان شان درباره « جذبِ مازاد» هم سنگ بود با پيچ وتاب خوردنی بر روی مسأله کينزیِ کل تقاضای مؤثر [يعنی تقاضای کلی جامعه که بتواند وضعيت اقتصادی را در نقطه تعادل نگهدارد. -م]. آنها از تحليل قبلی شان که مبتنی بود بر مقوله های تئوريک مارکس بر اساس تئوری ارزش کار کاملاً فاصله گرفتند. بجای ارزش اضافی ما با مازاد روبروايم؛ بجای مسأله ی استخراج ارزش اضافی با مسأله حل و فصل آن روبروايم. در حالی که نظريه توسعه سرمايه داری حداقل شکل تئوری مارکسی را حفظ کرده بود، سرمايه انحصاری هم شکل و هم محتوای جريان غالب اقتصادی را اقتباس کرد (برغم رويکرد انتقادی خود نويسنده ها). آنها فقط در فصل نتيجه گيری بسياری از سنت مارکسی را نگهداشتند، يعنی وقتی که اقتصاد را بکنار گذاشتند و از مفاهيم تئوری نقاد [در اينجا منظور نويسنده تئوری های مکتب فرانکفورت است -م] در رابطه با دلايل تاريخی و نامعقولانه بودن سرمايه داری کمک گرفتند. و تازه جنبه هائی را که آنها نگهداشتند بيشتر از هگل مشتق می شود تا از مارکس.  

وقتی که ساير مارکسيست ها به سويزی حمله کردند، يکی از اولين نکات مورد تأکيدشان  عبارت بود از: رها کردنِ مارکس و پذيرش نظريه بحران کينزیِ مبتنی بر تقاضای غير مؤثر از سوی سويزی. (نگاه کنيد به  1972Mattick 1969b; Cogoy 1973; Yaffe ). سويزی در مواجه با اين حملات عقب نشينی کرد و از نو نظريه ی کم مصرفی اش را در قالب مفاهيم تئوريک مارکسی عرضه کرد. ولی در اينجا کششی به جزئيات آن مباحثات ندارم، بلکه مسأله اما  شيوه ای است که نظرگاه های سويزی و تمامی ادبيات منتجه از آن، افکار مارکس را با زبان و چارچوب اقتصادی فرمول بندي کردند. چگونه می توانيم شگفت زده باشيم وقتی که در اواخر دهه 60 بسياری از اقتصاددانان راديکال مسأله واقعی و مورد توجه شان اين بود که چطور با اقتباس از جريان غالب اقتصادی راهی بيابند که موضوعاتی که مشغله ذهنی شان بود را تحليل کنند. بسياری از افراد دستاورد مارکس را (که بيشترشان هنوز نخوانده بودند) چنان مورد توجه قرار دادند که انگار اين دستاورد بيشتر در رابطه با شناسائی مسائلی است که از سوی جريان غالب ناديده گرفته شده، بجای اينکه بمثابه منبعی متفاوت از ابزار تئوريک باشد. و وقتی آنها به مارکس بازگشتند، پس از بالا رفتن از روی دوش باران و سوئيزی، و دنبال کردن مباحثات مارکسيستی در باره بحران --که در فرم، و حتی گاهی اوقات در محتوی، همسان مباحثات جريان غالب اقتصادی بود-- آيا بايد شوکه شويم از اينکه آنها مارکس را همچون اقتصاددان می خوانند؟ من فکر نمی کنم. و همچنين فکر نمی کنم از اينکه خيلی از تئوری های بحران مارکسيست های معاصر که در ادامه همان سبک است بايد ما را شوکه کند. 

بررسی موردی٣: ادبيات « سهم های نسبی»

ادبيات «سهم های نسبی» بطور برجسته ای کارهای گلين (Glyn) و شاتکليف (Sutcliffe، 1972) و پيروان شان در انگلستان و نيز کارهای بادی (Boddy) و کراتی (Crotty، 1975) و پيروان شان در ايالات متحده (Crotty and Rapping، 1975) را در بر می گيرد. مختصر اينکه اين نظريه گونه ای از تئوری بحران مارکسيستی است که آشکارا يا بطور ضمنی از کار مارکس درباره نقش دستمزد در بحران برگرفته شده. جانمايه اين کار عبارت است از مباحثات فصل بيست و پنجم جلد اولِ سرمايه و تحليل مارکس در دستمزد، قيمت و سود. هسته اصلی اين تئوری بر اين اعتقاد مبتنی است که کارگران از طريق مبارزات شان می توانند درآمدشان را به درجه ای بالا ببرند (و اين کار را کرده اند) که سود سرمايه دارها يا سهم سرمايه از توليد ملی را تحليل برند. بعضی وقت ها، اين بحث برحسب دستمزدها فرمولبندی شده؛ و گاهی بصورتی کلی تر برحسب کلِ درآمد (يعنی دستمزده، بعلاوه امتيازها و نيز خدمات دولتی و غيره). در اکثر موارد اين تئوری توسط مطالعات تجربی حمايت شده؛ مطالعاتی که نشان می دهند طی بحران جاری، در واقع چنين امری اتفاق افتاده است.

بر خلاف نطريه هائی که قبلاً بيان شد، اين يکی آشکارا برهه ای سياسی از مبارزه طبقاتی را در خود دارد. اگر چه نظريه ی کم مصرفی بطور ضمنی برهه ای از مبارزه طبقاتی را در خود دارد --اينکه سرمايه دار می کوشد دستمزدها را پايين نگهدارد-- با اين وجود در تفسير معمولی اش بيشتر يک بعدی است. ولی تقريباً برای اولين بار در تاريخ مارکسيسمِ آکادميک، در ادبيات مربوط به سهم های نسبی، مبارزه طبقاتی برسميت شناخته شده و جايگاهی در ميان مدل های اقتصادی و فرماليسم رياضياتی يافته است. بطور واضحی اين رويکرد، نسبت به انواع تئوری های بحران اقتصادی که تاکنون بحث اش را کرديم، نقطه عزيمت تازه ای می سازد.

و با اين وجود، هنوز دو معضل در اين آثار باقی مانده است. معضل اول تمايل به محدودکردن تحليل بحران به حوزه گردش است، بدون درک اينکه چگونه تقاضای افزايش دستمزد و درآمد بدون حمله ی همزمان به ساختاردهیِ زندگی حول کار می تواند کامل باشد. بطور خلاصه، تئوريسين های نظريه سهم های نسبی، در تحليل از شورش عليه کار و بحران در توليد عمدتاً ناکام بوده اند. و هر جا که شورش عليه کار تشخيص داده شد، بعنوان شورشی عليه شرايط اسفبار کار درون سرمايه داری تفسير شده است. ولی از شيوه ی امتناعِ رو به رشد مردم از تنزل يافتن به کارگرانِ صرف که تضعيف کننده ی  بنيادينِ نظم سرمايه داری است، در اين نوشتارها هيچ درکی وجود ندارد.

دوم اينکه با محدود کردن تحليل بحران به مبارزه بر سر تقسيم توليد، تئوريسين های سهم های نسبی مسأله بحران را بشيوه ای مشابه مباحثات اقتصادی جريان غالب در مورد توزيع درآمد فرموله می کنند. اين قلمروِ گفتمانِ بسيار قديمیِ رفرميستی است که بر سر تقسيم توليد جروبحث می کند اما از بحث در باره براندازیِ خود سيستم دستمزد طفره می رود. در محدوده ی اين گفتمان، مفسران و اقتصاددانانِ محافظه کار و طرفدار سرمايه داری (همچون آنانی که در ارتباط با دستگاه اداریِ ريگان بودند) در پاسخ به کاهش سهم سرمايه دار فراخوان چاره جوئی در سهم بری را دادند --يعنی فراخوان تهاجم به سطح دستمزدها و خدمات اجتماعی. اقتصاددانانِ ليبرال و طرفدار سرمايه (همچون نئو-ليبرال هايی مثل تورو Thurow) خواهان آن نوع سياست درآمدی شدند که نسبت سهم بری را به نفع سرمايه تثبيت کند، و در عين حال سطح زندگی طبقه کارکن را بطور کلی ويران نکند. منتقدين راديکال حاضرند که برای سرمايه گذاری نياز به مازاد اجتماعی را بپذيرند، ولی نقش بزرگتری برای کارگران در تعيين نحوه ی آن سرمايه گذاری را خواهانند. آنها خواهان «دموکراسیِ اقتصادیِ» بيشتری هستند، شعار و سياستی که شيپور سوسيال دموکراتهای امروزين شده است.

بنابراين، روايت سهم های نسبی از تئوری بحران مارکسی نيز درون حوزه ی مباحث اقتصاد غالب در می غلطد، هر چند با جامه سوسياليستی.

آيا مارکسيسم بهتر از اين نمی تواند چيزی عرضه کند؟ آيا تمامی اين تئوری های بحران، که با زبان و سبک اقتصادی فرموله شده، تمامی آن چيزی است که می توان از مارکس گرفت؟ و بالاخره، آيا مارکسيسم فقط يکی از زير بخش های اقتصادی است؟ خوشبختانه پاسخ منفی است. اينها تمامی آن چيزهايی نيست که در مارکسيسم است، حتی در حيطه ی تئوری بحران هم اينطور نيست، حال ساير جنبه های مارکسيسم هم بکنار. شيوه ديگری در خواندن مارکس و تئوری بحران مارکس وجود دارد که به نتايج کاملاً متفاوتی منجر می شود.

مارکسِ انقلابی

آلترناتيوی در مقابل روايت اقتصادی از مارکس، که من آنرا ثمربخش يافتم، مطالعه ی مفاهيم و تئوری های مارکس بعنوان اجزائی از تحليل سياسی اش از سرمايه داری بمثابه مبارزه طبقاتی است. من اينرا مطالعه ی سياسیِ مارکس می نامم. نمای کلی اين نوع مطالعه ی سياسی را در مقدمه ی کتابم مطالعه ی سرمايه بطور سياسی (1979) ترسيم کرده ام. از جمله معروف ترين نويسندگان وابسته به اين رويکرد عبارتند از: سی. ال. ار. جيمز، رايا دانيوسکايا، مارتين گلابرمن، کورنليوس کاستورياديس و کلود لافور در دهه1950؛ رانريو پانزييری، ماريو ترونتی در دهه 1960؛ مارياروزا دالا کوستا، سِلما جيمز، و آنتونيو نگری. [15]اين رويکرد آشکارا هر تحليل «اقتصادی» يا «اقتصاد سياسی» که کارهای مارکس را بمثابه تمرکز بر اقتصاد می بيند رد می کند. و در اينجا اقتصاد به همان معنای معمولش يعنی حوزه های توليد، گردش و توزيع گرفته شده است. اين رويکرد مصّر است که آنچه معمولاً حوزه ی اقتصاد ناميده می شود، از اجزائی از يک کليتِ سياسی ساخته شده: يعنی مبارزه طبقاتی.

ضرورت مقدماتی اين رويکرد اتخاذ اين موضع است که هدف از مطالعات مارکس --و تنها هدف شايسته برای هر انقلابی ای-- مبارزه طبقاتی است. بگذاريد شفاف و قاطع بگوييم، اين موضع منکر آتونومی سياسی است. چيزی بعنوان قلمرو اقتصادی اينجا و قلمرو سياسی آنجا وجود ندارد. حرفِ چنين موضعی اين است که از نقطه نظر کارگران که می خواهند سرمايه داری را براندازند، فقط وفقط يک موضوع می تواند مورد بررسی باشد: ساختارهای قدرت شان در ارتباط با سرمايه. همه چيز بايد برحسب رابطه اش با اين موضوع اصلیِِ سياسی تفسير شود.

مسأله اين نيست که مبارزه طبقاتی به محور جديدی در تئوری ترفيع يافته، يا در مورد «تئوری بحران»، مبارزه طبقاتی بعنوان «علت» بحران ديده شده. مبارزه طبقاتی نه علت است و نه معلول. مبارزه طبقاتی کليت است، و تحليل مارکس ناظر بر کاوشِ نيروهای مبتنی بر کار درون اين کليت است.

بدين ترتيب، تئوری بحران مارکس، همچون تئوری انباشت، بطور کلی تری، تئوری پويايی مبارزه طبقاتی است. وقتی مارکس در سرمايه می گويد که انباشت مقدم بر همه و مهمتر از همه، انباشت طبقات است، بايد تصديق کنيم که اين ضرورتاً بمعنای انباشت تضاد و ستيز در روابط طبقاتی است. مطمئناً انباشت شامل بازتوليد گسترده سرمايه پولی، سرمايه کالائی، سرمايه توليدی و غيره می شود؛ اما اينها را نبايد چيز فرض کرد بلکه اينها اجزای روابط بنيادين طبقاتی است.

اين مطالعه مارکس بطور سياسی تفسيری است که هشدار مکرر مارکس مبنی بر اينکه سرمايه بالاتر از هر چيز يک رابطه اجتماعی است را جدی می گيرد. اين تفسير همچنين تز يازدهم در باره فوئر باخ --يعنی، نکته بر سر تغيير جهان است-- را جدی می گيرد. و بنابراين هر تئوری ای که ارزش عنوان مارکسيست داشته باشد نه فقط بايد تجسم روابط طبقاتی باشد بلکه بايد همچنين آينه ی خودآگاهی بوده و نقش روشنی در مبارزه برای دگرگونی داشته باشد.[16]

جنبه ای که اين رويکرد را از ديگر روايت های مارکسيسم متمايز می کند، شيوه ی نگرش به سرمايه است. برای اکثر مارکسيست ها، ارتودوکس يا رويزيونيست، «سرمايه» جمع کل سرمايه داران و سرمايه های شان است. تحرک سرمايه از آنچه که آنها مايلند «منطق درونی» اش بنامند مشتق شده است. به عقيده آنها، نيروی محرکه ی اين «منطق سرمايه» رقابت ميان سرمايه دارها است. درون اين چارچوب، آنگاه کارگران بمثابه عوامل خارجی ظاهر می شوند که در مقابل اين منطق سرمايه قادر به مقاومت اند، و حتی بلحاظ مبانی، قادر به واژگون سازی اش هستند ، ولی مبارزات شان واکنشی است، و پی آمدش فقط اين است که موانعی بر سر بسطِ خود تحرکیِ سرمايه ايجاد کند.

با مروری بر مثال های تئوری بحران که بررسی شان کردم، هر کسی می تواند ببيند که توصيف بالا کاربرد همگانی دارد. لوکزامبورگ، سويزی، پيروان شان و مخالفين شان، و حتی تئوريسين های سهم های نسبی، توسعه ی سرمايه داری را از طريق «قوانين حرکت درونی» خودش می بينند. چه اينکه ما به پويائی تئوری کم مصرفی نگاه کنيم، يا به گرايش نزولی نرخ سود و يا به انقباض سود، می بينيم که مبارزه طبقه کارکن نسبت به منطق خودِ سرمايه همچون عاملی خارجی است. تئوریِ کم مصرفی در هسته مرکزی اش محدوديت توانايی کارگران در افزايش دستمزدها را فرض می گيرد. در مورد گرايش نزولی نرخ سود، محرکِ افزايشِ ترکيب ارگانيک سرمايه معمولاً از رقابت گرفته می شود. و در مورد بحث سهم های نسبی، مبارزه طبقه کارکن که انباشت را تضعيف می کند، همچون تهديدی خارجی نسبت به توسعه سرمايه دار ظاهر می شود.

در چارچوب آلترناتيوی که اينجا معرفی کردم، صحبت از بحران، صحبت از بحران در روابط طبقاتی است. از اينرو، بحران سرمايه داری بطور کلی بحران کنترل سرمايه دارانه بر طبقه کارکن است. پس، باصطلاح قوانين تحرک درونی سرمايه بايد که بعنوان مشخصه های عمومیِ مبارزه طبقاتی درک شود. به همين ترتيب، مقوله های تئوریِ ارزش کارِ مارکس مفاهيمی هستند که برای روشنی بخشيدن به الگوها و منطق آن مبارزه طراحی شده اند.

در اين چارچوب، قبل از هر چيز مارکس بعنوان تئوريسين رزمنده موضوع ديده می شود، يا دقيق تر، تئوريسين دو موضوعِ طبقاتی سياست و تاريخ: يعنی سرمايه دارها و طبقه کارکن. «قوانين حرکت» که مارکس توصيف می کند، قواعدی هستند که سرمايه قادر است بر مبارزات حريف آنتاگونيستی تحميل کند. اين دو مقوله ی تاريخی بطور بنيادی در سرشت با هم متفاوت اند و اين تفاوت جوهر آنتاگونيسم شان را شکل می دهد. 

سرمايه شيوه ی  مشخصی در سازماندهی زندگی انسان ها است. در جامعه سرمايه داری اکثريت مردم اعضای طبقه کارکن اند. آنها برای کار کردن تحت الزام بی پايان و رياکارانه ای هستند؛ مازادی توليد می کنند که يا سرمايه دار مصرف می کند و يا مهمتر اينکه باز سرمايه گذاری می کند برای اينکه حتی کار بيشتری ايجاد نمايد. سرمايه داران، چه از نوع طبقه فارغ البالِ آماده خوری باشند و يا از هيرارشیِ مديران شرکت های مدرن، اساساً آنچه که مارکس ناميدشان «عوامل» سرمايه بمثابه سازمان دهندگان جامعه هستند. يعنی اينکه کارشان، تا حدی که آنها کار می کنند، کار سازمانگریِ پروسه ی انباشت سرمايه است، حال چه در قلمرو توليد باشد، يا گردش و يا بازتوليد. همانطور که ارتودوکس های مارکسيست اغلب می گويند سرمايه خودش را بازتوليد می کند، ولی اين بدين معنی درست است که سرمايه آن شرايط اجتماعی را بازآفرينی می کند که تحت آن اکثريت مردم مجبور شوند برای زنده ماندن نيروی کارشان را بفروشند. اين است چرائی اينکه اخلاقِ کاری محور ايدئولوژی سرمايه داری است --چون محکوميت زندگی به کار شاق که سرمايه مايل است  بر ما تحميل کند را توجيه می کند.

ولی طبقه کارکن، آنانی که کار به آنها تحميل می شود، بارها خود را از ايدئولوژی و کنترل اجتماعی سرمايه داری آزاد می کند، و عليه آن تحميل مبارزه می کند. به زبان مارکس، بعنوان يک موضوع تاريخی، کارگران فقط وقتی که در چنين پيکارهايی درگير شوند است که يک طبقه ی واقعی برای خود را شکل می دهند.

با اين وجود، موضوع اساسی تر ديگری است که ذهنيت طبقه کارکن را متمايز می کند و آنتاگونيسمی که هر برهه سرمايه و هر مقوله مارکس را فرا گرفته را توضيح می دهد. اين موضوع کيفيت بنيادیِ آفرينندگی و تغيير است که کارگران بمثابه انسان دارا هستند و اينکه برای آزادی مبارزه می کنند. اين آن چيزی است که ممکن است بعنوان جنبه اثباتیِ مبارزه کارگران ناميده شود. نه فقط آنها  مخالف اينند که زندگی شان در انقياد کار تحميلیِ سرمايه دارانه باشد، بلکه برای رشد آتونوم خودشان، يا آنگونه که تونی نگری(1984) ناميدش، برای خود انتفاعی (self-valorization) مبارزه می کنند. و چون آن رشد آزاد و خودجوش است، و از تمامی اجبارهای خارجی امتناع می کند، آمادگی دارد که از تلاش های سرمايه برای اينکه آنرا در چارچوب خودش محصور کند برهد. در اين معنا است که سرمايه، بعنوان شيوه ی مشخصی از زندگی، آنچنانکه مارکس گفت، مرده يا منجمد است. سرمايه فقط مدارهای خودش را می شناسد. فقط می داند که چگونه بارها وبارها اشکال مشابهی را تکرار کند و مضمون مشابهی را تحميل کند. همچون خون آشامی، فقط می تواند انرژی و حيات اش را از ديگران بيرون کشد. می خواهد که به انرژی خودانگيخته و آفرينندگیِ انسان از طريق محدود کردن آتونومی شان و از طريق اينکه آنان را به کارکنان کارخانه هايش و دفاترش و به عوامل موجوديت خودش تبديل کند، لگام زند.

تئوريسين های راديکال اين حقيقت را درک می کنند. اما ناکامی شان در نديدن اين نکته نهفته است که چگونه کار مارکس در بردارنده ی عناصری از چيزی است که يا آنها درک اش نمی کنند و يا خودشان ابداع اش نمی کنند؛ يعنی تئوری آتونومی طبقه کارکن عليه سرمايه و برای خودگستریِ خودش.[17]

بيشترِ مارکسيست هائی که در رابطه با تئوری بحران کار می کنند، نه آتونومی طبقه کارکن را می بينند و نه نياز سرمايه داری به مهار کردن آن را. آنها مقوله های مارکس را همانگونه مطالعه می کنند که متغيرهای جريان غالب اقتصادی ر، و به همان ترتيب با آن مقوله ها رفتار می کنند. ولی اين ضرورتی ندارد. به جايش، ما می توانيم آن مقوله ها را بگيريم-- به تدريج ،يکی يکی، و سپس در ترکيب با يکديگر-- و پی ببريم که چگونه به مقوله های مبارزه ی روابط طبقاتی  شکل می دهند. ما می توانيم به آنها « قرائت سياسی» بدهيم تا معنای شان را برای هر طبقه کشف کنيم. و با اين شيوه می توانيم کار مارکس در باره بحران را بازيابيم و يا حتی شايد برخی کارهای انجام شده توسط اقتصاددانان مارکسيست مان را.

اين پروژه ای است که به نقد در حال پيشرفت است. من در مقدمه ی کتابم مطالعه سرمايه بطور سياسی منشأ تاريخی و سياسی اش را در خطوط کلی ترسيم کرده ام. در آنجا بازتفسيری از مقوله های اساسی تئوری ارزش کار مارکس را بدست داده ام تا نشان دهم چگونه آن مقوله ها را می توان بعنوان مقوله های مبارزه طبقاتی بر سر سازماندهی اجتماع حول کار قرائت کرد. تازه ترين تلاش در بردارنده ی اولين تفسير سيستماتيک از نوشته های مارکس در باره بحران است، که تعبيری است از مشاهدات و تئوری های مربوط به اينکه چگونه مبارزات طبقه کارکن پروسه های انباشت را دچار گسيخته گی می کند (Cleaver and Bell، 1982). ساير مطالب و منابع تازه که کار درباره ی بحران را در اين چارچوب به پيش برده اند را می توان در ژورنال های Zerowork و Midnight Notes و همچنين (1980)Red Notes ؛Semiotext(e) (1980) ، و (1984)  Tony Negri يافت.[18]

برای مقاصدی که اين مقاله دنبال می کند، خودم را به بررسی دو جنبه از اين رويکرد به تئوری بحران مارکس محدود می کنم. اولين جنبه مربوط می شود به توانائی اين رويکرد در ارائه تفسيری آلترناتيو از آن مفاهيم مارکس که تفسيری اقتصادی به آنها داده شده و بعنوان اساس تئوری های اقتصادی بحران بکار گرفته شده است. دومين جنبه مربوط است به کاهش رغبت در پذيرش اين نوع تفسير از مارکس نسبت به نوعِ ابزارگرايانه سرمايه دارانه ای که عليه آن فوقاً هشدار داده شد.

طرح های بازتوليد و مبارزه طبقاتی

همانگونه که قبلاً اشاره شد، ترونتی شالوده ای برای بازخوانیِ آلترناتيوِ طرح های بازتوليد مارکس را بدست داد. بازانديشی اش از مطالب جلد دوم سرمايه او را متقاعد کرد که اين طرح ها رويکردی جهت تحليل از تماميت «سرمايه اجتماعی» فراهم کرده، بگونه ای که بايد سرمايه اجتماعی نه فقط در حوزه توليد که همچنين در حوزه بازتوليد درک شود. ترونتی تشخيص داد که بخش  IIاز طرح ها، که وسايل امرار معاش را توليد می کند، نه فقط بازتوليدِ کارگران در صنايع بخش I و II را فراهم می کند، بلکه همچنين بازتوليد همه کارگران ديگر، از جمله آنانی که در ارتش ذخيره کار هستند، اعم از بالفعل يا بالقوه را هم فراهم می کند. بنابراين مفهوم «بخش» بايد بطور جامع تری از مجموعه ای صِِرف از کارخانه ها درک شود. بخش II اشاره به حوزه ی خود-بازتوليدیِ طبقه کارکن دارد که شامل صنايعی می شود که وسايل امرار معاش را توليد می کنند، اما به اينها محدود نمی شود.

با اين سبک، می توان ديد که خودِ تقسيم اقتصاد به دو بخش که يکی وسايل توليد و ديگری وسايل امرار معاش را توليد می کنند با تقسيم طبقاتی در جامعه سرمايه داری مطابقت دارد. بالاخره اينکه وسايل توليد آن قسمت از توليد [کل] را تشکيل می دهد که مستقيم ترين جاذبه را برای سرمايه داران دارد. وقتی که آنها برای به حداکثر رساندن ارزش اضافی و سرمايه گذاری می جنگند، در واقع، جنگ شان برای تغييرِ جهتِ توزيع نيروی کار کارگران از توليداتی که مستقيماً مورد توجه کارگران است (يعنی وسايل امرار معاش) به سمت توليدِ وسايل توليد است. متقابلاً، بخش II که دربرگيرنده ی توليد وسايل امرار معاش است، مستقيم ترين دغدغه کارگران است. و مبارزه شان برای افزايش دستمزدها و مزايا حداقل بخشاً گرايش به حداکثر کردن نقش اين بخش دارد. علاوه بر اين، تلاش کارگران جهت کاهش ميزان کاری که بايد تحويل دهند تا وسايل امرار معاش را بدست آورند معادل کوشش شان در به تبعيت در آوردن نقش توليد در بازتوليد است بمنظور گسترش زمان قابل استفاده برای بازتوليد و خود انتفاعی.

از نقطه نظر سياسیِ طبقه کارکن، اينها بايد در زمره ی اساسی ترين مشخصه های اين بخش از تحليل مارکس بحساب آورده شوند. اين تصوير طبقاتی در باره مقوله های پايه ایِ طرح های بازتوليد ديدی درباره شان به ما می دهد که چگونه آن مقوله ها بعنوان مشخصه های روابط طبقاتی مبارزه پديدار می شوند.

از نقطه نظر سرمايه داری، رابطه ی بين دو بخش آن موضوعی است که بايد اداره شود، حال يا از طريق مکانيزم قيمت يا برنامه ريزی مستقيم و يا ترکيبی از اين دو. اگر سرمايه دارها قرار است که سرمايه گذاری شان را در سرمايه ثابت توسعه دهند و تحميل کار به نسل های جديد کارگران را بسط دهند (بويژه از آنجائی که بخشی از آن سرمايه گذاری مربوط به جابجايی کار است)، بايد توليد بخش I را توسعه دهند. و همزمان، بايد بکوشند تا خواسته های کارگران برای دستمزد و وسايل امرار معاش را چنان اداره کنند که طبقه کارکن خود را بازتوليد کند. در عين حال همچنين بخش II توليد را بصورتی محدود کنند که سهميه ی سرمايه گذاری و توليدات بخش I را از هم نگسلاند.

زمانی که فهميديم توزيع منابع ميان بخش های توليد آن چيزی است که سرمايه بايد برايش بجنگد و بکوشد آنرا بگونه ای اداره کند که بازتوليد گسترده ی خودش را تضمين کند، بعد دلمشغولی اقتصاددانان سرمايه داری جهت پروراندن آن طرح ها در غالب جدولِ داده ها و ستانده ها و نيز مدل های رشدِ چندبخشی آشکار می شود. اينکه اين طرح ها بعنوان مدل رشدِ دو بخشی مناسب باشد يا بتواند در مدل های عظيم صد و چند بخشیِ لئونتيف مربوط به اقتصاد معاصر بگنجد، موضوع به اندازه کافی روشن است.

ولی چرا مارکسيست ها بايد اين کار را کنند؟ بی شک مارکس اين کار را نکرد. آيا فقط بخاطر اين بود که وقت نداشت؟ يا به اين دليل بود که احتياجی به آن نيست؟

ما مشاهده کرديم که سرمايه دارها چه بدست می آورند: اين مدل ها به آنها کمک می کند که ابعاد مسأله ای که با آن روبرويند را توضيح دهد. می خواهند ببينند برای موفقيت در انباشت چه لازم است. از آنجا که ما نه در پی برانگيختن انباشت بلکه در پی از هم گسيختن اش هستيم، هيچ دليلی وجود ندارد که فکر کنيم ما هم به اطلاعات مشابهی نيازمنديم.

بعضی وقت ها، بمنظور توانائی در پيش بينی حرکت سرمايه مفيد خواهد بود که بدانيم حرکت سرمايه چه خواهد بود تا تضعيف اش کنيم . ولی روشن نيست که مدل های رشد چنين اطلاعاتی را عرضه کنند. و تا درجه ای که اين مدل ها حاوی چنين اطلاعاتی است، می توانيم اين اطلاعات را از مدل هايی که در برنامه ريزی بکار می روند استخراج کنيم. مطمئناً اين يکی از دلايلی است که چرا نيازمنديم اقتصاد جريان غالب را بررسی کنيم: برای رديابی و شناخت از برنامه ريزی سرمايه داری.

اگر نگوئيم که هيچ چيز، ولی از شرح و تفصيل طرح های بازتوليد مارکس چه گرفته ايم؟ اگر که تا امروز کار اقتصادادانان نشانه ای در اين مورد باشد، می توان گفت چيزی نگرفته ايم. مباحثات شان در باره اجتناب ناپذيری بحران حول دايره ای چرخيده است، ونتايج استخراجی شان، همچون همه مدل ها، مبتنی بر فرضياتی است که ازپيش مشخص شده است. تا به حال، بعد از حدود هشتاد سال مباحثه، بنظر من چيز خيلی کمی به سرانجام رسيده است. برای آينده اين وظيفه بر دوش کسانی است که در پی آن خواهند بود که طرح های بازتوليد مارکسی را فراسوی استفاده ای که مارکس بر آنها نهاد، بکار بگيرند --راهی برای شفافيت بخشيدن به  برخی جنبه های رابطه طبقاتی.

گرايش نزولی نرخ سود و مبارزه طبقاتی

اگر مباحث در رابطه با بحران که حول طرح های بازتوليد متمرکز شد نسبتاً بايد بی ثمر ارزيابی شود، پس به همين ترتيب است ارزيابی در باره گرايش نزولی نرخ سود. در محدوده ی مبحث دوم، بسياری انتقادات معتبر عليه اين يا آن برهان خنثی شده اند. ولی، از زاويه تفسيری از مارکس که مصّر است تئوری های مارکس به روش سياسی مطالعه شود، اساسی ترين نقد به کل آن مباحث اين است که تمامی شرکت کنندگان در آن فکر می کنند که موضوع مورد بررسی نرخ پولیِ سود است. خواه موضعی که می خواهد از طريق بررسی تغيير تدريجی نوعی متوسط نرخ سود به اثبات تجربی اين تئوری برسد، يا خواه موضعی که با پافشاری بر اعتبار تئوری بعنوان بيان گرايشی که نمی تواند مخدوش شود چون نرخ واقعی سود ممکن است تحت تأثير ساير عوامل باشد؛ بهرحال ترديدی نيست که اين نرخ پولی سود است که کارکردش تحت بررسی است.[19] اين امر بخشاً به اين دليل است که باصطلاح مسأله استحاله [دراينجا مسأله استحاله اشاره بر تبديل ارزش به شکل پولی يا قيمت دارد. م] برای اين مارکسيست ها اينچنين با اهميت بوده است. چون آنها می خواهند که گرايش نزولی نرخ سود را با ميزان سودِ پولی تحليل کنند، بايد که دلواپس اين باشند که آيا شکل پولی مجموع ارزش اضافی دقيقاً بيانِ کارکرد مقوله ارزش هست يا نه.[20]

اين موضعی همگانی است، عليرغم اين واقعيت که مارکس تمامی تحليل اش را برحسب ارزش ادامه داد. تعبير مارکس از نرخ سود عبارت است از نسبت ارزش اضافیِ برگرفته شده به ارزشِ سرمايه گذاری شده. يعنی، نسبت زمان کار اضافیِ برگرفته شده به مجموع زمان کار تجسم يافته در وسايل توليد و زمان کار تجسم يافته در توليد نهائی که به کارگران برای امرارمعاش شان بازگردانده شده است. مختصر اينکه آنچه ((s / (c+v)  نشان می دهد سنجشِ درجه ی آسانی يا سختیِ برگرفتنِ کار اضافی است. 

مارکس (فصل 9؛ 1981) اما در تلاش بسيار است تا نشان دهد که تحليل اش در سطح تماميت سرمايه اجتماعی است. همانطور که با مراجعه به طرح های بازتوليد ديديم، سرمايه اجتماعی بيش از مجموع سرمايه های جداگانه است. بنابراين، تحليل او از نرخ سود در سطح روابط طبقاتی است، و نه در سطح واحدهای اقتصادی يا حتی بخش های صنعتیِ اقتصادی.

وقتی که بر دو عامل تعيين کننده ی نرخ سود متمرکز شويم که مارکس در تحليل گرايشات تدريجی نرخ سود بکار گرفت: يعنی نرخ استثمار((s/v و ترکيب ارگانيک سرمايه (c/v)، مسأله فوق حتی واضح تر می شود. قبلاًً ديديم که چگونه سويزی (و بسياری ديگر) با اين مقوله ها تقريباً به همانگونه برخورد کردند که اقتصاددانان جريان غالب به نرخ بازگشتی به سرمايه گذاری و نسبت سرمايه به کار برخورد کردند: يعنی بعنوان متغيرات کمی رياضياتی که می توانند بصورت صوری دستکاری شوند. همچنين مشاهده کرديم که چگونه بسياری از مارکسيست ها مقصودشان را تصوير می کنند: بعنوان پی آمد جانبی رقابت. حال مسأله تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه بکنار، می دانيم که در محدوده تغييرات تکنولوژيکی عموماً تصور می شود که جايگزينی سرمايه بجای کار نتيجه ی رقابت ميان واحدهای اقتصادی است که در پی آنند که با پايين آوردن هزينه ها قيمت های يکديگر را بشکنند. به همين سان، اکثريت اقتصاددانانی که در اين زمينه کار می کنند، افزايش (c/v) را دقيقاً نتيجه ی جانبی همين استراتژیِ ارزش اضافیِ نسبی بعنوان مؤلفه ای از رقابت می بينند.  از اينرو، دگرگونی تدريجی و بعنوان نتيجه جانبی آنچه که تونی نگری (1984) بدرستی «دعوای پليد خانوادگی سرمايه» ناميدش، ظاهر می شود. اين است چرائی محبوس شدن مباحث بر سر گرايش نزولی نرخ سود بمثابه پيامدی از گرايش افزايش يابنده ترکيب ارگانيک سرمايه؛ يعنی در کل محبوس شدن در گستره «منطق سرمايه » و تهی شده از هر گونه مضمون سياسی طبقاتی.

دراينجا نيز به هيچ  وجه چنين رويکردی لازم نيست. مطالعه ی سياسی جلد اول سرمايه نشان می دهد که هم نرخ استثمار و هم ترکيب ارگانيک سرمايه بطور قريبی مقوله هايی سياسی اند. درست از همان ابتدای بحث مارکس، ارزش اضافی مطلق، تعيين طول روز کار و از اينرو تعيين ((s/v نتيجه ی مبارزه طبقاتی است که او در فصل دهم ترسيم می کند.

و بعد، مارکس در بحث اش بر سر ارزش اضافی نسبی (فصل پانزدهم، 1977) بطرز کاملاً روشنی می گويد که بعلت موفقيت طبقه کارکن در پايين کشيدن طول روز کار، کسب اين نوع ارزش به استراتژی مرکزی سرمايه تبديل می شود. بعد از آن، با توجه به تداوم رشد سريع ماشين آلات و صنايع جديد، مارکس استدلال می کند که «امکان پذير است که تمامی تاريخ اختراعاتی که از سال 1830 انجام شد را صرفاً بخاطر تجهيز سرمايه به سلاح هائی عليه طغيان طبقه کارکن نوشت» (صفحه 563، 1977). و چرا سرمايه نيازمند چنين سلاح های تکنولوژيکی است که در افزايش (c/v) تجسم می يابند؟ آشکارا بعلت انگيزش مداومِ چنين طغيانی. همانطور که رانييرو پانزييری (Raniero Panzieri 1976) مفصلاً شرح داده است، می توانيم نشان دهيم که گرايش افزايش يابنده ی ترکيب ارگانيک سرمايه بعنوان بخشی از تلاش های هميشه تکرارشونده ی سرمايه برای برنامه ريزی کنترل اش بر نيروی کار رخ می دهد. همچنين می توانيم فرا بگيريم که اين مفهوم مارکس را از زاويه کارگران درک کنيم. و به اين طريق ببينيم که نه فقط ترکيب ارگانيک سرمايه مبتنی بر ترکيب تکنولوژيکی است، يعنی ترکيب مشخصی از نيروی کار و وسايل توليدِ مورد استفاده، بلکه همچنين اشاره بر ساختار معينی از روابط قدرت ميان طبقه کارکن و سرمايه دارد.[21] اين بازترکيبِ روابط قدرتیِ طبقه کارکن است که سرمايه را وادار می کند که سرمايه ثابت را جايگزين سرمايه های خيلی متغيير کند.

از اين منظر می توانيم ببينيم که چگونه مفهوم مرکزی رقابت در نزد اقتصاددانان مارکسيست را بازتفسير کنيم. می توانيم تأييد کنيم که رقابت پديده ی «درونی» سرمايه است، ولی سرمايه بمثابه رابطه طبقاتی درک شده است. می توانيم اينرا از طريق مکانيزمی تشخيص دهيم که از يکطرف سرمايه به بهترين مديران اش پاداش می دهد --يعنی مديرانی که می توانند بيشترين کار و خلاقيت را از کارگران شان بيرون بکشند-- و از طرف ديگر از شر آن مديرانی که کمترين لياقت را در کنترل طبقه کارکن دارند خود را خلاص کند.

حال که ديديم چگونه عوامل تعيين کننده ی نرخ سود، و تغييراتِ درون اين عوامل، خودشان برهه هائی از مبارزه طبقاتی اند، می توانيم ببينيم که قانون گرايش نزولی نرخ سود خودش مشخصه ای از تغييرات تدريجیِ جنگ طبقاتی است. ولی اگر مبارزه طبقاتی به اين نتيجه منجر نشود که نرخ پولی سود کاهش يابد، آنگاه اين قانون چه چيز را نشان می دهد؟

بگذاريد يکبار ديگر به نرخ سود نگاه کنيم. قبلاً گفتم که نرخ سود نسبتِ کار اضافی استخراج شده به کارِ سرمايه گذاری شده است. پس اين خودش معياری در مورد دشواری تحميل کار اضافی است. بنابراين اگر گرايشی در نزول نرخ سود موجود است، پس گرايشی هم موجود است که تحميل کار اضافی را برای سرمايه هر چه بيشتر مشکل می سازد. و اگر بطور فزاينده ای تحميل کار اضافی مشکل می شود، پس همچنين تحميل کار کلاً به همان ميزان مشکل می شود.

بالاخره اينجا توضيحی است که چرا مارکس قانون گرايش نزولی نرخ سود را بعنوان مهمترين قانون توسعه سرمايه داری در نظر گرفت؛ توضيحی که اين قانون را به اساسی ترين خصلت تعيين کننده ی سرمايه داری ربط می دهد. اين رويکرد آشکار می کند که مبارزه طبقه کارکن و واکنش سرمايه داری به آن با جايگزينیِ ماشين بجای کارگران، منجر به تضعيف بنيان نظم سرمايه داری می شود: يعنی تحميل کار همگانی اش.[22]

ما می توانيم اين بازنويسی تئوری کاهش نرخ سود را با اشاره به برخی معانی نهفته در مباحثمان خاتمه دهيم. اول، اگر مبارزات کارگران برای درآمد بيشتر و کار کمتر سرمايه را بسمت گسترش استفاده از جايگزينی ماشين بجای کار بکشاند، آنگاه شواهد مبنی بر تضعيف انباشت سرمايه داری توسط عملکرد اين قانون را نبايد در سلسله زمانی نرخ پولی سود يافت، مثل فلدستين(Feldstein)  و نورهاوس (Nordhaus)، بلکه اين شواهد را بايد در کاهش مادی تناسب نيروی کار شاغل در توليدِ سودآورِ کالاها و خدمات جستجو کرد. در حالي که کاهش رشد مادیِ بارآوری ممکن است نشانه ی بحرانی در استراتژی ارزش اضافیِ نسبیِ حاصل از افزايش(c/v) باشد، اما فقط در سطح توانايی سرمايه در تحميل کار است که اين قانون گرايش کاربرد می يابد.

دوم، آنچه که ادله ی مارکس نشان می دهد، اهميت مطلق مبارزه کارگران عليه کار بمنظور تضعيف و براندازی سرمايه است. اين نکته می تواند مستقيماً با مشاهده روش سرمايه در ساختن مدنيت اش از طريق تحميل کار درک شود، ولی اين قانون مارکس چيز بيشتری به ما می گويد. اين قانون نشان می دهد که چگونه پاسخ «پيش رونده» سرمايه داری --يعنی ترفيع دهنده بارآوری-- به درخواست های کارگران، نهايتاً مسير مبارزات کارگری را تقويت می کند. تحليل مارکس همچنين حاکی از اين است که نه فقط بايد حمله ی آدم های ضد تکنولوژی بر تکنولوژی های نوين افزايش دهنده ی بازدهی، و نيز بر تکنولوژی مناسب (يعنی کاربر) را رد کنيم، بلکه بايد بيشتر بر اين متمرکز شويم که چگونه مجموعه زمان آزاد را مناسب کنيم. مارکس نه فقط اين را درک کرد، بلکه به فراسوی بحران کنترل سرمايه داری نگريست، بسمت احتمال جهانِ پسا سرمايه داری که در آن نه کار، بلکه «زمان در دسترس» معيار ارزش می شود. مارکس(صفحه 708؛ 1973).

کم مصرف گرائی و مبارزه طبقاتی

هيچ ترديدی نيست که مارکس محدوديت های درآمد طبقه کارکن را همچون برقراری محدوديتی بر قابليت توسعه بخش II و از اينرو بطور غير مستقيم بر توسعه بخش I می ديد. ولی اين تضاد فاقد چنان پتانسيلی است که بتوان آنرا به موقعيت ثقل تئوری بحران ارتقا داد. می توان گفت که کينز به اندازه ديگرانی که برای طرح مساله تقاضای کل غير مؤثر به اين تضاد عموميت می بخشند، به اين ايده برخورد کرده است. ولی اين تصاحب سرمايه دارانه اين مفهوم است، اگر که اصلاً چنين مفهومی وجود می داشت. تحليل باران و سويزی در کتاب سرمايه انحصاری عمدتاً به اظهاريه هائی در باره ی سودمندی ای که سرمايه از آن طريق قادر به ايجاد تقاضای کافی است --از طريق دولت و يا بازارهای خصوصی-- محدود شده است.[23] اين سوژه ی تقريباً تمام نشدنی ادبيات اقتصاد کلان جريان غالب است.

مضمون طبقاتی اين تئوری چيست؟ در مرکزش، از ديد مارکس، تضاد بين نيازهای سرمايه داری برای توسعه بارآوری و توليد تحت تحريکات مبارزه ی طبقه کارگر از يک طرف، و از طرف ديگر محدوديت های مربوط به توانائی بخش II جهت فروختن آن توليد اضافی است. سرمايه تلاش کرده است که با اين مسأله کنار بيايد. اول بطور خصوصی با استراتژی فورد در رابطه با دستمزد بالا و سپس در اقدام کينزی در مهار افزايش دستمزدها جهت ترغيب رشد سرمايه داری از طريق دولت.

درک مارکسيستی از بهره برداری طبقه کارکن از اين استراتژی ها بطور تأسف آوری نااميد کننده بوده است. همانطور که مشاهده کرديم، باران و سويزی همانند بسياری از مارکسيست های هم نسل شان، کارگرانی که موفق شدند سرمايه را به پذيرش يک نوع سياست بارآوری [کار] مجبور کنند، بعنوان حق السکوت داده شدگان و حتی شريک در نظم امپراطوری بحساب آوردند.[24] در تئوری های نقادِ جامعه مصرف گرا، اين افزايش مصرف فقط بعنوان ابزار سلطه در نظر گرفته می شود.

از طرف ديگر ما می توانيم تشخيص دهيم که افزايش دستمزدها ضرورتاً انباشت سرمايه را از هم نمی گسلد، بلکه سطح مطلق مصرف طبقه کارکن را افزايش می دهد و در مبارزه اش نيرومندش می کند. و هيچ دليل تئوريک يا تاريخی نيست که تصور شود آن مبارزات، روی هم رفته، هرگز متوقف می شوند يا هميشه می توانند مهار شوند. بعنوان يک مقوله سياسی، از منظر سرمايه، دستمزد (يا بطور عامتری درآمد) استثمار را توضيح نمی دهد بلکه آنرا پنهان می کند. از طرف ديگر، از منظر کارکنان دستمزد مهمترين اسلحه و ملاک قدرت طبقه کارکن است. در اين معن، اظهارات مارکس در مورد محدوديت ها بر سر دستمزد کارکنان تفسيری است در مورد محدوديت ها بر سر قدرت شان. در اين معنا، استراتژی [کسب] ارزش اضافی نسبی و قرارداد بارآوری کينزی بازتاب توانمندی کارگران برای گسترش آن قدرت است.

تأسف آورترين قسمت تئوری کم مصرفی گرائی مارکسيست ها، اصرارشان بر تمرکز روی محدوديت های قدرت کارگران است بجای تمرکز بر ميزان مطلق و نسبی اين قدرت. اين نقدی است که مارکس بخشاً، و فقط بخشاً، گشود. تئوری ارزش اضافی نسبی مارکس و بازشناختِ اين تئوری از مسيری که کارگران می توانند دستمزدهاشان و توازن قدرت شان را بطور موفقيت آميزی بسط دهند، ملاحظات مارکس را در مورد محدوديت های مصرف متعادل می کند و به ما کمک می کند که آنها را در چشم انداز نگه داريم. با سر بر آوردن  فورد و کينز، مارکس هيچ مشکلی در شناسائی نهادينه شدن ارزش اضافی نسبی و تحليل پيامدهايش نمی داشت. ناکامی مارکسيست های کم مصرف گرای معاصر که اين کار را کنند در محدوديت چشمگير کارهاشان نهفته است. تحليل افزايش مطلقِ درآمد طبقه کارکن که به درک چگونگی مبارزه برای دستمزد منجر می شود (اگر چه شايد برای مدتی درون انباشت سرمايه داری مقيد باشد) می تواند بنياد بسنده ای ايجاد کند --و براستی ايجاد کرده است-- برای آزاد کردن آن قيد و بندها و در هم شکستن ارزش اضافی نسبی و نيز انباشت به آنچنان طرزی که بحران را تسريع کند. چون تئوريسين های سهم های نسبی اين را تشخيص داده اند، مزيت قاطعی بر کوته بينیِ طبقاتیِ کم مصرف گراها دارند.

سهم های نسبی و مبارزه طبقاتی

نگاه تيره و تار نظريه ی کم مصرف گرائی به توانائی کارگران در افزايش سهم شان از ارزش، حداقل تا حدودی، از خود مارکس اخذ شده است. باوجوديکه تئوری ارزش اضافی مارکس افزايش سطح زندگی کارگران را بحساب آورد، ولی مباحثه اش در فصل 25 سرمايه و در دستمزدها، قيمت ها و سود در نشان دادن يک موضوع واضح بود. اينکه هر زمان که کارگران قادر باشند دستمزدها را بقدری بالا ببرند که سود را تضعيف کند، سرمايه داران با موفقيت می توانند تا از بحران استفاده کرده و بيکاری را افزايش دهند چنانکه دستمزدها دوباره پائين کشيده شود. گرچه بدبينانه، اما اين بحث به وضوح مبتنی بر مشاهدات مارکس از دوره های تجاری و انعطاف پذيری رو به پايين دستمزدها در قرن نوزدهم بود. در تئوری مارکس چيزی نيست که مانع دست يابی کارگران به آنچنان قدرتی شود که انعطاف ناپذيری رو به پايين دستمزدها را به [سرمايه] تحميل کند، آنچنانکه بعد از رکود بزرگ کردند.

همانگونه که در بخش پيشين خاطر نشان شد، تئوری ارزش اضافیِ نسبیِ مارکس قطعاً احتمال مديريت دولتی را در ايجاد پيوند بين رشد دستمزد و رشد بارآوری در نظر گرفت؛ که مشخصه ای از راه حل کينزی در برابر ترقی تريديونيونيسم صنعتی رزمنده و تضادهای اجتماعی دهه 1930 است.

می توان تصور کرد که مارکس از مشاهده ی اينکه کارگران --دراواخر دهه1960، بعد از دو دهه افزايش دستمزدها-- قادر بودند از طريق بازترکيب سياسی شان هم درون و هم بيرون کارخانه چنان قدرتی بسيج کنند، و قرارداد بارآوری کار کينزی را متلاشی و سرمايه را به بحران بياندازند، شگفت زده نمی شد. باوجوديکه مارکس چنين تحولاتی را پيش بينی نمی کرد، اما در اينجا نيز، چيزی در تئوری اش نيست که احتمال عملی شدن شان را غير ممکن کند؛ بلکه موضوعات بسياری در آن تئوری ها است که می تواند به ما کمک کند تا اين تحولات را بطور سياسی تحليل کنيم.

نخست آنکه، آنچه که در ادبيات سهم های نسبی «فشردگی سود» ناميده شد، به بيان مارکسی، شکل کاهش نرخ ارزش اضافی نسبی بخود می گيرد؛ علامت روشنی از افزايش قدرت طبقه کارکن در مبارزه طبقاتی است (همانطور که تئوريسين های نطريه سهم های نسبی تشخيص می دهند).

اما دو انتقاد می تواند بر تئوريسين های فشردگی سود عنوان شود. اول، اگرچه آنها بر نيروی کار کارخانه متمرکز شدند، اما تأکيدشان بر شتاب گرفتن رشد دستمزد با تحليلی از درهم شکستن سياست بارآوری، يعنی بحران بارآوری، همراه نبود. احتمالاً اين کوتاهی از تأکيدشان بر حوزه ی گردش و ناکامی شان در کاوشگری بحران در حوزه توليد سرچشمه می گيرد. دوم، تمرکزشان بر کارخانه به اين معنا بود که آنها نتوانستند تحليلی از باز ترکيب طبقه کارکن در سطح سرمايه اجتماعی بپرورانند. يعنی تحليلی که مبارزات در حوزه ی بازتوليد و اثرات اش بر مبارزات در حوزه ی توليد را نيز بحساب آورد.

هر دوی اين جنبه های بحران توسط مارکسيست هائی که در چارچوب اين آلترناتيو پيشنهادی کار می کنند، تحليل شده است. تحليل هائی در باره شيوه ای که مبارزه طبقاتی انباشت را در هر دو عرصه توليد و بازتوليد از هم گسلانده بود، توسط مارکسيست های ايتاليائی مکتب «آتونومی» در دهه ی1960 و نيز توسط مارکسيست های آمريکائی وابسته به Zerowork در اوايل دهه ی 1970 توسعه يافت. اولين شماره ی Zerowork که شامل مباحثات مفصلی در امتداد اين خطوط است در دسامبر 1975 منتشر شد. مقاله های اين شماره در برگيرنده مباحثاتی بود که بطور تاريخی به مطالعه ی موردی اختصاص داده شده بود: مطالعه ی موردی توليد و بازتوليد (آموزش، جامعه) در بخش خصوصی (اتومبيل، معدن ذغال سنگ) و در بخش عمومی (اداره پست، برنامه های رفاهی). مورد به مورد، اين مقاله ها نشان دادند که چگونه مبارزات کارگران رشد کرده، پخش شده، انباشت را از هم گسلانده، و بحران را بر سرمايه تحميل کرده بودند. بالاخره، آنها نشان دادند چگونه اين مبارزات نه فقط درسطح ملی بلکه همچنين درسطح بين المللی برای سرمايه بحران آفريدند. بعداً تشخيص مشابهی در باره اهميت رابطه ی متقابل بين مبارزات در حوزه های توليد و بازتوليد ، به درون نوشته های جناح آمريکائی مکتب سهم های نسبی راه يافت(Gintis and Bowles، 1982; Piven and Cloward، 1982).

امروزه، کار قابل توجهی در چارچوب اين رويکرد انجام شده که بی ترديد به درک ما از بحرانِ جاری کمک کرده است. با اين وجود تاکنون، در ارائه تفسير آلترناتيوی که من در کاوشش بوده ام، کار اين مارکسيست ها با بازتفسيری از مقوله های تئوريک مارکس، فقط در بحران کنونی ريشه داشته است. اينکه آيا مؤلفين نظريه سهم های نسبی الگوی شان را دنبال کنند مسأله ای است که بايد ديد.

نتيجه

برای پايان دادن به اين مقاله، بگذاريد اکنون به مسأله ای که در مورد تصاحب [سرمايه دارانه ای] که در آغاز مطرح شد بازگرديم. ببينيم آيا تفسير آلترناتيوی که در مورد تئوری بحران مارکسی ارائه شد در معرض همان انتقادی که تئوری های اقتصاددانان مارکسيست را با آن ارزيابی کرده ام قرار دارد، و يا تا چه درجه ای قرار دارد.

در تدوين و بحث مطالعه ی سياسی مارکس، در پی زبانی شفاف برای طرح جنبه های گوناگون مبارزه طبقاتی بوده ام. با انتخاب زبانی شفاف که محتوای سياسیِ طبقاتیِ هر مفهوم و نظريه ای را روشن کند، بنظر می رسد که اين نوع بيان مطالب را همانقدر برای ايدئولوگ های سرمايه داری قابل دسترس سازد که برای طبقه کارکن. آيا اين شکل تفسير راه را حتی بيشتر از زبان نامفهوم آن مارکسيست ها برای دست اندازی های سرمايه داری باز نمی گذارد؟ تا آنجا که مسأله انتخاب زبان و سبک مورد توجه است، فکر می کنم که پاسخ مثبت باشد.

با اين وجود، مضمون اين تفسير بعيد است هيچ فايده ای برای سرمايه داشته باشد. ايدئولوگ ها و برنامه ريزان سرمايه داری می دانند که مبارزه طبقاتی وجود دارد. آنها در اين باره حرف نمی زنند، زيرا می خواهند موجوديت اش را پنهان سازند. در حقيقت، آنها زبان رازآلوده ای را بسط داده اند که آنرا [مبارزه طبقاتی را] پنهان نگه دارند. طبقه کارکن می شود «کار» يا «سرمايه انسانی». روابط طبقاتی جايگزين می شود با روابط بين افراد و تصميم گيران. در تئوری اقتصاد کلان، مبارزه طبقاتی به چانه زنی اتحاديه بر سر اقتصاد کار تقليل می يابد. و نظاير اينها. از اينرو، حتی اگر آنها با فحوای اصلی اين تحليل موافق باشند، که فکر می کنم بعضی هاشان به سبک خودشان موافق هستند، آنها هيچيک از اين فرمولبندی ها را دقيقاً اتخاذ نخواهند کرد؛ چون که اين ها خيلی شفاف اند.

اقتصاددانان سرمايه داری می دانند که در ساماندهی توزيع منابع ميان حوزه های توليد مشکلاتی وجود دارد. همانطور که ديديم، آنها بمنظور دخالت در جاهائی که تئوری اقتصاد خُردشان، و يا تجربه شان دال بر اين است که نيروهای بازار [برای ساماندهی توزيع منابع] کفايت نمی کنند، مدل های برنامه ريزی را بسط داده اند. چيزی گفته نشده و بعيد است گفته شود که با اين رويکرد به مارکس آن پروسه تصاحب گری های سرمايه داری تسهيل می شود.

آنها همچنين می دانند که مبارزات کارگری، سرمايه داران را بسمت بوجودآوردن تکنولوژی جديد و بازسازماندهی توليد می کشاند. اقتصاددانان شان فقط ممکن است اين موضوع را با اصطلاحات قيمت های نسبی و نرخ نهائی جايگزينی تکنولوژی توضيح دهند، ولی اين فقط همان زبانِ بی معنايشان برای تحليل همان قضيه است. مهندسين صنعت، جامعه شناسان صنعت، و متخصصين روابطِ کار، همگی سخت دست به کار اين مسأله اند و می کوشند به بازار کمک کنند تا اين تغيير را اداره کند. معتقد نيستم که فرمولبندی من در باره ی گرايش صعودی ترکيب ارگانيک سرمايه می تواند چيز مفيدی در مورد اينکه چگونه به اين مسأله پرداخته شود به آنها بياموزد.

همچنين، اقتصاددانان جريان غالب که دلواپس سياست های کلانِ اشتغال، سياست های خُرد برنامه ريزی نيروی انسانی، يا مذاکرات جمعی بر سر جابجائی و باز-کارآموزی شغلی هستند، همگی کاملاً به مسأله گرايش نزولی نرخ سود واقف اند، حتی اگر که به اين نام نخوانندش. در آغاز دهه 1930، کينز (1931) اهميت اين پديده را درک کرده بود. او از «بيماری جديد» بيکاری تکنولوژيکی سخن بميان آورد: « پيشی گرفتن نرخ بيکاری معطوف به کشف راه های صرفه جويانه ی استفاده از کار از سرعتی که ما می توانيم استفاده های جديد از کار را بيابيم». حتی او احتمال آزادی از کار در جامعه پسا سرمايه داری را ديد، چنانکه مارکس قبل از او ديده بود. البته بر خلاف مارکس، او کوشيد بقيه زندگی اش را وقف پاسداری از سرمايه داری بکند، بجای کوشش در براندازی اش.

بعداً، تسريع اتوماسيون در اواخر دهه 1950 برهه ديگری از وقوف سرمايه داران و کارگران نسبت به اين گرايش را ايجاد کرد. راه حلی که تکوين يافت عبارت بود از برآمد بيشتر يک بخش خدمات کاربر که درصد رو به افزايشی   از نيروی کار را جذب کرده و اکثريت مشاغل برای تازه واردان [به بازار کار] را در بيست سال گذشته فراهم کرده است.[25]

به تازگی، اقتصاددانان و انواع گوناگونی از آينده شناسان، که توسط توسعه اتوماسيون و رُباتيسيون برانگيخته شده اند، از اينکه فرصت های شغلی برای نيروی کار امروز و يا آينده يافت نشود، بشدت نگران شده اند. با اينکه تمام مشکلات بيکاری و نيمه بيکاری را نمی توان به تغيير تکنولوژيکی جابجائی کار نسبت داد، ولی همين کافی است که نگرانی فزاينده ميان برنامه ريزان سرمايه داری را تضمين کند. اين نگرانی ها و فرصت های حاصله برای ما، عملاً شگرف هستند، چرا که اشکال جديد اتوماسيون در حال پيشرفت به بخش خدمات و همينطور به بخش توليدات صنعتی هستند(25).

بطور خلاصه، اين بازتفسير از گرايش نزولی نرخ سود بمثابه گرايشی از مبارزه طبقاتی جهت تضعيف توان سرمايه در تحميل کار هيچ کمکی به سرمايه ارائه نمی دهد، چون آنها [سرمايه داران] بنقد از اين مسأله آگاه اند. اين بازتفسير اهميت و معانیِ مبارزه عليه کار را برای ما روشن می کند، و جهت گيری نادرست و آشفته کاری های بعضی از تئوری های بحران مارکسيستی را می شناساند.

راجع به تئوری کم مصرفی، وقتی که ما آنرا همچون جنبه ای از تضاد انباشت سرمايه داری و محدوديت های قدرت کارگری تفسير کنيم، استدلال سودمندی برای توجيه افزايش دستمزد و سود جهت برانگيزاندن رشد «اقتصادی» بدست می دهد. همزمان، اين چيز جديدی برای سرمايه فراهم نمی کند، که دير زمانی است اين مفهوم را جذب کرده و از طريق کينز کشف کرد که چگونه آنرا بخوبی بکار گيرد.

تا آنجا که ملاحظات در باره معنای افزايش مطلق دستمزدها در تئوری کم مصرفی می تواند راه گشا باشد، می توانيم نتايج کاملاً متفاوتی از تئوری های اقتصاددانان مارکسيست يا تئوری های نقاد ترسيم کنيم. مادام که افزايش درآمد بازارها را برای تحقق سرمايه داری و احتمال مکانيسم فرهنگیِ سلطه آماده می کند، همچنين، حتی در مورد سياست بارآوری، منجر می شود به تغيير در محتوای تمايلات کارگران برای ثروت و فراغت و به تغييرات در توانائی شان در جنگيدن برای آنچه که می خواهند. بالا رفتن ثروت منجر می شود به افزايش تمايل برای زمان [فراغتی] که بتوان از آن استفاده کرد. همزمان، اين بهبود شرايط مادی به کارگران کمک می کند که به استراتژی سرمايه داری ارزش اضافی نسبی ضربه ی کاری بزنند. بازهم اين مسأله ای است که سرمايه داری از آن آگاه است، ولی بسياری از مارکسيست ها آنرا نديده اند. بازهم، اين به محوری بودن مبارزه عليه کار بعنوان عنصر اساسی يا استراتژی طبقه کارکن نشانه می رود.

در مورد تئوری بحرانِ سهم های نسبی، قبلاً بعضی از امتيازات و همچنين محدوديت هايش را متذکر شده ام. احتمالاً مهمترين نقطه ضعف اين تئوری ناکامی اش در استوارکردن تئوری بر آن نوع از بازتفسير مقوله های تئوريک مارکسی است که در اينجا طرح کردم. بويژه ناکامی جدی اش در تشخيص اين است که مبارزات اجتماعی که سياست بارآوری را در هم پيچاند و بحران جاری را سبب شد، موضوع محوری اش  مبارزه عليه کار و برای خود-شکوفائی بوده است. در ميان جناح سوسيال دمکراتيکِ تئوريسين های سهم های نسبی البته [اين ناکامی] اجتناب ناپذير است؛ چرا که هيچ نشانه ای وجود ندارد که آنها کارکردِ مرکزی کار در ساختاردهی جامعه سرمايه داری را درک کنند. و از اينرو، آنها گذار به سوسياليسم را بعنوان التزام آزادی انسان از کارِ تحميلی نمی فهمند. بيشتر مايلند اين ديدگاه سنتی را بپذيرند که سوسياليسم برحسب اينکه کارگران کار را کنترل می کنند، تعريف می شود، و نه بر حسب ملغا کردن کار. طبيعتاً اين ديدگاه منجر می شود به اينکه «کنترل کارگری» و «دمکراسی اقتصادی» مشغله ی ذهنی شان شود (Carnoy and Shearer، 1980; Espinoza and Zimbalist، 1978). اين يکی از دلايلی است که سياست هاشان سوسيال دمکراتيکی اند و نه انقلابی. اين همچنين، يکی از راه هائی را نشان می دهد که سرمايه می تواند از تئوری بحران مارکسيستی که مبتنی بر مبارزه طبقاتی است استفاده کند. اگر که آن تئوری نتواند برخی از تضادهای اساسی کيفی مبارزه را تشخيص داده و روشن کند، همچون مبارزه عليه کار، آنگاه راه گريزی از وسيله ابزاری شدن اش نيست.

سخن آخر، من کوشش کرده ام تا نشان دهم در حالی که حجم کلانی از تئوری بحران مارکسيست ها بيشتر به زبان اقتصادی قالب بندی شده است، بجای اينکه زبان سياسی مبارزه طبقاتی باشد، هنوز ممکن است تفسيری از مارکس پروراند که در آن مضمون انقلابیِ کارهايش حفظ شود. اين رويکرد تنها اميد گريز از چارچوب «اقتصاد» است که براحتی تصاحب می شود، و حداقل برايمان فرصتی فراهم می کند تا تئوری مارکسيستی را همچون سلاح طبقه کارکن در بحبوحه بحران پروراند.

 

* * * * * * * * * * * * * *
 

* اين مقاله در ابتدا برای سمپوزيوم صد ساله در مورد مارکس، کينز و شومپتر (Schumpeter) که در دانشگاه کلرادو ايالت دنور ايالات متحده به تاريخ 22-20 اوت 1983 برگزار گرديد، نوشته شد؛ و در کتاب زير انتشار يافت:

Suzanne W. Helburn and David F. Bramhall، eds.، Marx، Schumpeter and Keynes: A Centenary Celebration of Dissent، Armonk: M.E.Sharpe،Inc.، 1986، pp. 121-146.

 

 

يادداشت ها:

[1] عروج مارکسيسم در دانشگاه های آمريکائی چنان فراگير بود که اويلمان و ورنوف آنرا « انقلاب فرهنگی» خواندند و در کتاب شان تحت عنوان آکادمیِ چپ (The Left Academy) (1982) مستندش کردند. برحسب تحليل توماس کوهن (Thomas Kuhn) از پيدايش الگو ه، چند سال گذشته شاهد دست يافتن مارکسيسم به تمام مظاهر حقانيتِ پذيرفته شده ی آکادميکی بوده است: ژورنال های اختصاصی، سازمان های حرفه ای، پروفسورهای رسمی، و کورس های ممتاز.

[2] اقتصاددانان از مدت ها پيش از بحث جدی در رابطه با تئوری کارِ مارکس در مورد ارزش --هسته ی تئوريکِ اکثر کارهايش در « اقتصاد»-- دست کشيدند. درآستانه ی «انقلاب فرهنگی» مارکسيستی در اوايل دهه ی 1960، تنها يک پروفسور معروفِ رسمی در رشته ی اقتصاد در ايالات متحده وجود داشت: پل باران در دانشگاه استانفورد، که در سال 1964 فوت کرد. در نتيجه، نسل حاضر مارکسيست ها عمدتاً خودآموخته است.

[3] هنگامی که اويلمان و ورنوف در مقدمه شان بر کتاب آکادمیِ چپ (ص2) می گويند «فضائی برای تفکر منتقدانه درون دانشگاه گشوده شد»، بايد به خاطر بياوريم که اين ما بوديم که آن فضا را با مبارزاتمان حک کرديم. وقتی مبارزه متروکه می شود، اين فضا اغلب بطرز شگرفی بسته می شود. آنچه که هنوز در تاريخ مطالعات مارکسيستی نگاشته نشده، يک ارزيابی جدی از مبارزاتی است که در گشودنِ اين فضا موفق بودند، و همچنين آنها که نبودند.

[4] نفوذ بازار در ساختار و محتوای آموزش و پرورش آمريکائی، يکی از پديده هائی بوده که مارکسيست های نئو-راديکال و پروفسورها عميق ترين مطالعات را در موردش انجام دادند. نگاه کنيد به: Bowles and Gintis (1975)، Spring (1972)، and Carnoy (1974)  اين حضور همه جانبه ی آن نفوذ است که بايد ما را به اين سوال وادارد که چرا بازار بايد آموزش مارکسيستیِ علناً ضدسرمايه داری را در دانشگاه ها تحمل کند؟

[5] تحليل مارکوزه از «مدارای سرکوب گرانه» شامل اين نظر می شد که دستگاه حاکم با اختلاف نظر مدارا  می کند تا آنرا رام و خنثی سازد، آنرا از خيابان ها بدور داشته و در خلوت گاه های آکادمی بطور بی خطر جمع شان کند (Wolf، Moore، and Marcuse، 1965)

[6] نياز به نظرات جديد از بحرانِ تئوری سرچشمه گرفته که بخشی از بحران اجتماعی و اقتصادیِ سيستم است. در اقتصاد، اين عمدتاً مربوط به بحرانِ الگویِ کينزی می شد که تقريباً 30 سال بر سياست گذاری و کتب تحصيلیِ آکادميک غالب بود.

[7] يک تلاش مهم برای استفاده از مارکس برای کمک به انباشت برنامه ريزی شده ی کاپيتاليستی در طی دهه ی 1920 بود، يعنی هنگامی که اقتصاددانان شوروی طرح توليدِ بسط يافته ی مارکس را بيرون کشيدند تا مدل هائی توسعه دهند که راهنمای سياست گذاران شوروی باشد. يک چنين تلاشی از سوی فلدمن (Feldman) به قدر کافی جالب بود که توجه اوسی دومار ((1957)Evsey Domar)، تئوريسين معروفِ غربی تئوری رشد را جلب کند. در غرب تاريخ همراستائی از بنای [چنين مدل هائی]بر کارِ مارکس وجود داشت. مقطعِ نطفه ایِ اين تاريخ، پيشرفت تحليلِ داده هاو ستانده ها توسط واسيلی لئونتييف (Wassily Leontief) است که تحليل اش را بخشاً بر کارِ مارکس استوار کرد. برای برآوردهائی از اين تاريخ و اهميت چنين تصرفی از کار مارکس، رجوع کنيد به:  Leontief (1938)، the essays in Horowitz (1968)، and Kuhne (1979)

[8] تقريباً از سال 1970 به بعد، انجمن اقتصادی آمريکائی (American Economic Association) فضائی را برای اقتصاددانان راديکال يا مباحثات توسعه ی اقتصاددانان مارکسيست، در جلسات ساليانه اش اختصاص داد. خواننده ی کنجکاو بايد فقط شماره ی سالانه ی ماه مهِ نشريه ی American Economic Review که حاوی مشروح مذاکرات جلسات ساليانه است را مطالعه کند تا اين حضور راديکال را تأييد کند. به  Bronfenbrenner (1970) و مباحث حول آن در Gurley (1971) نيز نگاه کنيد. دو بررسی از کارهای مارکس در مطبوعات اقتصادی در نشريه ی Business Week (1975)   و Street Journal (1975)  موجودند.

[9] دو جنبه از يک تئوری هست که تصرف اش از سوی سرمايه را تسهيل می کند: محتوايش و شکل اش. اگر محتوای تئوری بر همان مشکلاتی متمرکز شده باشد که تئوری های بورژوائی، اگر تئوری موضوعش را به همان طريقی تعريف کند که نويسندگان بورژوائی، مقايسه و ارزيابی بسادگی انجام می گيرد. اما اگر تمرکزِ روی مساله متفاوت باشد، ارتباط چندان آشکار نيست. به همين نحو، اگر شکل تحليل يکسان باشد، اگر زبان و روش ها همسان باشند، آنوقت حتی اگر مفاهيم اصلیِ تئوريک نيز متفاوت باشند (مثل، مفهوم ارزش)، برای جريان غالب دنبال کردن استدلال ه، و جستجو برای نگرش های نوينی که يحتمل کار خودشان را متاثر کند، آسان است.

[10] نگاه کنيد به خلاصه ی موضع توگان در Sweezy (1942)..

[11] نگاه کنيد به طرح بحث در Sweezy (1942).

[12] مدلِ ارائه شده ی فلدمن توسط اوسی دومار در Evsey Domar (1957: chap. 9) بررسی و مجدداً فرموله شده است. اين مقاله، که در يادداشت شماره ی 7 در بالا نيز به آن ارجا داده شد، برای ديدن اينکه چگونه اقتصاددانان بورژوائی برخی اوقات از مارکسيست ها فرا می گيرند، نمونه وار است. دومار می نويسد: « به نظرم می رسد ارزش دارد که مدلی از رشد بر مبنای شالوده ی مارکسيستی ساخته شود، حتی اگر اصلاح شده باشد؛ و رابطه اش با مدل کينزی نشان داده شود. . . . ممکن است برای گره گشائی از چند چيستان در توسعه ی اقتصاد شوروی، و نيز برای دستيابی به فهمی بهتر از نگرش اقتصاد شوروی [اين مدل] مورد استفاده قرار گيرد. اين، سئوالاتی را نيز در رابطه با توسعه ی اقتصادی در کل مطرح می سازد» (ص228).

[13] بخش کليدیِ کتاب ترونتی Tronti (1966) که مربوط به تفسير از طرح بازتوليد است، به انگليسی ترجمه و منتشر شد (Tronti، 1973).

[14] بعنوان مثال، نگاه کنيد به: Okun and Perry (1970) and Nordhaus (1974)

[15] برای ارجاعات ديگر به نوشته ها و کارهای در رابطه با اين رويکرد به مارکسيسم، به يادداشت های مقدمه بر کتاب  Cleaver (1979) مراجعه کنيد.

[16] تز يازدهم فوئرباخ می گويد: «فيلسوف ها تنها جهان را بطور متفاوت تفسير کرده اند، نکته اما تغيير آن است»

[17] اين نقد از تئوری انتقادی مفصل تر در کتاب Cleaver (1979)   تشريح شده است.

[18] Red Notes (1980) and Semiotext(e) (1980) are both collections of translated articles from the "autonomist" wing of Italian Marxism. Negri (1984) is a translation of Negri's book Marx Oltre Marx، which consists of a series of lectures on the Grundrisse.

[19] See in addition to previous references Sweezy (1942; 1974)، Alberro and Persky (1979)، and Hunt (1983).

[20] کلِ نوشتجات بسيار زياد در مورد «مساله ی استحاله» --يعنی مساله ی استحاله کميت های ارزشیِ مارکس به قيمت-- از دو منبع سرچشمه می گيرد. اولی اينجاست: برداشتی که تئوری گرايش نزولی نرخ سود را به نرخ پولیِ سود ارجاء می دهد. دومی، اين ادراک است که «اقتصاد» مارکسی بايد قادر باشد تا تمام کارهائی که اقتصاد غالب می کند، بخصوص توضيح قيمت های نسبی، را انجام دهد. اگر بپذيريم که تئوری مارکس مقصود کاملاً متفاوتی از تئوری های اقتصادی غالب دارد، انجام بحث طولانی حول اين موضوع نامربوط می شود. درحاليکه اقتصاد غالب جهت فراهم کردن اطلاعات لازم در رابطه با چگونگی کارکرد سيستم (بعنوان مثال، قيمت های بازار) برای سرمايه دار و سياست گذاران طراحی شده، تئوری مارکسی برای کمک به سرنگونی سيستم بعنوان يک کل طراحی شده است. برای چنين اهداف متفاوتی، نياز به تئوری های کاملاً متفاوتی است. نبايد يکی از اينها با ملاک های ديگری قضاوت شود.

[21] مباحث زيادی در رابطه با معنای «ترکيب ارگانيک سرمايه» انجام گرفته، و نفوذ قابل ملاحظه ای بر بحث حول گرايش نزولی نرخ سود داشته است. مارکس در سرمايه، اما، هم در جلد 1 و هم در جلد 3، در مورد اين نکته صريح است که، ترکيب ارگانيک، تا آنجا که بازتابِ ترکيبِ تکنيکی است، ترکيب ارزشی است --يعنی، تا آنجا که تغييرات در ترکيب ارگانيک بازتاب تغييرات در مناسبات مشخص بين کار و ماشين آلات است. برای مثال نگاه کنيد به: Marx (1977: chap. 25) . بنابراين ترکيب ارگانيک هميشه و فقط هنگامی افزايش می يابد که سرمايه ماشين آلات جديدی را برای افزايش بارآوری معرفی و مرسوممی کند. برای بحثی در رابطه با تاثير اين [عملکرد سرمايه] بر ترکيبِ مناسبات قدرتی دربين کارگران، و بين کارگران و سرمايه، نگاه کنيد به Cleaver (1979: 112-14) .

[22] روشنترين و واضح ترين بيان مارکس در رابطه با اين پروسه را می توان در گروندريسهيافت: (Marx، 1973: 699-715)

[23] در زبانِ نا مفهوم اقتصاد کلان، که برخی اوقات استفاده می کنند، در رابطه با حدودِ افزايش کارکرد مصرف، کارکرد سرمايه گذاری، و کارکرد هزينه های حکومت بمنظور افزايش مجموع کل تقاضا بحث می کنند. نگاه کنيد به: Baran and Sweezy  (1964)

[24] می توان در Baran (1957) واضح ترين محکوم کردن ها شان را يافت.

[25] نوشتجات در رابطه با موجِ جاریِ اتوماسيون بسيار زيادند، اما برای يک نظر اجمالی به منبع زير نگاه کنيد:

 The special issue of Scientific American (1982) on "the mechanization of work."

 

 

 

 

 

منابع:

Alberro، Jose، and Joseph Persky (1979) "The Simple Analytics of Falling Profit Rates،" Review of Radical Political Economics 11، 3 (Fall).

Baran، Paul (1957) The Political Economy of Growth. New York: Monthly Review Press. Baran، Paul، and Paul Sweezy (1966) Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.

Bell، Peter (1977) "Marxist Theory، Class Struggle and the Crisis of Capitalism،" in The Subtle Anatomy of Capitalism، ed. Jesse Schwartz. Santa Monica، Calif. : Goodyear Publishing.

Boddy، Ray، and James Crotty (1975) "Class Conflict and Macro Policy: The Political Business Cycle،" Review of Radical Political Economics 7.

Bowles، Samuel، and Herbert Gintis (1975) Schooling in Capitalist America. New York: Basic Books.

Bronfenbrenner، Martin (1970) "Radical Economics in America: A 1970 Survey،" Journal of Economic Literature 8، 3 (September).

Businessweek (1975) "What the Marxists See in the Recession،" June 23.

Carnoy، Martin (1974) Education as Cultural Imperialism. New York: David McKay.

Carnoy، Martin، and Derek Shearer (1980) Economic Democracy: The Challenge of the 1980s. Armonk، N. Y.: M.E. Sharpe.

Cleaver، Harry (1979) Reading Capital Politically. Austin: University of Texas Press.

Cleaver، Harry، and Peter Bell (1982) "Marx's Crisis Theory as a Theory of Class Struggle،" in Research in Political Economy، vol. 5. Greenwich، Conn. : JAI Press.

Cogoy، Mario (1973) "The Fall in the Rate of Profit and the Theory of Accumulation،" Bulletin of the Conference of Socialist Economists 7 (Winter).

Crotty، James، and Leonard Rapping (1975) "Class Struggle and Macropolicy، " American Economic Review (December).

Domar، Evsey D. (1957) Essays in the Theory of Economic Growth. New York: Oxford University Press.

Espinoza، Juan، and Andrew Zimbalist (1978) Economic Democracy: Workers' Participation in Chilean Industry، 1970-1973. New York: Academic Press.

Gintis، Herbert، and Samuel Bowles (1982) "The Welfare State and Long-Term Growth: Marxian، Neoclassical and Keynesian Approaches،" American Economic Review (May).

Glyn، Andrew، and Bob Sutcliffe (1972) British Capitalism، Workers and the Profits Squeeze. Harmondsworth: Penguin Books.

Gorden، David (1975) "Crisis as Capitalism as Usual،" New York Times، April 27.

Gurley، John G. (1971) "The State of Political Economics،" American Economic Review (May).

Hansen، Alvin (1941) Fiscal Policy and Business Cycles. New York: Norton.

_____________.(1938) Full Recovery or Stagnation. New York: Norton.

Horowitz، David، ed. (1968) Marx and Modern Economics. New York: Monthly Review Press.

Hunt، Ian. (1983) "An Obituary or a New Life for the Tendency of the Rate of Profit to I Fall?" Review of Radical Political Economics 15، 1 (Spring).

Keynes، John Maynard (1931) "Economic Possibilities for Our Grandchildren،" in Essays in Persuasion. New York: Macmillan.

Kuhne، Karl (1979) Economics and Marxism. New York: St. Martin's Press.

Leontief، Wassily (1938) "The Significance of Marxian Economics for Present Day Economic Theory،" American Economic Review (March).

Luxemburg، Rosa (1968) The Accumulation of Capital. New York: Monthly Review Press.

Marx، Karl (1981) Capital، vol. 3. New York: Vintage Books. .

_________(1977) Capital، vol. 1. New York: Vintage Books. .

_________(1973) Grundrisse. London: Pelican Books.

Mat tick، Paul (1969a) Marx and Keynes. Boston: Sargent.

___________.(1969b) "Marxism and Monopoly Capital،" Progressive Labor 7 and 8.

Negri، Antonio (1984) Marx Beyond Marx. South Hadley، Mass.: Bergin and Garvey.

Nordhaus، William (1974) "The Falling Share of Profits،" Brookings Papers 1.

Okun، Arthur، and George L. Perry (1970) "Notes and Numbers on the Profits Squeeze،" Brookings Papers 3.

OIlman، Bertell، and Edward Vernoff، eds. (1982) The Left Academy. New York: McGraw- Hill.

Panzieri، Raniero (1976) "Surplus Value and Planing: Notes on the Reading of Capital،" The Labor Process and Class Strategies، Conference of Socialist Economists، London.

Piven، Francis Fox، and Richard Cloward (1982) The New Class War. New York: Pantheon.

Roemer، John E. (1981) Analytical Foundations of Marxian Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

______________.(1979) "Continuing Controversy on the Falling Rate of Profit: Fixed Capital and Other Issues،" Cambridge Journal of Economics 3.

______________.(1978) "The Effect of Technical Change on the Real Wage and Marx's Falling Rate of Profit،" Australian Economic Papers 17.

______________.(1977) "Technical Change and the Tendency of the Rate of Profit to Fall،" Journal of Economic Theory 16.

Schwartz، Jesse، ed. (1977) The Subtle Anatomy of Capitalism. Santa Monica، Calif.: Goodyear Publishing Co.

Spring، Joel H. (1982) Education and the Rise of the Corporate State. Boston: Beacon.

Steindl، J. (1952) Maturity and Stagnation in American Capitalism. Oxford: Blackwell.

Sweezy، Paul (1974) "Monopoly Capital and the Theory of Value،" Monthly Review (January).

___________.(1942) The Theory of Capitalist Development. New York: Monthly Review Press.

Tronti، Mario (1973) "Social Capital،" Telos 17 (Fall).

___________ .(1966) Operai e Capitale. Torino: Einaudi.

Van Parijs، Phillippe (1980) "The Falling Rate of Profit Theory of Crisis: A Rational Reconstruction by Way of Obituary،" Review of Radical Political Economics 12، I.

Wall Street Journal (1975) "The Marx Men،" February 5.

Weiskopf، Thomas (1979) "Marxian Crisis Theory and the Rate of Profit in the Post-War U.S. Economy،" Cambridge Journal of Economics (December).

Wolf، R. P.، B. Moore، and H. Marcuse (1972) A Critique of Pure Tolerance. Boston: Beacon.

Yaffe، David (1972) "Marxian Theory of Crisis، Capital and the State،" Bulletin of the Conference of Socialist Economists (Winter).

 

 

 


 

مطالب ديگر از همين نويسنده:

«کار، ارزش و سلطه»

- مصاحبه با هری کليور در مورد مارکسژيسم آتونوميست

 

نسخه برای چاپ

بازگشت به صفحه نخست